ولد قابلية يعلن عن مشروع تعديل القانون الخاص بالجمعيات

تطهير القائمة وإدماج مؤسسات الذاكرة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية عن مراجعة القانون الخاص بالجمعيات على نحو يسمح بإدراج ''مؤسسات الذاكرة'' في إطار الجمعيات وإخراجها من طابعها الأسري أو العائلي وتمكين فئات كثيرة من المجتمع من المساهمة في إثراء نشاطها.
وقال السيد ولد قابلية أمس ان قانون الجمعيات الحالي لا يدرج مؤسسات الذاكرة مثل المؤسسات التاريخية في خانة الجمعيات بل هي مؤسسات عائلية يتم إنشاؤها بموجب عقد يتم تحريره عند الموثق ولا تخضع هذه الهيئات لمراقبة السلطات العمومية كما أنها لا تستفيد من الدعم المقدم للجمعيات بغض النظر عن نشاطاتها.
وجاء حديث السيد دحو ولد قابلية عن تعديل قانون الجمعيات الحالي الذي يعود الى سنة 1991 لدى ترأسه أمس اجتماعا للمجلس الوطني لجمعية قدماء مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) بالمركز الوطني للتكوين في الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمرادية بالعاصمة بصفته رئيسا لها، حيث اقترح عضو ''المالغ'' السيد علي ميموني تحويل الجمعية الى مؤسسة تاريخية وفتح العضوية فيها لممثلين ليسوا بالضرورة من المجاهدين مثل الجامعيين والشباب مع منحهم صفة غير صفة ''قدماء مجاهدي المالغ.
وفي هذا السياق أوضح السيد دحو ولد قابلية ان القانون الجزائري الخاص بالجمعيات لا يتضمن إطارا خاصا بإنشاء ''مؤسسات الذاكرة''، فهذه الأخيرة هي عبارة عن هيئة خاصة تابعة لأصحابها وإنشائها يتم بموجب عقد توثيقي ولا تخضع لمراقبة السلطات العمومية، فمؤسسة خاصة بعبد الحفيظ بوصوف مثلا هي من ملك ومن حق ورثة بوصوف وليس ''المالغ''.
وفي هذا السياق أشار الى انه وبصفته وزيرا للداخلية سيقترح في إطار مراجعة قانون الجمعيات تنصيف ''مؤسسة الذاكرة'' في خانة الجمعيات قصد تمكينها من الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة للجمعيات، وكذا فتح المجال أمام مساهمة فئات واسعة في حماية ذاكرة الشخصية أو المنطقة التي تحمل اسمها.
ويعتبر تصريح السيد ولد قابلية بخصوص تنظيم ''مؤسسات الذاكرة'' وإدراجها ضمن الجمعيات الأول من نوعه وقد يساهم في تنظيم نشاطها خاصة مع بروز توجهات كثيرة لإنشاء مثل هذه المؤسسات خاصة التاريخية منها.
وتوجد حاليا العديد من مؤسسات الذاكرة في الجزائر على غرار مؤسسات محمد بوضياف ومؤسسة الأمير عبد القادر ومؤسسة الشيخ بوعمامة ومؤسسة محمد العيد آل خليفة ومؤسسة الشيخ المقراني ومؤسسة معطوب الوناس إضافة الى مؤسسات تعني بذاكرة مناطق تاريخية منها مؤسسة الولاية التاريخية الرابعة التي أسسها قائد الولاية السيد حسان خطيب المدعو سي حسان رفقة رفقائه أثناء الثورة.
وتعنى هذه المؤسسات بحماية ذاكرة الأشخاص او المنطقة التي تحمل اسمها ويترأسها غالبا احد أفراد العائلة مثلما هو الشأن بالنسبة مؤسسة محمد بوضياف التي ترأسها حرمه السيدة فتيحة بوضياف.
ويذكر ان موضوع مراجعة القانون الخاص بالجمعيات كان محل دراسة في عهد الوزير السابق السيد نور الدين يزيد زرهوني حيث تحدث في أكثر من مناسبة عن تطهير قوائم الجمعيات الوطنية والمحلية بموجب تعديلات سيتم إدخالها على التشريع الحالي.
وحسب إحصائيات وزارة الداخلية فإن هناك 78323 جمعية 962 منها وطنية منها المعنية بالصداقة والمبادلات والتعاون وحقوق الإنسان والأسرة الثورية وغيرها. أما الجمعيات المحلية فبلغ عددها 77361 جمعية تعنى بالرياضة والثقافة ومنها دينية والعدد الكبر منها هي لجان احياء ب17059 لجنة وتليها تلك الخاصة بأولياء التلاميذ وعددها 14100 لجنة. وكان نشاط اغلب الجمعيات الوطنية منها أو المحلية محل انتقاد من طرف وزارة الداخلية والهيئات المحلية التي تعيب عليها نشاطها الظرفي والموسمي وبروزها في مرحلة الاستحقاقات الانتخابية فقط، وهو ما دفع بوزارة الداخلية الى إجراء مسح شامل عن نشاطها وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها قررت إعادة النظر في القانون الخاص بها.
وسبق للسيد نور الدين يزيد زرهوني ان أكد ان أكثر من 60 ألف جمعية معتمدة لا يرى لها أي نشاط في الميدان.
ويبدو ان وزير الداخلية الجديد السيد دحو ولد قابلية مصمم على مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتطهير قوائم الجمعيات كما تم التحضير له من قبل السيد زرهوني.