سكيكدة

عامان حبسا نافذا لمير تمالوس الحالي و السابق بتهمة إبرام صفقات مشبوهة
أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالقل أمس حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية تمالوس الحالي المدعو : ( خ . أ ) المنتمي لحزب الأفلان ورئيس البلدية السابق المدعو: ( ب.ب ) عن ذات الحزب بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم على خلفية متابعتهما بتهمة إبرام صفات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به .
وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في وسط الرأي العام المحلي ببلدية تمالوس و ولاية سكيكدة والتي بلغ فيها عدد المتهمين 10 حيث يوجد إضافة إلى المير الحالي والمير السابق عضوان بالمجلس البلدي والكاتب العام وعضو في لجنة الصفقات ومقاولان وشرطي، حيث أدانت المحكمة عضو المجلس البلدي المدعو : ( ب.ي ) بعامين منها عام حبسا نافذا وعام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم ،وهي نفس العقوبة في حق عضو لجنة الصفقات المدعو : ( ق . ح ) .
و عقوبة ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20مليون سنتيم في حق عضو لجنة الصفقات المدعو: ( ب. ج ) حيث وجهت لهم تهمة المشاركة في إبرام صفقات مشبوهة، في حين أدانت المحكمة المقاول ( ب.م ) بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم ، بعد إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه من تهمة لتزوير واستعمال التزوير إلى تهمة الإقرار بوقائع غير صحيحة لغرض الحصول على امتيازات غير مبررة .
كما أدانت المحكمة الشرطي المدعو : ( ب. س) بنفس العقوبة بتهمة التهديد بالتشهير، فيما برأت ساحته من تهمة عدم التبليغ عن جريمة.
أما المتهم : ( ب. ط ) والذي وجهت له تهمة التهديد بالتشهير أدانته المحكمة بنفس العقوبة، فيمت برأت ساحة المقاول المدعو : ( ف. ب) من تهمتي عدم الإبلاغ عن جريمة والتهديد بالتشهير .
القضية كانت بدايتها بتسريب ملف المقاول المتهم المدعو : ( ب م) قبل 7 أشهر الذي كان قد أودع ملفا قاعديا في بلدية تمالوس من أجل المشاركة في المناقصة للحصول على صفقة مشروع للتطهير في شهر أفريل 2008 ،غير أنه اتضح لاحقا أن ملفه الذي وصل إلى حوزة المتهم المدعو : ( ب. ط ) الوسيط حيث نسج سيناريو بالتنسيق من جهات نافذة لتوريط الشرطي و المير الحالي و مقاول آخر يدعى( ف ب) أنهم طلبوا منه تهديد المقاول المتهم ( ب .م )بهذا الملف الذي توجد به وثائق مزورة والتهديد بكشفه للعدالة مقابل أن يمنحه مبلغ مالي بقيمة 150 مليون، لكن سرعان ما تراجع في التصريحات أثناء مراحل التحقيق و إن كان هذا المتهم ( ب. ط ) سجل العديد من التناقضات في تصريحاته محاولا إلصاق التهمة ضد رئيس البلدية و الشرطي الذي أكد أنه يتعرض لمؤامرة من محافظ شرطة سابق و هو من يكون وراء صنع سيناريو الجريمة .
و هو نفس الاتجاه الذي طرحه رئيس البلدية الذي اتهم المحافظ بصناعة ملف القضية ،وفي حين صرح المتهم المقاول( ب .م) وحاول أثناء جلسة المحاكمة التنصل من التهمة المنسوبة بالتراجع عن تحميل «المير» الحالي و الشرطي المسؤولية ،إلا أنه أكد أنه اتصل به فعلا المتهم (ب. ط) و عرض عليه وساطة من أجل غلق الملف نهائيا مقابل مبلغ مالي ،و هو ما أكده المتهم (ب س )الذي صرح أن مسيرته المهنية لمدة 17 سنة كشرطي لا تسمح له بالتعامل مع محترفي الإجرام .و أمام وجود العديد من شهود النفي في تسريب الملف من البلدية الذي أسند التحقيق التهمة إلى المير الحالي حيث أكد كل الشهود على استحالة أن يحصل عليه المير الحالي المتهم على اعتباره كان بعيدا عن البلدية وقتها ،كما أنكر المتهم المقاول( ب .م) وجود أية علاقة له مع المتهم ( ب. ط ) ولا يعرفه أصلا.
هيئة الدفاع ركزت في مرافعتها على الغياب الكلي لأركان الجريمة ضد المتهمين رئيس البلدية السابق و الحالي و الشرطي و المقاول( ف .ب) و حملت المسؤولية لمحافظ الشرطة السابق الذي كان وراء سيناريو لتوريط المتهمين خاصة و أنه منح جهاز التسجيل للمتهم الوسيط( ب .ط ) من أجل تسجيل الحديث التي دار بينه وبين بالشرطي و المير و المقاول.
النيابة العامة التمست تسليط عقوبة على كل المتهمين ب 8 سنوات حبسا لكل من المير الحالي والمير السابق و رئيس مصلحة بينما التمست 3 سنوات في حق باقي المتهمين منهم الشرطي و المقاول (ب .ف ) وأعضاء بالمجلس البلدي.