الجزائر تدعو شركاء إفريقيا إلى الإصغاء للأفارقة

استبعاد الاتحاد الإفريقي عن الحلول فاقم أزمات القارة
أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلادهان، الجمعة بدار السلام التنزانية، أن الجزائر ما فتئت تدعو شركاء إفريقيا إلى الإصغاء للأفارقة وأن «يدرجوا مبادراتهم ضمن مواصلة الجهود الإفريقية» وليس «استبدالها».
وفي مداخلته خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثامن عشر «إفريقيا-الدول الاسكندنافية»، حول موضوع «ترقية السلم والأمن تجاه التهديدات المحلية والعالمية»، أكد السيد بلادهان أن الجزائر «ما فتئت تدعو شركاء إفريقيا إلى الإصغاء للأفارقة والى إدراج مبادراتهم ضمن مواصلة الجهود الإفريقية وليس استبدالها».
وبعدما أعرب عن رضاه عن تسجيل موضوع السلم والأمن في أشغال هذا الاجتماع من خلال التأكيد على وجه الخصوص على ضرورة رد مشترك على التحديات الأمنية، أوضح أن «هذه المقاربة المتكاملة والمدمجة كفيلة بإضفاء فعالية وجدوى أكثر على مسارات تسوية الأزمات حيث تسمح بتوحيد الأهداف خدمة لأجندة واحدة ألا وهي السلم والتنمية».
وأشار الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى أن «محاولات إقصاء الاتحاد الإفريقي من مسارات البحث عن حلول للمشاكل الإفريقية تشكل عائقا أمام مبدأ التعاون» المكرس في ميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن سوى أن تبعد آفاق تسوية الأزمات، لا سيما بسبب تجاهل الحركية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الخاصة بإفريقيا وكذا القراءة المتحيزة للتحديات الحقيقية والأسباب العميقة لعودة ظهور النزاعات والأزمات في إفريقيا.
وبعدما ذكر أن تغليب الحلول السياسية المتفاوض حولها وفضائل الحوار لا تحتاج إلى توضيح، جدد التأكيد على موقف الجزائر الداعي «على الدوام إلى تسوية سياسية قائمة على الحوار الشامل والمصالحة سواء في مالي أو ليبيا وهما بلدان مجاوران وشقيقان يشكل أمنهما ووحدتهما وسلامتهما الترابية أولوية للعمل الخارجي للجزائر.
وأبرز، المتحدث، المكتسبات «الهامة» التي حققتها إفريقيا في مجال الوقاية وإدارة وتسوية النزاعات والخلافات، أشار إلى أن «الأزمات والنزاعات لا تزال عائقا أمام جهود تنمية بعض الدول الإفريقية». وتابع بالقول «وزيادة على ذلك، لم تتمكن إفريقيا أبدا من فض التهديدات الأمنية التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وكذا التحديات العالمية على غرار التغيرات المناخية وتدفق المهاجرين غير الشرعيين».
وحسبه، فعلاوة على ضعف الوسائل ونقص القدرات، «فإن هذه الحقيقة مرتبطة، في جزء منها، بمضاعفة المبادرات التي تخص إفريقيا دون إشراك الدول الإفريقية ومنظمات القارة، وبخاصة الاتحاد الإفريقي، وكذا التدخلات المختلفة التي نلاحظها مع الأسف باستمرار في مختلف المناطق الإفريقية».
وفي هذا الصدد، أوضح أن الأثر الذي يخلفه غياب الأمن والاستقرار على تنمية بلدان افريقية معينة «يستلزم منا مضاعفة الجهود» من أجل تكريس مقاربة التكامل هذه التي تراعي الأهداف الأمنية والتنموية. «كما يتوجب على إفريقيا العمل وبذل الجهود في مجال ترسيخ الممارسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وترقية الحكم الراشد من أجل دعم جهود التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال في إطار خلق مجتمعات افريقية مزدهرة تحظى فيها كل الشرائح بمكانتها التي تليق بها، لاسيما الشباب والنساء».
الجزائر هي من بادرت بوضع آليات إقليمية فعالة
وعلى غرار مناطق أخرى من العالم، أكد السيد بلدهان أن إفريقيا التي عرفت أزمات عديدة وتواصل مواجهة مختلف التحديات الأمنية اليوم، بما يثقل كاهل ميزانياتها ويعكر استقرارها ويرهن جهودها في مجال التنمية، قد جعلت من ترقية السلم والأمن أولوية قارية، تجلت بشكل واضح في مختلف الآليات التي وضعها الاتحاد الإفريقي في إطار هندسة السلم والأمن.
وتولي هذه الهندسة التي وضعت بفضل الحزم الذي تحلت به الدول الإفريقية أهمية للاستجابة الشاملة في مجال السلم والأمن، تشتمل على ضرورة التحلي بيقظة إستراتيجية من خلال نظام الإنذار القاري المبكر، والتركيبة السياسية لصنع القرار من خلال مجلس السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية من خلال هيئة الحكماء ومهام الوساطة، وكذا وسائل فرض السلم من خلال القوة الإفريقية الجاهزة وصندوق السلم. كما أبانت إفريقيا عن قدراتها في مجال السلم والأمن لاسيما من خلال خارطة الطريق الطموحة التي تهدف إلى «إسكات دوي الأسلحة في إفريقيا بحلول 2020» وأيضا من خلال مختلف التمرينات العسكرية من أجل تأهب قوتها الجاهزة وقدرتها على الرد الفوري على الأزمات.