المحتجون رفعوا مطالب اجتماعية ومهنية: استجابة متفاوتة لإضراب كنفيدرالية النقابات

سجل اليوم الاحتجاجي الذي دعت إلى تنظيمه أمس كنفيدرالية النقابات الجزائرية نسبة استجابة متفاوتة عبر الولايات، ورفع هذا التكتل الذي يضم 13 تنظيما نقابيا مطالب مهنية واجتماعية وأخرى سياسية، تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات للتهدئة قبل الرئاسيات.
وتباين مستوى تفاعل عمال وموظفي القطاعات المعنية باليوم الاحتجاجي، وفق ما أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري «للنصر»، مؤكدا أن الاستجابة للإضراب الذي خص نهار أمس فقط، كانت متفاوتة، على غرار نسبة المشاركة في الوقفات أو المسيرات المتزامنة مع اليوم الاحتجاجي لكنفيدرالية النقابات الجزائرية، وذلك عبر عديد الولايات من بينها العاصمة، التي تجمع بها العمال المضربون بساحة الشهداء تعبيرا عن عدم رضاهم عن الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشونها.
وبرر العضو القيادي في كنفدرالية النقابات الجزائرية صادق دزيري عدم تحقيق نفس مستوى التفاعل مع النداء إلى الإضراب، بدرجة التجنيد في الولايات، كما أرجع قرار اليوم الاحتجاجي، بعد مواقف سابقة اتخذتها الكنفدرالية بتجميد الإضرابات إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، بالإجراءات «الاستفزازية» التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، والمتضمنة رفع بعض المنح والزيادة في أجور موظفي بعض القطاعات، مما دفع بالنقابات 13 التي تشكل هذا التكتل إلى الإضراب احتجاجا على الظروف المهنية والاجتماعية التي تعاني منها، وكذا مساندة لمطالب الحراك الشعبي.
وأكدت كنفدرالية النقابات الجزائرية دعمها لمطالب الحراك، من بينها ضرورة ذهاب الحكومة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاق سراح معتقلي الحراك كإجراءات للتهدئة تحسبا للاستحقاقات القادمة، وبشأن المطالب ذات الطابع المهني أصر المحتجون على الزيادة في قيمة المنح والأجور، وتسوية ملف التقاعد وتحسين القدرة الشرائية، والتكفل بملف الصحة العمومية والحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان الحريات النقابية.
وتضم كنفدرالية النقابات الجزائرية نقابات التربية الوطنية ونقابة ممارسي الصحة العمومية إلى جانب نقابات الأئمة والتعليم العالي والبياطرة، وهي تنظيمات تكتلت فيما بينها لتشكل جبهة اجتماعية للدفاع عن حقوق العمال، قررت بعد انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فيفري الماضي تعليق الإضرابات والاحتجاجات والمطالب الفئوية والتفرغ للوضع السياسي للبلاد، والعمل على دعم الحراك إلى غاية تحقيق النتائج المرجوة.
ونفى في هذا الصدد صادق دزيري وجود أي تناقض بين الموقف السابق للكنفدرالية المتعلق بتأجيل الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية، والعودة مجددا إلى الإضرابات رغم الطعن في شرعية الحكومة الحالية ورفض التفاوض معها، مفسرا هذا الإجراء الذي يأتي في ظرف خاص تعيشه البلاد، متمثلا في التحضير للاستحقاقات الرئاسية القادمة لانتخاب رئيس شرعي سيتولى فتح الملفات المؤجلة والعالقة، بإجراءات استفزازية قامت بها الحكومة وأثارت استاء العمال.
وبحسب المتحدث فإن الكنفدرالية الجزائرية للعمال لم تكن يوما ضد تحسين الظروف الاجتماعية للطبقة الشغيلة أو قطاعات وفئات أخرى من المجتمع، لكنه اعتبر الزيادة في منحة المعاقين والمنحة المدرسية وتسوية ملف الأجور الخاص بالأطباء مع بداية الدخول الاجتماعي، كانت بمثابة قرارات استفزازية دفعت بالكنفدرالية إلى المطالبة بدورها بتسوية الملفات العالقة، والاستفادة هي الأخرى من الزيادة في المنح والأجور، حتى لا تقتصر قرارات الحكومة على شريحة محددة فقط.
وأوضح صادق دزيري بأن مطالب الكنفدرالية ليست بالجديدة، وأضيفت لها مطالب أثارها الحراك الشعبي، من أجل تحقيق التغيير الشامل والفعلي ومحاربة رؤوس الفساد، والحفاظ على ثروات الأمة واستغلالها فيما يحقق الإقلاع الاقتصادي، مؤكدا بأن اليوم الاحتجاجي سيكون محل تقييم من طرف التنظيمات النقابية المشاركة فيه، ليتم الاتفاق على الخطوات التي يمكن القيام بها مستقبلا.
علما أن اليوم الاحتجاجي تزامن مع الإضراب الذي يشنه كل أيام الاثنين أساتذة التعليم الابتدائي، للمطالبة بتوفير وسائل العمل وتخفيف الضغط عنهم، وتحريرهم من المهام التي لا تندرج ضمن طبيعة وظيفتهم البيداغوجية، كالحراسة في فناء المدرسة والمطاعم وتدريس بعض الأنشطة وكذا التربية البدنية.