رفع التجميد عن 25 مشروعا في الصحة بالجنوب والهضاب العليا

فيما تقرر رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين بمرتين ونصف

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير الأول نو الدين بدوي، أمس، أن التطلعات التي عبر عنها الشعب في التغيير «هي أمانة في أعناقنا كسلطات عمومية»، يستوجب التعامل والتجاوب معها بجدية»، مضيفا بأن الميدان هو الفيصل في تحديد مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسات الجديدة في مجال تهيئة الإقليم. في حين كشف عن رفع التجميد عن 25 مشروعا يخص قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا مع تسجيل مشاريع أخرى، برخصة برنامج إجمالية تقدر ب20 مليار دينار .
وقال وزير الاول في الكلمة التي قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا التي تجري فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن الولايات التي ستستفيد من هذا القرار هي تندوف، إليزي بسكرة، ورقلة، الأغواط، تيارت، الجلفة، برج بوعريريج، سعيدة، خنشلة، تيسمسيلت، سوق أهراس، ميلة، المسيلة، تبسة والبيّض».
كما تطرق الوزير الأول إلى إدراج 30 مشروعا لإنجاز منشآت صحية جديدة برخصة برنامج تقدر ب19 مليار دينار تستفيد منها ولايات أدرار، إليزي، تندوف، تمنراست، بشار ،الوادي ،ورقلة ،غرداية ،بسكرة ،الجلفة ، تبسة ،ميلة والمسيلة. وكشف عن اعتماد مبدأ رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يزاولون نشاطهم بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف أجر الطبيب الأخصائي الذي يعمل في الشمال، وكذا تعميم منحة الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا «تعميم منحة الخدمة المدنية مع اعتماد منح علاوة تقدر ب7 بالمائة من الأجر القاعدي لكل يوم، تضاف إلى تكاليف المهمة تطبق في حدود 15 يوما في الشهر لكل موظف في قطاع الصحة معني بهذا النشاط.
في سياق متصل، أشار بدوي إلى أنه تم اعتماد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخبريين وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب.
علاوة على ذلك، يجري حاليا العمل على تزويد ولايات الجنوب والهضاب العليا بمختلف المنشآت المتخصصة التي كانت تفتقر إليها في الماضي، على غرار فتح ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات في كل من تمنراست ،ادرار ،ورقلة والاغواط، إضافة لتلك الملحقات المتواجدة ببشار وبسكرة مع فتح صيدليات ملحقة في المناطق النائية بولايات تندوف، أدرار، إليزي وتمنراست، وإنشاء مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بالأمراض الاستوائية وكذا فتح ملحقات المعهد باستور الجزائر في كل من تمنراست، ورقلة وأدرار، وإنشاء معهد للبحث في مكافحة التسمم العقربي بورقلة، وفتح مراكز استخلاص السم العقربي في النعامة ،الأغواط ،الجلفة بسكرة والمسيلة.
وأشار بدوي، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الاستشفائية المدنية والعسكرية ، من خلال رفع المستشفيات المختلطة وتعزيز مستوى التداوي في المناطق المعنية .واغتنم الوزير الأول هذه المناسبة للإشادة بموقف الجيش الذي لم يتخل عن تقاليده التي استمدها من قيم جيش التحرير الوطني من خلال مده يد العون للمصالح الصحية لاسيما الحدودية منها في ظل الظروف المناخية الصعبة للتخفيف من معاناة المواطنين.
في سياق حديثه عن تأهيل العنصر البشري، شدد الوزير الأول على ضرورة تدارك النقائص المسجلة على المستوى الوطني من خلال تجسيد ما هو قيد في الانجاز وفق التوازنات المالية الكبرى للبلاد، مضيفا أن هذا المسعى لن يكون حجة للزيادة في حدة عجز الميزانية، لاسيما بعد أن تقرر التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي. كما أبرز مسؤولية الجميع للحفاظ على الوضعية المالية للدولة ومؤسساتها، في ظل هذه المرحلة المفصلية «التي تتطلب منا جميعا أن نكون في مستوى التحديات والرهانات المطروحة، مضيفا أن البلاد في مفترق الطرق للإقلاع نحو غد أفضل في كل المجالات التنموية لتحقيق توازن تنموي و لإنصاف في الخدمات لفائدة المواطنين على حد سواء.
وعليه شدد رئيس الهيئة التنفيذية على العمل لتدارك النقائص، حيث تجسد ذلك في بعض القرارات التي بدأت تعطي ثمارها لتتبعها بعد ذلك إجراءات هامة في القريب العاجل، وأعطى في هذا السياق أمثلة عن التجزئات الاجتماعية الممنوحة لفائدة 362 ألف مستفيد ورفع التجميد عن كل النشاطات التي يخلقها الشباب في الجنوب في إطار أجهزة الدعم العمومي لإنشاء المؤسسات المصغرة وإجراءات المرافقة للمبادرات الشبانية والمؤسسات الناشئة.
وكشف في سياق أخر بأنه سيتم التوقيع على 17 اتفاقية توأمة تشمل جميع الاختصاصات ،97 بالمائة منها تخص ولايات الجنوب والهضاب العليا فقط ،مذكرا بفتح 198 منصب مالي للالتحاق بالتكوين لمتخصص لفائدة الأطباء العامين الشباب بصفة خاصة.