وزيرة التكوين والتعليم المهنيين من سطيف: البكالوريا المهنية ستطلق بولايات نموذجية في سبتمبر

كشفت أمس، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة،عن ضبط الترتيبات، تحسبا لإطلاق البكالوريا المهنية شهر سبتمبر المقبل، ببعض الولايات النموذجية، على أن تكون الشهادة المتحصل عليها مساوية في قيمتها العلمية والإدارية لتلك التي يتحصل عليها تلاميذ التربية الوطنية.
وأضافت في تصريح أعقب زيارة عمل وتفقد لمؤسسات قطاعها بولاية سطيف، حول نفس الموضوع بأن «لجنة متخصصة مشكلة من عدة قطاعات وزارية، تعكف على دراسة مختلف تفاصيله، سواء من حيث الجانبين البيداغوجي أو الإداري، للخروج بالمشروع للعلن وتطبيقه على أرض الواقع» معبرة عن تفاؤلها لنجاح المشروع الجديد والإقبال عليه من طرف التلاميذ.
وأضافت بن فريحة، بأن دائرتها الوزارية، تسعى للتنسيق مع وزارات أخرى، قصد الاستغلال الأمثل للتجهيزات والوسائل البيداغوجية، على غرار أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة المخابر، قائلة بأن التحضير جاري لتوقيع علاقة تعاون، بين القطاع الذي تشرف عليه، وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تبادل الخبرات والمهارات وتعويض النقص المسجل ببعض الهياكل، سواء كان بشريا أو ماديا، لاسيما بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاعها.وفي نفس الصدد المتعلق بهذا المشروع المشترك، أضافت بأن العمل جاري من أجل حصر التجهيزات والوسائل المادية، مع دراسة مختلف الاحتياجات لكل ولاية، قصد استغلالها على أكمل وجه من طرف التلاميذ، المتكونين والطلبة.
لتتطرق لجانب التكفل البيداغوجي بمنتسبي التكوين المهني، حيث أعطت تعليمات، تتعلق بضرورة تفعيل وتكثيف التنشيط الثقافي والرياضي بمختلف المؤسسات التكوينية، على أن تنطلق هذه العملية بداية من الأسبوع المقبل «لاكتشاف المواهب والمهارات في الجانب الفني والرياضي للمتربصين» حسبها «ولا يقتصر الأمر على تلقي الدروس والتكوين فقط».
وأضافت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بأن الدولة سخرت الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذه النشاطات، مصرّة على تنظيم مسابقات ومنافسات، في هذه المجالات، بين قطاعها وقطاعات أخرى على غرار التربية والتعليم العالي، قصد تفجير الطاقات الكامنة لدى المتربصين، وتضمنت التعليمات أيضا بأن تكون النشاطات الثقافية والرياضية، جزءا لا يتجزأ من البرنامج البيداغوجي والتعليمي والتكويني المسطر من طرف الفرقة البيداغوجية.
كما أعطت الوزيرة، تعليمات قصد منح أهمية خاصة للتكوين في مجال السياحة والفندقة، لتحسين الخدمة المقدمة والتعريف بالمدن الجزائرية، مع المساهمة في تطوير اقتصادنا، لترغيب الجزائريين في السياحة الوطنية، بدلا من السفر إلى الخارج، في إطار السياسة المطبقة من طرف الحكومة الحالية، لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.
لتشدد في الأخير، على أهمية إعطاء أولوية خاصة للتكوين في مجالات الصناعة بمختلف أنواعها، مع حث الشباب على التوجه للاستثمار واستحداث مؤسسات ناشئة، مع مباشرة الإجراءات الإدارية فور الانتهاء من تكوينهم، واعدة بتقديم الدولة المساعدة للمتخرجين من المعاهد والمراكز.