الشركة ستقتطع أجور المضربين من رواتبهم الشهرية

زيادات ب 20 بالمائة في أجور ومنح عمال السكك الحديدية بأثر رجعي

إضراب 9 أيام خلف خسائر فاقت 7 ملايير سنتيم
سيستفيد عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية من زيادات في الأجور تتعدى 20 بالمائة ابتداء من شهر ماي الجاري، على أن تتم الاستفادة من المنح والعلاوات بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2010 على مدار الأشهر القادمة حتى نهاية العام الجاري، وتسبب إضراب التسعة أيام الذي شنه العمال في خسائر مادية معتبرة بلغت 7 ملايير و200 مليون سنتيم على أن يتم خصم مدة الإضراب من أجور العمال تطبيقا للقوانين المعمول بها.
أكد مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي، أن الإضراب الذي شنه عمال المؤسسة ومطالبتهم بتطبيق محتوى المادة 52 وفق الاتفاقية الجماعية المتعلقة برفع الأجور إلى مستوى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تعترضه في الوقت الراهن الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة بسبب الديون، ولكن تنفيذا لتعليمات وزير النقل عمار تو، تم الشروع في مفاوضات بين الإدارة والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية.
وكشف المتحدث أمس خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الشركة بحضور ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، أن الاجتماع بين الطرفين خلص إلى اتفاق مشترك بين المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية والفيدرالية الوطنية إلى تطبيق المادة 52 من الاتفاقية الجماعية مع وضع سلم أجور جديد، يترتب عليه رفع محسوس في أجور جميع السككيين الدائمين، والمقدر عددهم ب 9200 عامل، ما يعني أن الإجراء لا يعني العمال المتعاقدين، ورفع نظام التعويضات من خلال منحة النقل من 900 دج إلى 1100 دينار، منحة الأجر الموحد من 600 إلى 800 دينار، أي بزيادات في المنحتين بقيمة 200 دينار، منحة المردودية الكيلومترية للسائقين والمراقبين ترفع معامل القطارات “قطارات المسافرين المعامل 4، قطارات الضواحي المعامل 5، قطارات البضائع 4، وقطارات الخط المنجمي المعامل 5، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، زيادة عدد الأشهر التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة من 15 إلى 18 شهرا، منح 5 مستويات عوض 4 في إطار الذهاب إلى التقاعد، ونص مضمون الاتفاق أن يتم تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي 2010.
وأكد ذات المتحدث أن الخطأ الذي وقع فيه العمال هو أنهم شرعوا في الإضراب والتوقف عن العمل مباشرة دون إيداع إشعار بذلك، ما حتم على الإدارة اللجوء إلى العدالة لوقفه وتم توجيه إشعارات بالإعذار للمضربين، والقانون واضح في مثل هذه الحالات، مضيفا في هذا الصدد “أنا متأسف للوضعية التي وصلنا إليها والتي تم إيجاد حلول لها، لكن إجراءات الخصم من الراتب ستتخذها الإدارة في حق العمال المضربين“، مقللا من نسبة الإضراب الذي شل كل الخطوط والمناطق مقدرا بأن نسبته لم تتجاوز 60 بالمائة. في ذات السياق، ثمن عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم بالفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، عفاطي نور الدين، الاتفاق المبرم مع إدارة الشركة، مؤكدا أن الإضراب الذي شنه العمال مشروع باعتراف وزير النقل والأمين العام للمركزية النقابية، مطمئنا السككيين بكون عريضة المطالب المقدمة إلى الوصاية سيتم التكفل بها، مشيرا إلى أن إجراءات الخصم من الراتب المعلن عنها من قبل مدير الموارد البشرية ستكون محل نقاش بين الطرفين خلال هذه الأيام.