البراءة للمير السابق لبلدية تمالوس

برأت أول أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل ساحة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية تمالوس المدعو : ب.ب من تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، كما برأت ساحة المتهم الثاني في القضية ويتعلق الأمر بمدير مكتب دراسات من تهمة المشاركة في نفس التهمة .
وسبق وأن التمست النيابة العامة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين والقضية التي تم استدعاء إليها من طرف هيئة المحكمة 17 شاهدا تدور حول مشروع 17 محلا حرفيا ببلدية تمالوس والمقدر غلافه المالي الإجمالي بحوالي 3 مليار سنتيم وعدم قيام رئيس البلدية بالإعلان عن الاستشارة أين تضاربت تصريحات الشهود بين الإعلان عن الاستشارة من عدمها قبل فتح العروض والتضارب في بعض التواريخ الخاصة بيوم الإعلان عن الاستشارة أي يوم 10 جوان 2009 والأمر ببداية انطلاق الانجاز في نفس التاريخ في حين أن بداية الانجاز الحقيقي كان من 4 جويلة إلى 22 أوت وكذا تاريخ إبرام العقد في شهر فيفري 2009 أي قبل حوالي 5 أشهر من تاريخ الإعلان عن الاستشارة . و صرح المير المتهم أنه أعلن عن الاستشارة في وقتها واستوفى كل الإجراءات القانونية وعن التضارب في التواريخ قال أنها عبارة عن أخطاء مطبعية فقط ،فيما أكد المتهم الثاني صاحب مكتب الدراسات أنه لم يكن ينوي المشاركة في الاستشارة إلى آخر لحظة وقام بتكسير الأسعار بحوالي 25 مليون سنتيم .
ونشير أنها المرة الثانية التي يتحصل عليها المير السابق لتمالوس على البراءة بعض حصول على البراءة في قضية أولى تتعلق بتبديد أموال عمومية بقرار من مجلس قضاء سكيكدة بعد أن أدانته محكمة القل الابتدائية وكانت وراء إنهاء مهامه الانتخابية على رئاسة المجلس البلدي منذ أكثر من سنة . بوزيد مخبي