روراوة يدير ظهره لدعاة تعديل نظام المنافسة

قطع روراوة قول كل خطيب في قضية مشروع تعديل نظام المنافسة حتى قبل اجتماعه برؤساء الرابطات الجهوية، بدليل أنه لم يبادر إطلاقا إلى فتح المجال للحديث عن هذه القضية، بعدما طالب في أول مداخلاته خلال هذا الاجتماع على ضرورة سهر كل رابطة على تطبيق القوانين المعمول بها، في رسالة “مشفرة” إلى أنه لا يمكن إدخال تعديل على نظام المنافسة في نهاية الموسم، والقوانين العامة تحدد مطلع كل موسم كموعد للحديث عن أي مقترح بشأن صيغة المنافسة، وكيفيات الصعود والسقوط، مع إلزام الرابطات بنشرها في مواقعها الرسمية.
كشف مصدر جد مقرب من الفاف أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة أصر على عدم إدراج النقطة المتعلقة بمشروع تعديل نظام المنافسة في جدول أعمال اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد عشية أول أمس الخميس بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والذي عرف مشاركة رؤساء الرابطات الجهوية، لأن رئيس الفاف ألح على ضرورة احترام قرارات الجمعية العامة للاتحادية والتي كانت قد انعقدت يوم 27 مارس 2011 بعنابة، وتطبيق نمط المنافسة الذي كانت الأغلبية الساحقة قد صادقت عليه، رغم أن بعض الأطراف كانت تعلق آمالا عريضة على هذا الاجتماع للخروج بقرارات تقضي بإحداث تغييرات على هرم المنظومة الكروية الوطنية.
وحسب ذات المصدر فإن راوراوة كان صارما إلى أبعد الحدود مع الطاقم الإداري للاتحادية بخصوص قضية مشروع نظام المنافسة، سيما وأن بعض الجهات كانت قد تحدثت عن “مشروع” أعدته وزارة الشباب والرياضة ويتعلق بتقليص عدد النوادي المحترفة على الصعيد الوطني إلى 16 فريقا، ما يعني إستفادة أندية الرابطة المحترفة الأولى من قانون “الاحتراف” وامتيازاته، مقابل إلحاق فرق الرابطة الثانية بقائمة الأندية الهاوية، بسبب التكاليف الباهظة لإجراءات الاحتراف، غير أن راوراوة يضيف مصدرنا أعرب عن دعمه المطلق للخارطة التي كان قد وضعها عند فتح دفاتر شروط الالتحاق بالاحتراف قبل سنتين، لأن اعتماد بطولة محترفة من فوجين كان بموافقة الوصاية، ما جعل رئيس الفاف يتمسك بمشروعه القاضي بالإبقاء على بطولة وطنية محترفة من درجتين، تتشكل كل مستوى من فوج واحد يضم 16 فريقا. إلى ذلك أكد مصدرنا بأن رئيس الفاف أعرب خلال جلسة عمل له مع بعض المقربين من محيط المكتب الفيدرالي، عشية انعقاد اجتماع أول أمس الخميس، عن رفضه القاطع لمقترح تشكيل مجموعة ثانية للرابطة المحترفة الثانية، واعتبر الحديث عن هذا المشروع سابقا لأوانه في الظرف الراهن، مادام مشروع الاحتراف لم يجد طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع، سيما بعد الصعوبات الكبيرة التي وجدتها الأندية المحترفة في تسوية أوضاعها المتعلقة بالجانب المالي وكذا الوعاء العقاري على مستوى الوزارة.