العنف في المؤسسات الاستشفائية: تحسين الخدمات وتكوين الأعوان لتفادي تفاقم الظاهرة

تشكل ظاهرة العنف بالمؤسسات الاستشفائية سيما بمصالح الاستعجالات وأحيانا ببعض مرافق الصحة الجوارية بورقلة انشغالا كبيرا في الأوساط الصحية، ما يستدعي وضع آليات لمجابهتها لتوفير ظروف تكفل أفضل بالمرضى، حسب ما أفاد ممارسون بقطاع الصحة.
و أضحت الاعتداءات ضد الطواقم الطبية و شبه الطبية ببعض الهياكل الصحية بالولاية تحدث بصفة "شبه يومية" وتتنامى بشكل "مقلق"، جعلت الأطباء و شبه الطبيين يعملون في جو "مشحون وغير آمن"، حسبما أوضح لوأج رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال معمري.
و يرى الدكتور معمري أن اعتماد أشخاص مكلفين باستقبال المرضى و مرافقيهم فضلا عن القيام بتحسيس المواطن بحقوقه وواجباته عندما يرتاد المؤسسات الصحية وكذا توعيته أيضا بالمهام المنوطة بالهياكل الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في تفادي حالات سوء الفهم التي غالبا ما تنتهي الى اعتداءات لفظية أو جسدية أحيانا.
وأضاف ذات الممارس أن "الإشكالية غالبا ما تقع في عدم تفريق المواطن بين حالة استعجالية و أخرى عادية، بحيث أن المريض وفور دخوله المؤسسة الصحية سيما العمومية منها يحتم على الطبيب أو الممرض تقديم العلاج في ظرف وجيز دون احترام الأولوية، ما يولد عصبية بين الطرفين تؤدي إلى حصول الاعتداء".
واعتبر بالمناسبة أن حسن التواصل و التعامل مع المرضى و مرافقيهم، الذين غالبا ما يكونون في حالة نفسية صعبة، و توجيههم بالطرق الصحيحة، تشكل من بين الآليات التي تساهم في التخفيف من هذه الظاهرة و بالتالي توفير الأريحية لفائدة الأطباء و الممرضين أثناء تأدية عملهم و القيام بواجبهم.
وأبرز ذات المسؤول كذلك ضرورة وجود دائم لأعوان الأمن المكلفين بتأمين المرافق الصحية و بالعدد الكافي سيما على مستوى مصلحة الإستعجالات بمستشفى محمد بوضياف التي تعتبر من بين المصالح الصحية الأكثر عرضة لحالات الاعتداء بالولاية.
و تستقبل هذه المنشأة الاستشفائية يوميا أعدادا كبيرة من المرضى في حين تتوفر على عوني (2) أمن فقط يعملان بالتناوب ليلا و نهارا، وتقتصر مهامهما على تدوين البيانات والمعلومات وليس التدخل لحماية الأطباء و الممرضين، كما سجل رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى ما تعانيه معظم المنشآت الصحية بولايات جنوب الوطن من نقص في الطواقم الطبية و شبه الطبية وكذا ساعات العمل الطويلة و انعكاسها المباشر على تفاقم هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن "نقص اليد العاملة ولد ضغطا لدى الأطباء الممارسين و انعكس ذلك على طريقة معاملتهم للمريض، وهي تعد سببا مباشرا في حدوث مثل هذه الاعتداءات".
وتجدر الإشارة الى أن الدولة اتخذت في الآونة الأخيرة عدة قرارات هامة بخصوص تدعيم التأطير الطبي بالهياكل الصحية بمناطق الجنوب.
و ذكر من جهته المراقب العام المكلف بالإستعجالات بمستشفى محمد بوضياف أن ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية سواء اللفظية أو الجسدية التي تتعرض لها الطواقم الطبية و شبه الطبية و كذا تحطيم الأجهزة و المعدات، تفاقمت في الآونة الأخيرة سيما في الفترات الليلية بقسم الاستعجالات، ويكون في بعض الأحيان المعتدي في حالة سكر مما يصعب التحكم فيه.
و يرى ذات المتحدث أن تصاعد هذه الظاهرة بات يعرقل و بشكل "ملحوظ" عمل الأطباء ، ويهدد أمنهم الوظيفي سيما الطبيبات المناوبات ليلا اللواتي كثيرا ما يتعرضن للشتم من طرف مرافقي المرضى و حتى المرضى أنفسهم إلى جانب اقتحام قاعات العلاج، مما يعرض المرضى في حد ذاتهم للخطر.
و أضاف أن الإطارات الصحية تعمل في "ظروف صعبة" و تحت ضغط يومي و اكتظاظ كبير نتيجة الأعداد الكبيرة للمرضى الذين تستقبلهم هذه المنشأة الصحية، و هي الوضعية التي يمكن ادراجها بين أهم أسباب العنف.
الاستعانة بمؤسسات أمنية خاصة لتأمين المؤسسات الاستشفائية
واقترح مسؤول مصلحة الوقاية إمكانية الإستعانة بمؤسسات أمنية خاصة لتأمين المؤسسات الاستشفائية و توفير الحماية و الأمن للطواقم الطبية و شبه الطبية لاسيما في الفترات الليلية، سيما وأن هذا الإجراء قد أثبت نجاعته بعدة قطاعات أخرى.
و برأيه، فان إبرام إتفاقيات مع تلك المؤسسات سيضمن توفير محيط عمل آمن لفائدة الطبيب و الممرض و بالتالي تقديم خدمة عمومية أمثل وضمان تكفل أفضل بالمريض.
و شدد أيضا على أهمية ردع مرتكبي التجاوزات، سيما بعد حادث الإعتداء الجسدي الذي تعرض له عون صحة مؤخرا على مستوى المؤسسة العمومية الجوارية بالمخادمة، تسبب له في أضرار بليغة.
و أجمع من جهتهم عدة مواطنين في انطباعات رصدتها وأج بمستشفى محمد بوضياف بمدينة ورقلة، على أن هذه الإعتداءات مصدرها "تردي الخدمات الصحية" المقدمة إلى جانب نقص الطاقم الطبي الكافي على مستوى مختلف المصالح الطبية، خاصة بقسم الإستعجالات، و هذا الوضع يجعل المريض ينتظر طويلا ما يدخله و مرافقيه في نوبات غضب غالبا ما تؤدي إلى حدوث الاعتداءات.
يذكر أن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات محمد ميراوي كان أعطى تعليمات لمدراء الصحة بالولايات لرفع شكاوي أمام العدالة ضد المتسببين في العنف ضد مستخدمي المؤسسات الصحية.
و شدد الوزير خلال لقاء جمعه بمدراء الصحة لولايات الوطن بمناسبة الدخول الاجتماعي على " ضرورة رفع شكاوي و التأسيس كطرف مدني ضد كل المعتدين على مستخدمي الصحة و ترك إجراءات العدالة تأخذ مجراها "، مؤكدا في ذات الوقت أنه " لا يحق لأي شخص مهما كانت الأسباب أن يقوم بهذه الأفعال المضرة و المعرقلة للقطاع بصفة عامة .