كونفدرالية النقابات الجزائرية تدعو لإضراب وطني يوم 29 أكتوبر

تنديدا بغلاء الأسعار و الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية

قررت كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA تنظيم يوما احتجاجيا بتاريخ 29 أكتوبر 2019 مرفوقا بمسيرات ولائية متزامنة على الساعة العاشرة صباحا، وهذا دعما للحراك الشعبي السلمي، وتمسكا بمطالبها الأساسية المرفوعة (ملف الحريات النقابية – ملف قانون العمل – ملف قانون التقاعد – ملف القدرة الشرائية – ملف الصحة العمومية والحماية الاجتماعية).وأكد رئيس كونفدرالية النقابات الجزائرية الصادق دزيري أن كونفيدرالية النقابات المستقلة قررت تنظيم يوم احتجاجي وطني ووقفات إحتجاجية يوم 29 أكتوبر أو مسيرات بالولايات حسب الضررف ، وذلك للمطالبة برحيل الحكومة الحالية ومساندة الحراك .وجاء هذا وعيا بخطورة المشاريع والقرارات والقوانين التي يراد تمريرها تحت غطاء حكومة غير شرعية ومرفوضة شعبيا، وأمام الظروف المهنية والاجتماعية المزرية للعمال الجزائريين، حسب بيان صادر عن الكنفدرالية الذي أكد أن قرار الدخول في الاحتجاج اتخذ عشية الجمعة الخامسة والثلاثين (35) من الحراك الشعبي السلمي، والشعب الجزائري يحيي ذكري مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التاريخية متذكرا آلاف الجزائريين الذين لم يكن لهم ذنبا سوي أنهم خرجوا مسالمين ومطالبين بحقهم في الاستقلال والعيش في كنف الحرية والكرامة ليكون مصيرهم القمع والتقتيل من قبل الاحتلال الفرنسي، و موازاة مع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات، وأمام مرآي من الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي ومختلف أشكال العنف والتعديات الممارسة ضد المسيرات السلمية والتي تعد خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما تزامن قرار الدخول في احتجاج وطني تشارك فيه نحو 15نقابة من قطاعات التربية الصحة التعليم العالي التكوين المهني الفلاحة الشؤون الدينية البريد وحتى القطاع الاقتصادي في أجواء دخول اجتماعي صعب ميزه غلاء الأسعار مع الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم.واتخذ القرار خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الكونفدرالي لكونفدرالية النقابات الجزائرية CSA يوم 17 أكتوبر 2019 لأجل تقييم الدخول الاجتماعي ودراسة الأوضاع الحالية وتحديد الأفاق المستقبلية بعد أن تمسكت تقارير المجالس الوطنية لكل النقابات، بمواصلة دعم الحراك الشعبي السلمي والعمل على تقويته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والمطالبة برحيل حكومة بدوي وتشكيلته غير الشرعية مع رفض استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد. وحذرت النقابات المجتمعة من استغلال الغاز الصخري لخطورته البيئية والصحية وخاصة من دول تمنعه فى أراضيها وتبيحه في ارض الجزائر وهي الجهات عينها التي عرقلت البحث والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية.وطالبت في المقابل بالإفراج الفوري على معتقلي الرأي و نشطاء الحراك الشعبي السلمي مع إدانة جملة المتابعات التعسفية التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي في ظل التنديد بالتضييق الممنهج على الفضاءات العمومية وحرية التظاهر والتنقل.وجددت في الأخير كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA دعوتها بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات التهدئة و إعادة بناء الثقة وتوفير ضمانات في إطار التوافق الوطني والتي تسمح بإنجاح أي مسار انتخابي نزيه وشفاف، مناشدة الجميع في الحراك الشعبي السلمي إلى التحلي باليقظة وضبط النفس والمحافظة على السلمية عن طريق نبذ العنف بكل أشكاله والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري والحفاظ على الوحدة الوطنية و رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر.