بعد إقرار الزيادات في الأجور ابتداء من الشهر الجاري

عمال السكك الحديدية يبدون ارتياحهم

أبدى عمال السكك الحديدية أمس بالجزائر العاصمة، ارتياحهم للقرارات التي خرجت بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والقاضية بإقرار زيادات في أجور العمال ابتداء من الشهر الجاري. واستأنف عمال السكك الحديدية عملهم منذ يومين في ''ظروف عادية'' حيث عبروا عن ارتياحهم لاستجابة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للمطالب التي رفعوها خلال الإضراب الذي دام ثمانية أيام.
وتوجت المفاوضات بين المديرية العامة للشركة والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية بالتوقيع على بروتوكول اتفاق تضمن تطبيق المطالب المرفوعة.
وأوضح الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية السيد عبد الحميد دراجي أن ''الفيدرالية ثمنت الخطوة التي اتخذتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبديا ارتياحه للقرارات التي أفضت إليها المفاوضات بين المديرية العامة للشركة والفيدرالية والمتعلقة بمراجعة إتفاقية الفروع''.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات توصلت إلى تطبيق المادة 52 من الإتفاقية الجماعية وإعادة النظر في شبكة الأجور التي عرفت ارتفاعا مقارنة بما كانت عليه.
وبخصوص نظام العلاوات ووفقا لبروتوكول الإتفاق بين الشركة والفيدرالية تم رفع منحة النقل ومنحة الأجر الأحادي وكذا منحة المردودية وتثمين منحة نهاية الخدمة.
وأكد المتحدث أن النقاط التي خرج بها بروتوكول الإتفاق هذا ستطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي .2010
من جهتهم، ثمن عمال السكك الحديدية ''قرار معادلة الأجر الأدنى لعامل السكك الحديدية بالأجر الوطني الأدنى المضمون وهو الأمر الذي لم يكن مطبقا سابقا'' حسبهم.
واستحسن المسافرون على مستوى محطة آغا بالعاصمة استئناف عمال السكك الحديدية لعملهم مبرزين ''الصعوبات الجمة التي تخللت حركة النقل خلال أيام الإضراب'' خاصة وأن عددا كبيرا من المسافرين يستقلون القطارات يوميا من وإلى العاصمة.
وأبرزوا في السياق الصعوبات التي واجهتهم خلال الحركة الإحتجاجية مما أجبرهم للتنقل عبر الحافلات من مناطق بعيدة عن العاصمة للإلتحاق بأماكن عملهم أو مقاعد الدراسة.
كما أثار المسافرون نقطة تأخر انطلاق وكذا وصول القطارات إلى المحطة مطالبين الشركة بتحسين خدمات النقل للمسافرين.
وكان السيد نور الدين دخلي مدير الموارد البشرية قد أشار أول أمس، إلى ان بروتوكول الاتفاق يجسد تطبيق المادة 52 من الاتفاقية الجماعية.
وأضاف المصدر أن تطبيق المادة 52 قد ترتب عنه ''زيادة معتبرة بنسبة 20 بالمائة لجميع عمال السكك الحديدية''.
وتابع السيد دخلي يقول ''أن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سيضع الأجر القاعدي الأدنى لعمال السكك الحديدية على قدم المساواة مع الأجر الوطني الأدنى المضمون''.
كما أشار إلى أن هذه الشبكة الجديدة للأجور ''ستدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي وبأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي .''2010
كما أفضت المفاوضات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية -حسب السيد دخلي- إلى الزيادة في بعض العلاوات والتعويضات على غرار علاوة النقل والتعويض عن الأجر الوحيد وعلاوة المردودية الكيلومترية والزيادة في مكافأة نهاية الخدمة.
وخلص في الأخير إلى القول بان هذا الاتفاق سيسمح باستكمال اتفاقية الفروع التي من المنتظر أن تكون جاهزة قبل 31 ماي على غرار تلك الخاصة بالقطاعات الأخرى.
من جهته، كان الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد قد أكد بأن أجور عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستعرف زيادات ابتداء من شهر ماي الجاري. وقال السيد سيدي السعيد في تدخل بالقناة الثالثة للاذاعة الوطنية ان المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ''وافقت على تطبيق المادة 52 من الاتفاقية الجماعية وبالتالي سيستفيد العمال من زيادات في الأجور ابتداء من الشهر الجاري''.
وللاشارة فإن المادة 52 من الاتفاقية الفرعية لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تنص على ان أجور هؤلاء لا يجب بأي حال من الأحوال ان تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبخصوص نظام العلاوات الخاص بنفس الشركة، أكد السيد سيدي السعيد ان المفاوضات تجري بشكل ''إيجابي'' وان نتائجها ستكون ايضا ''إيجابية'' على أجور عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وحيا النقابي بهذه المناسبة ''روح المسؤولية'' لعمال الشركة بعد قرارهم وقف الاضراب والعودة الى العمل وكذا لاستجابتهم دعوته لفتح مفاوضات مع مديريتهم العامة.
واعتبر في هذا الصدد ان تصرف عمال السكك الحديدية يدل على ''نضجهم الكبير''، و''رغم شرعية مطالبهم فإنهم رفضوا ان يدفع المواطن ثمن اضرابهم''.
ومن جهة أخرى، تطرق الامين العام الى نظام العلاوات الخاص بقطاع الوظيف العمومي، مشيرا الى ان ''إشاعات مغرضة'' انتشرت حول هذا الموضوع تسعى -حسبه- الى ''تعكير الاجواء الهادئة والمساس بالسلم الاجتماعي''.
و دعا مستخدمي الوظيف العمومي في هذا الصدد الى عدم اعطاء الأهمية لهذه الاشاعات حول تاريخ دخول نظام العلاوات الجديد حيز التنفيذ وحول أثرها الرجعي.
واكد السيد سيدي السعيد ان تطبيق نظام العلاوات سيتم بالتتالي كلما تقدمت المفاوضات بشأنها في كل قطاع، كما ان أثره الرجعي سيكون ابتداء من الفاتح جانفي2008 وفق قرار السلطات العمومية على رأسها رئيس الجمهورية''.
أما عن تاريخ تطبيقها بالتحديد، أوضح أن الانظمة الخاصة بالعلاوات للقطاعات التي لم تطبق بعد ''لا زالت موضوع مفاوضات وسيتم تطبيقها مباشرة بعد وصول الأطراف الى اتفاق وانتهاء المفاوضات''.