كبلوا أفراد عائلة و سرقوا 160 رأسا بميلة: أحكام تصل إلى 20 سنة لمتهمين بسرقة مواشي البدو الرحل

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، في وقت متأخر من ليلة الاثنين إلى أمس الثلاثاء، بإدانة سبعة متهمين في قضية سرقة حوالي 160 رأسا من المواشي منتقاة ( ماعز و أغنام )، من أحد البدو الرحل الذين حطوا رحالهم بمنطقة أولاد اخلوف، بالسجن من ثلاث إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما برأت ساحة ثلاثة متهمين آخرين.
و أدين متهمون فارون من العدالة ( ح.م)، (ج.ب) و ( غ.ا) غيابيا، ب 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرت ب 200 مليون سنتم لكل واحد منهم، فيما أدين المتهمون الحاضرون و من بينهم المسمى (ر.أ)، ب9 سنوات سجنا نافذا و 50 مليون سنتم غرامة مالية و (ب. ع) ب8 سنوات سجنا نافذا و 50 مليون سنتم غرامة مالية، فيما عوقب المتهم ( م.خ)، بثلاث سنوات سجنا نافذا و 10 ملايين سنتم كغرامة و أخيرا ( ر.م)، بثلاث سنوات سجنا، منها سنة نافذة و 10 ملايين سنتم غرامة مالية، فيما تمت تبرأت ساحة كل من (ع.ع)، ( أ.إ) و (ق.ع) من التهم المنسوبة إليهم، مع الأمر بتصحيح الخطأ المذكور في اسم هذا الأخير.
و بحسب قرار الإحالة لغرفة الاتهام التي وجهت للمعنيين تهمتي جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جناية و كذا جناية السرقة بتوافر ظرف الليل و التعدد و العنف و استحضار مركبة، فإن قضية الحال يعود تاريخ وقائعها لليلة الثاني إلى الثالث من شهر جويلية 2017، حينما تفاجأ الضحية (ب.أ) و عائلته المكونة من الزوجة (ش.م) و بناته و أبنائه الذين كانوا نياما داخل الخيمة، بهجوم مجموعة من الأشخاص عليهم بعد منتصف الليل، من بينهم أشخاص كانوا يحملون أسلحة بيضاء، قاموا بضرب رب العائلة و تكبيل أفرادها و تكميم أفواههم، قبل أن يستولوا على مبلغ مالي قدر بحوالي 7 ملايين سنتيم، مصوغات و هواتف نقالة للضحايا، إضافة إلى سلاح قديم، ليختار الفاعلون بعدها 160 رأسا من الماشية، من بين القطيع الذي هو ملك للضحية و رؤوس أخرى كانت وديعة من طرف ملاك آخرين لدى الضحية، حملها بعضهم على متن شاحنات ثم غادروا المكان، فيما ظل البعض الآخر مرابطا هناك في الحراسة إلى غاية حلول الفجر و الالتحاق بزملائه.
ممثل الحق العام التمس لكل واحد من المتهمين، 20 سنة سجنا نافذا و 200 مليون سنتم غرامة مالية و ذلك بعدما كشف بأن معظم المتورطين المولودين بولايات باتنة، خنشلة و أم البواقي، من ذوي السوابق العدلية، مضيفا بأن كشوفات الاتصالات في ما بين العناصر المتهمة، تؤكد مشاركتهم في الجريمة.