زيادات‮ 20‮ ٪‮ في‮ أجور عمال السكك الحديدية

لقيت استحسان العمال‮

أنهى عمال السكك الحديدية الإضراب الذي‮ استمر أسبوعا بعدما وافقت الحكومة على زيادة أجورهم‮ 20‮ ٪،‮ وقال نور الدين دخلي‮ المسؤول التنفيذي‮ بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمس،‮ إن الإدارة وقيادة‮ نقابة عمال الشركة توصلوا لاتفاق‮ يوم الاثنين‮.‬
أضاف نور الدين دخلي‮ قائلا للإذاعة الوطنية إن العمال سيحصلون على زيادة في‮ الأجر بنسبة‮ 20‮ بالمائة على الأقل‮. وقد لقيت هذه الزيادات استحسان مئات العمال ممن‮ ظلوا‮ يطالبون بتنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بالأجر القاعدي،‮ أملين في‮ أن تمتد العملية إلى تحقيق مطالب أخرى مهنية،‮ لا تقل أهمية عن الرواتب،‮ كمنحة الخطر بالنسبة للسائقين‮. وقد قررت وزارة النقل مساء الاثنين إجراء زيادات في‮ رواتب عمال السكة الحديدية،‮ المستأنفين للعمل،‮ في‮ محاولة لتنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق التي‮ أمضاه الطرفان‮. وصيغة الزيادات المقررة ستشمل كل العمال الذين تقل رواتبهم عن‮ 12‮ ألف دينار،‮ حيث سيتم رفعها بمقاييس مختلفة،‮ تبعا لكل تخصص مهني،‮ كما سيتم احتسابها بأثر رجعي‮ منذ مطلع السنة الجارية‮. وقد تواصل‮ إضراب سائقي‮ القطارات لأسبوع كامل،‮ ورغم صدور حكم العدالة القاضي‮ بالوقف الفوري‮ للإضراب إلا أن نقابة عمال القطارات تمسكت‮ بخيار الإضراب،‮ ما كبد الشركة خسائر بالملايير فاقت بكثير قيمة الزيادات في‮ الأجور المطالب بها من قبل العمال لدى وزارة النقل. وساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ بعد لقاء مع الفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية،‮ في‮ تذليل العقبات،‮ سيما و أن المركزية النقابية قد تبنت مطالب العمال،‮ داعية إياهم لتجميد الإضراب وإجراء المفاوضات في‮ جو هادئ دون الإضرار بمصالح المواطنين‮. فيما كان الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي‮ السعيد قد صرح أن استئناف عمال السكك الحديدية لعملهم‮ سيتقابل مع التكفل بانشغالاتهم خاصة تلك المتعلقة بالبند‮ 52‮ من اتفاقية الفروع معتبرا الحوار الأداة التي‮ لا مناص عنها في‮ حل المشاكل التي‮ رفعها العمال‮. ودعا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين كل عمال السكك الحديدية إلى تجميد الإضراب الذي‮ شنّوه منذ أيام بغية تمكين ممثليهم من التشاور في‮ أجواء هادئة.‬‮ وجاءت الزيادات عقب المفاوضات بين الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والمديرية العامة للشركة تخص دراسة الاتفاقية الجماعية للفروع التي‮ تتضمن عشرات النقاط وكيفية تطبيق المادة‮ 52‮ من إتفاقية الفروع التي‮ تنص بأن الأجر القاعدي‮ لعمال السكك الحديدية لا‮ يمكن أن‮ يكون أدنى من الأجر القاعدي‮ الوطني‮ المقدر ب15‮ ألف دينار،‮ حيث ستشمل الزيادة في‮ رواتب السككيين الذين لا‮ يتجاوز أجرهم القاعدي‮ 12‮ ألف دينار‮. وقد اعترف الوزير،‮ عمار تو،‮ بأن المشكل المطروح‮ يكمن في‮ أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تملك الإمكانات المالية اللازمة،‮ بحيث تفوق كتلة الأجور المطلوبة رقم أعمال الشركة،‮ مقترحا البحث عن حل انتقالي‮ بشأن الصعوبات المالية التي‮ تعاني‮ منها أكبر شركة لنقل المسافرين،‮ دون تقديم تفاصيل عن تلك الحلول‮.