مقاضاة خواص اعترضوا على ربط 2500 عائلة بالغاز أحالت مديرية امتياز توزيع الكهرباء و الغاز بالطارف، مؤخرا، 6 ملفات على العدالة، تخص اعتراض خواص على أشغال تزويد المواطنين بالغاز الطبيعي لفائدة ما يقارب 2500عائلة ببعض التجمعات السكانية والأحياء ببلديتي البسباس و القالة. و كشفت المصالح المعنية، عن تسجيل تعطل انطلاق أكثر من 15 مشروعا في مجال الربط بالكهرباء عبر عدة بلديات، بما فيها منطقة النشاطات التجارية بالمطروحة جنوب عاصمة الولاية، بسبب اعتراض فلاحين بسبب خلافات بين الورثة، الذين يبقى أغلبهم لا يحوزون على الوثائق الإدارية، للحصول على التعويضات المالية و تسوية المشكلة التي تبقى وراء تعطل تجسيد المشاريع الاستثمارية العمومية للقطاع و كذا المشاريع الخاصة التي تمت الموافقة عليها في إطار الاستثمار، مشيرة إلى أن مشكلة الاعتراضات التي يقف وراءها فلاحين بالخصوص، تبقى وراء تعطل تجسيد المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة لها. و أثارت مصالح الشركة، مشكل تأخر بعض البلديات في منحها رخص البناء للشروع في تنفيذ المشاريع المسطرة، سواء المتعلقة بتجديد أو الربط بشبكات الغاز الطبيعي و الكهرباء، و رغم هذه العراقيل، إلا أن المصالح المختصة، نوهت بسرعة تنفيذ البرامج التي استفادت منها الولاية في مجال الربط بالكهرباء و هذا في زمن قياسي، حيث تم الانتهاء من انجاز 65 كلم بالوسط الحضري و شبه الحضري، بما فيها إنجاز 500 كلم و 153 محولا كهربائيا موجها لربط المجمعات الريفية بالتيار الكهربائي عبر 170 موقعا. كما تمت إحالة 13 قضية على العدالة، بسبب الاعتداء على الشبكات الكهربائية الأرضية و الهوائية، إضافة إلى تحرير 147 مخالفة تخص التعدي على الشبكات الغازية على طول يقارب 2 كلم، بقيمة خسائر إجمالية فاقت 200 مليون سنتيم عبر 6 بلديات و التي حولت ملفاتها على الجهات القضائية. و تشير المصالح المعنية، إلى أن التعدي على الشبكات و بقدر ما يكبد المؤسسة خسائر، فإن الظاهرة تبقى تشكل خطرا على سلامة الأشخاص و الممتلكات و التأثير على نوعية الخدمات، كونها تتسبب في الإنقطاعات و ما يصحابها من عراقيل أثناء التدخل لإصلاح الأعطاب الطارئة، و تجديد المقاطع المهترئة. و كشفت مصالح امتياز التوزيع، عن تسجيل 150 عملية قرصنة تخص السرقة و الربط غير الشرعي بشبكة الكهرباء خلال العام الفارط، حولت على الجهات القضائية، فيما قدرت قيمة الخسائر الناجمة عن ضياع الطاقة بفعل الغش في الاستهلاك، بحوالي 37 مليار سنتيم، أي ما يمثل 90 جيغاواط بنسبة 12.66 بالمائة، أي ما يعادل كتلة أجور عمال المؤسسة لمدة 8 أشهر، محذرة من خطورة ظاهرة الاعتداءات على الشبكات و ما تسببه من مخاطر بأرواح الأشخاص و التأثير سلبا على نوعية الخدمة العمومية.
