27 بلدية تعاني من نقص في التزود

عجز في المياه يفوق 40 مليون متر مكعب بالبرج
أكد، يوم أمس الأول، أرزقي براقي وزير الموارد المائية، على اتخاذ جملة من الإجراءات للتقليل من أزمة شح المياه و سوء التوزيع بولاية برج بوعريريج، مشيرا إلى تسجيل تذبذب في التموين عبر 27 بلدية من أصل 34، و انقطاع يطول لفترات تصل لعشرة أيام ببعض البلديات، بالنظر إلى نسب الضياع الكبيرة عبر الشبكات والعجز المسجل في توفير هذه المادة، والذي يقدر بأزيد من 40 مليون متر مكعب سنويا.
وقال، الوزير خلال لقائه بممثلين عن المجتمع المدني، بمقر الولاية في نهاية زيارته التفقدية، أنه وعلى الرغم من أن نسب الربط بشبكات الماء الشروب تقدر ب 97 % و شبكات التطهير ب 90 %، و هي قريبة من المعدلات الوطنية، إلا أن قلة الموارد و نقائص في التنظيم و التسيير أدت إلى اضطرابات متكررة و قصور مزمن في 27 بلدية، مشيرا إلى أن نصيب الولاية لا يفوق 60 مليون متر مكعب سنويا، يوجه قسم معتبر منه إلى الري الفلاحي كما يضيع جزء آخر بسبب ضعف المردود التقني للشبكات، في حين أن الطلب و الإحتياجات الحقيقية تتعدى 100 مليون متر مكعب.
وتفقد الوزير مختلف المشاريع، خاصة ما تعلق منها بتزويد حوالي 13 بلدية بالجهتين الغربية و الشمالية من سدي تيلسديت بالبويرة و تيشي حاف ببجاية، و مشاريع الخزانات و الأنقاب، على غرار إنجاز خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب ببلدية رأس الوادي، تحضيرا لتزويد سكانها من سد عين زادة، أين أمر بضرورة الاسراع في إنهاء وتسليم المشاريع الجارية لتحسين شروط التموين بهذه المادة الأساسية، عبر بلديات الولاية و التجمعات السكنية الثانوية والمناطق النائية والمعزولة بهدف تعميم التوزيع اليومي لأكبر عدد من مواطني الولاية، و السعي إلى تحسينه عبر 29 بلدية قبل شهر رمضان، ليتم تزويدها يوميا، ومواصلة الجهود لجعل كل البلديات تستفيد يوميا من توزيع منتظم قبل نهاية السنة الجارية 2020.
و ذكر المسؤول بإضافة حصة قدرها 15 ألف متر مكعب يوميا من سد عين زادة، لولاية برج بوعريريج، بعد إعادة تأهيل منظومة جر المياه و محطة الضخ بالسد، في انتظار تخصيص هذا السد لفائدة سكان الولاية لوحدها، بعد إتمام مشاريع التحويلات الكبرى للمياه و سد موان بولاية سطيف، التي تستحوذ حاليا على حصة الأسد من مياه عين زادة، مشيرا إلى تسجيل عمليات لإنجاز الأنقاب لفائدة بلديات جنوب الولاية و جنوبها الغربي.
و في ما يتعلق بجانب التسيير، دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى الرفع من مستوى الأداء والتنسيق في متابعة المشاريع وخدمة المواطنين و الانتقال من الطرق التقليدية في تسيير موارد المياه إلى طرق حديثة، من خلال تعميم تواجد و انتشار وحدات الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير، على مستوى 14 بلدية المتبقية و التي لا تزال خدمات المياه فيها تسير من طرف مصالح بلدية، مع تفعيل دور فرق الرقابة لمحاربة التسربات و ظاهرة سرقة المياه و تقليص أجال التدخلات على الشبكات.