خرج، أمس الجمعة، مواطنون بشرق البلاد في مسيرات للأسبوع 35 من الحراك الشعبي، مطالبين بضرورة إحداث القطيعة مع النظام السابق ورحيل كامل رموزه، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. فبقسنطينة خرج، أمس الجمعة، مواطنون رافعين جملة من المطالب على رأسها رحيل رموز النظام السابق كشرط أساسي للتوجه نحو صناديق الاقتراع. وتجمع عقب صلاة الجمعة المتظاهرون بساحة الشهداء قبل المسير عبر شوارع مسعود بوجريو وبلوزداد وعبان رمضان على التوالي، ثم الالتفاف عبر ممرات بن بولعيد، قبل القيام بجولة ثانية، مع تسجيل انخفاض محسوس في عدد المتظاهرين مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، وذلك على الرغم من التحاق أعداد أخرى من المواطنين بعد الساعة الثالثة مساء، لينخفض العدد من جديد عند صلاة العصر. وطالب المتظاهرون بضرورة رحيل رموز النظام السابق، وإخلاء الساحة السياسية الوطنية لوجوه شابة يمكن لها أن تقدّم نفسا جديدة، يجعل من الجزائر تتأقلم مع المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليا، وبالمقابل سجّل عدد من مؤيدي التوجه إلى الانتخابات وفقا للظروف والمعطيات الحالية تواجدهم بساحة الشهداء، وهو ما حول بعض النقاط إلى ساحة لتبادل الآراء والأفكار. بدورها شهدت، شوارع عاصمة ولاية جيجل، خروج متظاهرين رافعين شعارات عديدة، تطالب بتفعيل الحوار الشامل بين مختلف الأطراف، داعين إلى رحيل رموز النظام السابق، مع التأكيد، على ضرورة تجسيد دولة القانون والدولة المدنية. كما خرج مواطنون من ولاية ميلة في مسيرة مماثلة جابت عددا من الشوارع الرئيسة، رفعوا خلالها الراية الوطنية وعددا من اللافتات التي تطالب بدولة القانون ذات المبادئ المدنية، مع التأكيد على ضرورة رحيل رموز النظام السابق، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور. و بولاية باتنة خرج العشرات من المتظاهرين من مختلف الفئات العمرية وبينهم النساء للتعبير عن مطلب رحيل رموز النظام السابق. وسار المتظاهرون الذين رفعوا الراية الوطنية بالشارع الرئيسي بوسط المدينة طريق بسكرة وتجمعوا بساحة الحرية. كما عرفت ولايات أخرى شرق البلاد على غرار برج بوعريريج وعنابة وسطيف، نفس المشهد، عندما انطلقت بها مسيرات عقب صلاة الجمعة مباشرة، رفع خلالها المتظاهرون الراية الوطنية وشعارات عديدة تطالب بضرورة إحداث القطيعة مع النظام السابق، ومنح الفرصة لوجوه جديدة من أجل تسيد المشهد السياسي في الجزائر من الكفاءات الوطنية والشابة، التي لم تكن لها أي صلة مع النظام السابق وعصابته. كما ركّز المشاركون في المسيرات أيضا على ضرورة مواصلة محاربة العصابة وأذنابها وكل من تلطخت أيديهم بنهب المال العام، متسائلين عن سبب تباطؤ التحقيقات، وعدم مساءلة مشتبه فيهم من مقاولين ومستفيدين من قروض ومشاريع على مستوى الولايات. وتواصلت المسيرات السلمية في جمعتها 35 عقب الصلاة بمدينة الجزائر، عندما توجه عديد المواطنين إلى نقاط التجمّع التي ألفوها منذ 22 فيفري الماضي، كشارعي ديدوش مراد والعقيد عميروش، إضافة إلى ساحة موريس أودان ومحيط ساحة البريد المركزي، وهي الأماكن التي أضحت منذ ثمانية أشهر معقلا للمتظاهرين، الداعين إلى توفير شروط النزاهة والشفافية قبل إجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال قطع الطريق أمام عودة الوجوه المحسوبة على النظام السابق، وتكريس تغيير فعلي يفضي إلى دولة الحق والقانون. فمن خلال لافتات «لن نتراجع إلى الوراء» وأخرى تدعوا إلى التطبيق الفوري للمادتين 7 و8 من الدستور، أبرز المتظاهرون معارضتهم لتنظيم الاستحقاق الرئاسي قبل ضمان رحيل كل رموز النظام القديم، فضلا على القضاء على كافة أشكال الفساد وإخضاع المتورطين فيه للمحاسبة، كما جددت مجموعة من المتظاهرين مطلبها بإطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات الشعبية.
