إدارة الشركة بررت رفضها بالأوضاع المالية لشركة النقل بالسكك الحديدية

السككيون يشلون حركة القطارات ويطالبون بصرف الأثر الرجعي للزيادات
دخل أمس، مستخدمو الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية بكافة مصالحها بما فيهم السائقون والأعوان الأمن والتقنيون والميكانيكيون، في إضراب وطني عن العمل احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية وطالبوا إدارة الشركة بصرف الزيادات في الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2009، واعتماد الحد الأدنى للأجور ب 18 ألف دينار كما جاء في قرار الثلاثية، واعتبرت إدارة الشركة، أن الأوضاع المالية للشركة لا تسمح بصرف الزيادات بأثر رجعي، وقالت بان تنفيذ هذا الإجراء سيؤدي بالشركة إلى الإفلاس.
تسببت الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي دخله صباح أمس عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لا سيما سائقو القطارات، في شل الرحلات انطلاقا من العديد من المناطق، سواء من الجزائر نحو ضاحيتي العفرون والثنية أو الخطوط الطويلة نحو ولايات وهران، قسنطينة، عنابة والشلف، ما أربك جميع الزبائن والمسافرين المتوجهين نحو المحطات الواقعة بالوسط، على غرار محطات الجزائر وآغا، التي تستقبل المسافرين المتوجهين على متن الخطوط الطويلة ومحطات الضواحي الحراش، الورشات، حسين داي، الحراش، وصولا إلى محطة العفرون.
وعرفت محطة «اغا» بالعاصمة شللا تاما انطلاقا من صبيحة أمس، بعدما رفض السائقون ضمان الخدمة عبر كافة الخطوط، وقد غصت المحطة منذ الساعات الأولى للصباح بالمسافرين من كل الفئات والأعمار منهم الطلبة والعمال والموظفون، كل ينتظر القطار الذي يقصد وجهته، نحو مدينتي البليدة والعاصمة بالنسبة للطلبة الجامعيين أو للموظفين والعمال في مدن موزاية، الشفة، بوفاريك وضواحيها، وهم الذين دأبوا على التنقل على متن القطار سواء “الديازال” أو “الكهربائي” لتفادي ازدحام واكتظاظ حركة المرور خاصة مع بداية الأسبوع، لكن العامل على مستوى الشباك أبلغهم بأن احتجاجا شنه السائقون وهذا دون أن يبلغوا أو يعلموا بالأمر ودخلوا في إضراب مفتوح، وقام بعدها العامل بتعليق لافتة كتب عليها “إضراب” فما كان على المسافرين إلا مغادرة المحطة والتوجه نحو محطة الحافلات لاستدراك التأخر من أجل الوصول في الوقت المحدد.
وكان عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (رؤساء القطارات، السائقون الميكانيكيون والمراقبون) قد منحوا مهلة 10 أيام للإدارة العامة للتكفل بمطالبهم والمتعلقة بإعادة مراجعة الأجور وضخ المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والعلاوات المتفق عليها في وقت سابق.وكانت هذه المطالب محور اللقاء الذي جمع أمس، ممثلين عن نقابة العمال، وإدارة الشركة، لإيجاد حل يسمح بوضع حد للإضراب، والاستجابة لبعض المطالب دون الأضرار بالحالة المالية للشركة، وقد حاول مسؤولي الشركة إقناع النقابة باستحالة الاستجابة لكل المطالب المرفوعة في الوقت الحالي بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة ناهيك عن الديون التي تتخبط فيها.وقال أحد عمال السكك الحديدية في تصريح «للنصر» إن الأمر يتعلق بجملة المطالب التي رفعتها النقابة مؤخرا وهي مطالب كلها تتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والمتعلقة أساسا بتمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2009، والمطالبة بتطبيق المادة 52 من الاتفاقية الجماعية التي تنص على أن أجر العامل بقطاع السكك الحديدية لا يمكن أن يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حين أن هناك بعض العمال يتقاضون أجرا قاعديا يقدر ب 12 ألف دينار.
وقال بان إدارة الشركة تبرر في كل مرة رفضها تطبيق هذه الزيادات بسبب الأوضاع المالية للشركة، وأضاف «المبرر غير مقبول لان مطالبنا مشروعة وطالبن بحقوقنا التي لا يمكن التنازل عنها، وما على إدارة الشركة إلا البحث عن الحلول وإيجاد الوسائل المالية لتلبية المطالب»، مشيرا بان توقيف الإضراب مرهون بموقف إدارة الشركة. أما عامل آخر فاعتبر أن مطالب العمال شرعية، وتمثل حقا من حقوق العمال، وأضاف بان الإدارة كانت في كل مرة تقدم وعودا للعمال بتسويتها، وهذا لتهدئة الأوضاع من أجل عدول المحتجين عن قرارهم بالدخول في الإضراب.
وكانت إدارة الشركة قد وعدت بصرف هذه الحقوق قبل أشهر، مع الزيادة في الأجور وصرف المنح والتعويضات بأثر رجعي، إلا أن الإدارة رفضت تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع. وبررت ذلك بالأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الشركة. وقال مسؤول بالشركة في رده على مطالب العمال، بأنه يستحيل «رفع أجور العمال كل ثلاثة أشهر لان ذلك قد يؤدي إلى إعلان إفلاس الشركة وشلها تماما». مؤكدا بان إدارة الشركة ستواصل الحوار مع العمال لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.