تقارير حول استمرار التعذيب في السجون التونسية

كشفت ناشطون حقوقيون من تونس عن استمرار "ممارسات التعذيب القديمة حتى بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي"، وقالوا بأنهم تلقوا شهادات من سجناء ومنهم أطفال تعرضوا للتعذيب بعد سقوط نظام بن علي.
وفي هذا الإطار، قدمت راضية نصراوي رئيسة "منظمة مكافحة التعذيب" في تونس تقريرا من 27 صفحة، يذكر نماذج من الانتهاكات التي استعملها رجال الأمن لتفريق الاعتصامات، وضمنّت حقائق عن "الضرب المبرح والتنكيل" خلال عمليات التوقيف في مراكز الأمن وكذلك في السجون، ونبه التقرير إلى "خطورة تلك الانتهاكات" على المسار الانتقالي في تونس على اعتبار أنها تعطي الانطباع للضحايا أن الأمور لم تتغيّر نحو الأحسن.
وأضافت الناشطة الحقوقية في تصريحاتها لوكالات الأنباء، أن التونسيين كانوا يعتقدون أنَّ "التعذيب وكذلك العنف البوليسي" سيرحلان مع رحيل نظام بن علي، لكنهم صُدموا حسبها لاستمرار تلك الانتهاكات، ولفتت إلى أنّه من المتوقع أن تُصدر المنظمة تقريراً نهائياً نهاية العام الجاري حول الحالات الأكثر خطورة، معربة عن اعتقادها بأنّه "لا توجد رغبة سياسية في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة"، وقالت أن لديها "انطباع بأن لدى الشرطة ضوءاً أخضر لممارسة التعذيب".
ودعت ذات المتحدثة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفتح تحقيق مستقّل حول التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، فضلا عن إنشاء مركز طبي ونفسي لمساعدة ضحايا تلك الانتهاكات وعلاجهم، وأوصت بإصدار قانون تعترف فيه الدولة بوقوع أعمال تعذيب في الماضي والاعتذار للضحايا، وإقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن وإحداث محكمة لحقوق الإنسان، داعية إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية حول إلغاء عقوبة الإعدام. ق و- وكالات