تصريحات مدوار لم تكن منتظرة ولم نغفل إشراك السلطات ! أكد رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات على مستوى المكتب الفيدرالي عمار بهلول، بأن مشروع الصيغة الجديدة للمنافسة الذي تقترحه الفاف، يعد من التوصيات التي خرج بها المشاركون في الجلسات الوطنية لتطوير كرة القدم، التي برمجتها الاتحادية قبل سنتين، مفندا في هذا الصدد الطرح الذي يقضي بسعي المكتب الفيدرالي الحالي، إلى تغيير نظام البطولة من أجل تقليص عدد النوادي المحترفة، وخدمة الأقسام السفلى على المدى القصير. بهلول، وفي حوار خص به النصر، على هامش أشغال الجلسة التي نظمتها الفاف أمس، بفندق الخيام بقسنطينة، أوضح بأن المشروع مازال مجرد فكرة عمدت الفاف إلى طرحها على القاعدة، وأن التنفيذ يمر عبر التزكية أو الرفض، وقد ذهب إلى حد الجزم بأن اعتراض رئيس الرابطة المحترفة مدوار جاء مفاجئا، وكان معاكسا للموقف الذي اتخذه خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، كما تحدث عن المشروع بتفاصيله، وكذا نقاط أخرى تتمحور حول الجلسات. في البداية، هل لكم أن تقييموا حصيلة الجلسات التي نظمتموها إلى حد الآن، لشرح تفاصيل المشروع الجديد لنظام المنافسة؟ تنظيم هذه الاجتماعات الإقليمية لم يكن بنية البحث عن التزكية المسبقة لهذا المشروع، بل عملا بتوصيات الجلسات الوطنية لتطوير كرة القدم الجزائرية، التي كانت الفاف بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، قد نظمتها يومي 11 و 12 ديسمبر 2017، لأن تلك الجلسات كانت ثمرة لقاءات عديدة بادرت لجان منبثقة عن الاتحادية إلى عقدها، مع كل الأطراف الفاعلة في الساحة الكروية الوطنية، انطلاقا من القاعدة وصولا إلى أعلى الهرم، والتوصيات التي تم الخروج بها تبلورت في مشاريع عديدة، من بينها مشروع تعديل صيغة المنافسة، خاصة على مستوى منطقة الجنوب، لذا فإن العودة إلى القاعدة لشرح تفاصيل الاقتراح، الذي يعتزم المكتب الفيدرالي طرحه للمناقشة تبقى ضرورية، ليس من أجل التزكية، بل للإستشارة، لأن رؤساء أندية وطني الهواة وما بين الرابطات الذين لا يحوزون على صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف، لكنهم من بين المعنيين بهذا التغيير المقترح، واشراكهم في الاستشارة يأتي عملا بتوصيات الجلسات الوطنية. هذا يعني بأنكم تجردون المكتب الفيدرالي من مسؤولية رسم المعالم الأساسية لهذا المشروع؟ في هذه الحال أصبحت الفاف مجرد خلية تنفيذ، لأن الأمر يتعلق بتوصيات صادرة عن جلسات وطنية، شاركت فيها كل المنظومة الكروية الوطنية، ومحاور المشروع المقترح مستمدة من نتائج تلك الجلسات، انطلاقا من تفعيل منطقة الجنوب، ومنح أنديتها المزيد من الفرص لضمان التواجد في مستويات أعلى من هرم البطولة الجزائرية، وصولا إلى مراجعة قانون الاحتراف، وتقليص عدد النوادي التي تحمل صفة «المحترف»، لأن التجربة الميدانية كشفت عن تباين صارخ بين الواقع الميداني والوثائق، والإحتراف يبقى مجرد اجراء إداري بالنسبة لأغلبية الفرق، بدليل أن الأزمة المالية الخانقة، تبقى القاسم المشترك بين كل أندية الرابطة المحترفة، والجميع ينتظر اعانات السلطات العمومية أو عائدات حقوق البث التلفزيوني لتسوية رواتب اللاعبين، ولو أن ذلك لا يعني بأن المكتب الفيدرالي الحالي، هو الذي قرر إدخال تعديل على نظام المنافسة، لأن المرور إلى مرحلة التطبيق ينطلق من هذه الخطوة. لكن رئيس الرابطة المحترفة مدوار أبدى اعتراضه على هذا المشروع، وطالب بتعديل القوانين قبل نظام المنافسة؟ موقف مدوار في تصريحاته الأخيرة فاجأنا، لأنه كان قد شارك في جلسة النقاش، التي كانت خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، ولم يعلن حينها عن اعتراضه على الفكرة، لكن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه في منتصف الأسبوع الماضي، كان مخالفا لموقفه في اجتماع الهيئة التنفيذية للفاف، ولو أن ذلك لن يكون له أي انعكاس سلبي، مادام الأمر يتعلق بسوء فهم للأفكار المطروحة، لأن حديث مدوار عن القوانين الواجب تعديلها يستوجب إشراك الحكومة، والفاف كانت قد سلمت نموذجا من التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية لتطوير كرة القدم إلى وزارة الشباب والرياضة، وإعادة النظر في دفتر شروط الإحتراف يبقى من بين النقاط التي تم إدراجها في تلك التوصيات، وعليه فإن تعديل القوانين سيكون أمرا آليا، يساير الخطوة التي تعتزم الإتحادية قطعها في هذه المرحلة، وهنا بودي أن أوضح شيئا مهما. تفضل... ما هو؟ المشروع الذي نحن بصدد شرح تفاصليه إلى ممثلي القاعدة في هذه الجلسة، يبقى مجرد فكرة مازالت لم تتبلور ميدانيا، كما أن المكتب الفيدرالي لا يريد فرض هذا الإقتراح على أعضاء الجمعية العامة، بل أن الدورة الاستثنائية المقررة يوم 17 سبتمبر الجاري ستعرف تنظيم استفتاء، من أجل التعرف على الموقف الرسمي للأعضاء من فكرة تعديل نظام المنافسة، وإذا كان رأي الأغلبية برفض التعديل المقترح، فإن هذا المشروع سيلغى، لكن وفي حال الموافقة فإن الاستفتاء سيمر إلى مرحلته الثانية، من أجل الاختيار بين الاقتراحين الأول والثاني، مادامت اللجنة التي كلفت بوضع المسوّدة، قد عمدت إلى شرح كامل التفاصيل بخصوص كل مقترح، مع الضبط المسبق لكيفيات الصعود والسقوط في مختلف الأقسام، وهذا لتنوير الرأي العام، وتوضيح الرؤية لجميع النوادي، بخصوص وضعيتها المستقبلية في المنظومة الكروية الوطنية. وهل لنا أن نعرف المعالم الأساسية للمشروع ؟ الحقيقة أن الفكرة ولدت من مطالب القاعدة، بدليل أن الأصوات تتعالى في نهاية كل موسم كروي، للمطالبة بتغيير نظام المنافسة، ورفع عدد الأندية في الرابطة المحترفة الأولى، فكان هذا المطلب نقطة الإنطلاق للتعديل المقترح على مستوى قمة الهرم، لأن الموسم القادم سيعرف رفع عدد منشطي بطولة الرابطة الأولى إلى 18 فريقا، لكن مع المحافظة على نظام السقوط والصعود في كل الأقسام، سعيا لضمان التنافس الرياضي النزيه، واحترام ميثاق اخلاقيات الرياضة، بينما تراعي المحطة المرتبطة بالرابطة الثانية، وضعية كل أندية هذه الدرجة، خاصة ما يتعلق بالشق المالي، لأن القضايا المطروحة على غرفة المنازعات، تجاوز عددها الخطوط الحمراء، بسبب العجز التام للفرق، وعدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات تجاه اللاعبين، والتخلص من هذه الأعباء يمر عبر تقليص عدد النوادي المحترفة، وحصرها في الرابطة الأولى فقط، لكن مع تمكين فرق المستوى الثاني من المحافظة على صفة «الاحتراف» لمدة سنتين، حتى يتسنى للشركات تصفية وضعيتها الإدارية والمالية، لأن القسم الثاني سيكون بطابع الهواة، وتسيير المنافسة فيه سيكون للرابطة الوطنية للهواة، باعتماد بطولة إما بفوج أو فوجين حسب المقترحات المقدمة، في حين أن صيغة المنافسة في الأقسام السفلى، تراعي وضعية بطولة ما بين الجهات، والاختلاف بين الإقتراحين يرتكز على هذا الجانب.
