“كتاب سعيد سعدي مناورة سياسية واعتداء صارخ على الثورة والتاريخ”

حضر اجتماع جمعية التسليح والارتباطات العامة، ولد قابلية:

وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من موقعه كرئيس لجمعية التسليح والارتباطات العامة “المالغ”، كتاب “العقيد عميروش.. حياة واحدة، ميتتان ووصية “ لرئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، ب“المناورة السياسية المكشوفة والاعتداء الصارخ على التاريخ الوطني والثورة المجيدة”
واعتبر الاتهامات التي حملها سعدي لجهاز “المالغ” في مقتل العقيد عميروش “خطأ كبيرا”. وأكد ولد قابلية من جهة أخرى عزم مصالحه على مراجعة قانون الجمعيات، حتى يتسنى فتح العديد من المؤسسات التاريخية، على غرار مؤسسة ذاكرة الولاية التاريخية الرابعة، ومؤسسة محمد بوضياف، حسب تعبيره. خرج أمس، وزير الداخلية دحو ولد قابلية، عن صمته في قبعة رئيس جمعية جهاز التسليح والارتباطات العامة، إزاء كتاب “العار” الذي أصدره الدكتور سعيد سعيدي، واتهم فيه العقيدين هواري بومدين وعبد الحفيظ بوصوف باغتيال الشهيد العقيد عميروش، حيث وصف خرجة رئيس الأرسيدي واتهاماته في مؤلفه، ب”المناورة السياسية المكشوفة والاعتداء الصارخ على التاريخ الوطني والثورة المجيدة”. ونفى رئيس جمعية “المالغ”، خلال عرضه أمس للتقرير المالي والأدبي للسنة الفارطة، بمدرسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمرادية، ما ورد في مؤلف سعيد سعدي من اتهامات لجهاز التسليح والارتباطات العامة، الذي أسسه العقيد عبد الحفيظ بوالصوف، كهيئة مخابرات تابعة لجيش التحرير الوطني، مبرزا “اتهام سعدي لهيئة الاتصالات العامة بضلوعها في مقتل العقيد عميروش، يعني مناورة سياسية حقيقية، وذلك خطأ كبير”، وأضاف “ما يعتقده سعدي حول امتلاك جهاز المالغ لحقيقة الثورة وتفاصيلها لوحده، هو الآخر خطأ كبير”، مؤكدا أن استقلال الجزائر هو نتاج ثورة شعب، وجهاز الاتصالات العامة لم يكن سوى حلقة هامة من حلقات جيش التحرير الوطني، ونفى أن يكون جهاز المالغ “ساهم لوحده في استرجاع السيادة الوطنية”. وأكد دحو ولد قابلية على ضرورة كتابة تاريخ الجهاز، مبرزا عزم الجمعية فتح أبوابها لفئة الشباب والباحثين للمساهمة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية. وزير الداخلية وإن رفض الخوض والإجابة على التساؤلات في المسائل الأمنية والسياسية والتنظيمية، بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، وحجته في ذلك أنه يتحدث بقبعة رئيس جمعية المالغ، وليس وزيرا للداخلية، إلا أنه عبر عن رغبة مصالحه في تعديل قانون الجمعيات، بما يسمح بتنظيم العديد من المؤسسات الثقافية والتاريخية من جهة، على غرار جمعية المالغ، ومؤسسة الرئيس الراحل محمد بوضياف، بالإضافة إلى مؤسسة ذاكرة الولاية التاريخية الرابعة، وتأسيس جمعيات جديدة في نفس المجال، من جهة أخرى.