منظمة: التعذيب مستمر في السجون التونسية

كشفت الناشطة راضية نصراوي رئيسة "منظمة مكافحة التعذيب" في تونس ، أن "ممارسات التعذيب القديمة متواصلة في تونس حتى بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي"، وقالت بأن هيئتها تلقت شهادات من سجناء ومنهم اطفال تعرضوا للتعذيب بعد الثورة.
* وقدمت الناشطة التونسية في تقرير يقع في 27 صفحة، نماذج من الإنتهاكات التي إستعملها رجال الأمن لتفريق الإعتصامات، وضمنت حقائق عن الضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات التوقيف في مراكز الأمن وكذلك في السجون. ونبه التقرير إلى "خطورة تلك الانتهاكات على المسار الإنتقالي برمته لأنها تعطي الإنطباع للضحايا أن الأمور لم تتغيّر نحو الأحسن".
* وأضافت نصراوي حسب فرانس براس وعدة وكالات تناقلت هذه الانباء انه : "كان في إعتقادنا أنَّ التعذيب وكذلك العنف البوليسي سيرحل مع رحيل بن علي لكن صُدمنا لإستمرار هذه الإنتهاكات"، ولفتت إلى أنّه "من المتوقع أن تُصدر المنظمة تقريراً نهائياً نهاية العام الجاري حول الحالات الأكثر خطورة"، معربة عن إعتقادها بأنّه "لا توجد رغبة سياسية على الاقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة"، وقالت: "لدينا إنطباع بأن لدى الشرطة ضوءاً أخضر لممارسة التعذيب".
* وإذ دعت نصراوي إلى "إتخاذ إجراءات عملية لفتح تحقيق مستقل حول التعذيب ومحاسبة مرتكبيه وإنشاء مركز طبي ونفسي لمساعدة ضحايا الإنتهاكات وعلاجهم"، أوصت المنظمة ب "إصدار قانون تعترف فيه الدولة بوقوع أعمال تعذيب في الماضي والإعتذار للضحايا وإقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن وإحداث محكمة لحقوق الإنسان"، داعية إلى "المصادقة على الإتفاقية الدولية حول إلغاء عقوبة الإعدام".