مؤسسات بوضياف المقراني و بوعمامة ملزمة بالحصول على الاعتماد

وزارة الداخلية تقرر إخضاع المؤسسات التاريخية لرقابتها
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إدراج المؤسسات المخصصة لإحياء ذاكرة شخصيات تاريخية ووطنية ودينية ضمن قائمة الجمعيات الوطنية في خطوة لوضع حد للفوضى الحالية .
وكشف دحو ولد قابلية رئيس الجمعية الوطنية لقدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة مالغ أمس انه ستتم مراجعة القانون الخاص بالجمعيات على نحو يتم إدراج المؤسسات هذه على أنها جمعية.وقال ولد قابلية الذي يشغل منصب وزير الداخلية معقبا على اقتراح لتحويل مؤسسة "المالغ" إلى مؤسسة، أن القانون الجزائري الخاص بالجمعيات لا يتضمن إطارا خاصا بإنشاء مؤسسة، فالمؤسسة هي عبارة عن هيئة خاصة تابعة لأصحابها وإنشائها يتم بموجب عقد يحرر لدى الموثق ولا تخضع لمراقبة السلطات العمومية، فمؤسسة خاصة بوصوف مثلا هي من حق ورثة بوصوف وليس الجمعية.
وأضاف انه بصفته وزيرا للداخلية سيقترح في إطار مراجعة قانون الجمعيات تصنيف "مؤسسة الذاكرة" في خانة الجمعيات قصد تمكينها من الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة للجمعيات، وكذا فتح المجال أمام مساهمة فئات واسعة من حماية ذاكرة اسمها الشخصية أو المنطقة التي تحمل اسمها.و يعني إخضاع إنشاء المؤسسات المخصصة لشخصيات وطنية و تاريخية و دينية فرض قيود عليها عبر إلزامها بتقديم حصلتها الأدبية و المالية وجرد بممتلكاتها العينية و المادية و مصادر تمويلها.وتلزم المؤسسات بموجب هذا التصنيف الجديد بالحصول على الاعتماد من وزارة الداخلية بصفة آلية للترخيص لها بممارسة نشاطها.يذكر أن هذا النوع من المؤسسات ظل ينشط بعيدا عن رقابة الدولة ناهيك عن اندلاع صراعات بين الورثة كما هو واقع حاليا لمؤسسة الشيخ بوعمامة.و تنشط في بلادنا عدة مؤسسات مثل مؤسسة الأمير عبد القادر و مؤسسة محمد بوضياف التي تديرها أرملته السيدة فتيحة و مؤسسة الشيخ بوعمامة ومؤسسة ابن باديس كما توجد مشاريع لإطلاق مؤسسات أخرى بأسماء شخصيات وطنية تاريخية وثورية.و معلوم أن وزارة الداخلية باشرت منذ سنوات مراجعة المنظومة القانونية المسيرة للجماعات المحلية و الحركة الجمعوية و ينتظر أن تقدم النصوص الجديدة الخاصة بقوانين البلدية والولاية و الجمعيات و الأحزاب والانتخابات.