إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة بالمنطقة والهضاب العليا: زيادة في أجور الأطباء الأخصائيين بالجنوب

* بدوي: لا مجال لهجر مؤسساتنا الصحية بالجنوب
كشف الوزير الأول نور الدين بدوي، أمس، عن إجراءات جديدة لتحسين التكفل الصحي بالساكنة في الجنوب والهضاب العليا، حيث قررت الحكومة رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يزاولون نشاطهم بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف اجر الطبيب الأخصائي الذي يعمل في الشمال، مع تعميم منحة الخدمة المدنية، كما تقرر رفع التجميد عن 25 مشروعا مع تسجيل مشاريع أخرى.
أعلن الوزير الأول، رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يزاولون نشاطهم بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف أجر الطبيب الأخصائي الذي يعمل في الشمال وكذا تعميم منحة الخدمة المدنية، وقالت الحكومة إنها متفتحة على كل إجراء تحفيزي تكميلي. وأكد الوزير الأول، انه لا مجال لهجر مؤسساتنا الصحية بالجنوب.
وأضاف بدوي في كلمه ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا،أنه سيتم أيضا «تعميم منحة الخدمة المدنية مع اعتماد منح علاوة تقدر ب 7 بالمائة من الأجر القاعدي لكل يوم، تضاف إلى تكاليف المهمة تطبق في حدود خمسة عشر( 15 ) يوما في الشهر لكل موظف في قطاع الصحة معني بهذا النشاط «.
في سياق متصل، أشار بدوي أنه تم اعتماد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخبريين وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب وذلك من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة وكذا تسهيلات للحصول على العقار .
و وصف بدوي، هذه الإجراءات» بغير المسبوقة «، وأبرز أن الهدف منها هو»تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا لمهنيي القطاع الذين عليهم أن يدركوا بأن مستقبلهم بهذه الولايات وليس في الولايات الشمالية فقط «. وأضاف قائلا» كل هاته الإجراءات أردنا من خلالها توفير تغطية صحية شاملة قصد سد العجز في مختلف التخصصات و التخفيف من معانات مواطنينا حتى لا يكابد عناء التنقل لمسافات بعيدة من اجل الاستفادة من خدمات هذا القطاع «.
وفيما يخص تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة، أوضح الوزير الأول أنه تم» التوقيع على 117 اتفاقية توأمة تشمل جميع الاختصاصات منها 97 تخص ولايات الجنوب والهضاب العليا فقط»إلى جانب» فتح 198 منصب مالي للالتحاق بالتكوين المتخصص الفائدة الأطباء العامين الشباب بصفة خاصة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وأثبتوا خدمة فعلية لمدة 5 سنوات على مستوى تسع ولايات بالجنوب ، بمعدل 22 منصب لكل ولاية «.
ويتعلق الأمر يضيف الوزير-- بولايات ادرار ، بسكرة ، بشار ، تمنراست ، إليزي ، تندوف ، الوادي وغرداية ، على أن يمس هذا الإجراء تسعة اختصاصات تشكل أولوية ومطلبا ملحا المواطنين وهي أمراض النساء والتوليد، الإنعاش والتخدير، الطب الداخلي ، جراحة الأطفال ، جراحة العظام والرضوض، التصوير الطبي والأشعة ، طب الأطفال والجراحة العامة .
واعتبر بدوي، أن إصلاح السياسة الصحية بالجزائر يمر عبر إصلاح عميق للسياسات التي تخص مهنييه والتكفل بانشغالاتهم، وقال بان الأولوية هي لتدارك النقائص المسجلة على كل المناطق والدفع بوتيرة تجسيد ما هو قيد الانجاز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
وقال الوزير الاول، أن هذا المسعى لن يكون حجة للزيادة في حدة العجز الميزانياتي، خاصة وانه تقرر التخلي النهائي عن التمويل غير التقليدي، مضيفا بان الحكومة تعمل في هذا الإطار بغية المحافظة على الوضعية المالية للدولة ولمؤسساتها، خاصة وان البلاد في مرحلة مفصلية تتطلب من الجميع سواء مسؤولين أو مواطنين أن يكونوا في مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
وكشف الوزير الأول، عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترقية الرعاية الصحية وتعزيزها لصالح المواطنين بالجنوب والهضاب العليا، التي اقترحتها لجنة وزارية مشتركه برئاسة وزير الصحة، حيث تقرر رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة، وقد مس هذا الإجراء 25 مشروعا برخصة برنامج إجمالية تقدر ب 20 مليار دج تستفيد منها عدة ولايات، كما تم تسجيل مشاريع جديدة يبلغ عددها 30 لانجاز مشاريع صحية جديدة برخصة برنامج تقدر ب 19 مليار دينار.
كما يجري العمل على تزويد مناطق الجنوب والهضاب العليا بمختلف المنشآت الصحية المتخصصة ، على غرار فتح ملحقات للصيدلية المركزية، في كل من تمنراست، ورقلة والأغواط، إضافة لتلك المتواجدة، مع فتح صيدليات ملحقة في المناطق النائية بولايات تندوف، ادرار، اليزي وتمنراست.
وسيتم إنشاء مرصد جهوي للصحة بتمنراست، خاص بالأمراض الاستوائية، وفتح ملحقات لمعهد باستور، مع إنشاء معهد للبحث في مكافحة التسمم العقربي بورقلة، إضافة إلى فتح مراكز استخلاص السم العقربي، إضافة إلى توسيع التعاون بين المؤسسات الاستشفائية المدنية والعسكرية، من خلال رفع عدد المستشفيات المختلطة واتفاقيات توأمه بين المستشفيات العسكرية والمدنية، مع تعزيز التعاون الطبي مع الشريك الكوبي، بإضافة فرق طبية وشبه طبية متعددة الاختصاصات.