هذا هو سبب غلق أكثر من 500 مؤسسة تكوينية خاصة

لدينا 1234 مؤسسة تكوينية عمومية
250 ألف مقعد بيداغوجي في انتظار المتربصين الجدد
5 مؤسسات جهوية لفائدة ذوي الإعاقة الجسدية
جهاز مشترك لتوجيه تلاميذ مؤسسات التربية إلى مسار التكوين
آفاق المستقبل لا تزال مفتوحة بفضل قطاع التكوين والتعليم المهنيين
شهادات التكوين والتعليم المهنيين ليست من صلاحيات المؤسسات الخاصة
قانون جديد خاص بالتكوين المتواصل قريبا
الانطلاق في الهيكلية الجديدة للتعليم المهني بدءا من الموسم الجديد
التكوين التناوبي المنتهج من طرف الوزارة تطبقه كبريات الدول
حاورتها: سعيدة.ج
تتحدث مديرة التوجيه، الامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين وردية خالدي في هذا اللقاء المطول الذي خصت به "الحوار" عن مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين التي تقوم بدور جبار في تكوين متربصيها في شتى التخصصات التي تفتح لهم أبواب الشغل واسعة، كما فصلت ذات المسؤولة في التخصصات الجديدة التي سيتم إدراجها في الدخول الاجتماعي الجديد 2018-2019، كاشفة عن المشاريع المستقبلية التي من شأنها ضمان فعالية برنامج القطاع أكثر فأكثر من جهة، وصدور قانون التمهين الذي أتى بعديد التدابير الجديدة لتطوير هذا النمط من التكوين، الذي اعتبرته ذات المتحدثة أنه الأكثر نجاعة من حيث اكتساب المهارات والمعارف المهنية.
* بداية، هل قدمت لنا نظرة عامة عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين؟
– يعتبر قطاع التكوين والتعليم المهنيين قطبا استراتيجيا هاما بفضل مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما يوفره من موارد بشرية مؤهلة في العديد من المجالات، كما يساهم هذا القطاع في تحيين معارف ومؤهلات العمال وفق تطورات المهن عن طريق التكوين المتواصل، كما يساهم هذا القطاع في ترقية الفئات الخاصة للمجتمع خاصة تلك الفئات التي تحتاج إلى عناية أكثر قصد إدماجهم في الحياة المهنية والعملية ونقصد بهذا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فالتكوين المهني يضمن لكل شخص يريد تكوينا أوليا يؤهله لولوج عالم الشغل، يعني هذه نظرة عامة حول مهام قطاع التكوين والتعليم المهنيين ونظرا لأهمية هذا القطاع سخرت الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لترقية هذا القطاع.
* ماذا عن هياكل ومؤسسات القطاع؟
– بلغة الأرقام من حيث الهياكل والمنشآت يوجد أزيد من 1234 مؤسسة تكوينية عمومية بقدرة استيعاب لكل مؤسسة تكوينية أكثر من 250 ألف مقعد بيداغوجي ب46 ألف طاقة إيواء أي سرير، ويعني عدد معتبر من التجهيزات التقنية والبيداغوجية وهذا يرجع إلى أن هذا القطاع يوفر العديد والعديد من التخصصات والشعب المهنية.
تنقسم المؤسسات التكوينية العمومية إلى 797 مركز للتكوين المهني والتمهين، كما لدينا 121 معهد وطني متخصص في التكوين المهني مكلف بتكوين التقنيين السامين و292 ملحقة وفرع منتدب، 5 مؤسسات جهوية لتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقة جسدية وليست ذهنية وعقلية، إذ أننا نتكفل بالمعاقين جسديا فقط بما فيهم فئة الصم والبكم وفئة المكفوفين موزعة عبر عدة ولايات على غرار ولاية الجزائر، أدرار، الأغواط، غليزان وولاية بومرداس، وهي مراكز متخصصة للإعاقات الثقيلة أما المعاقين جسديا إعاقات خفيفة يمكن أن يلتحقوا بمراكز التكوين المهني العادية، هناك أيضا 10معاهد للتعليم المهني و 715 مؤسسة تكوينية خاصة معتمدة، خاصة أن خصوصية هذا القطاع هي التكوين وهو قطاع تربوي من ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين يحتوي على شبكة هامة من الهندسة البيداغوجية تضم معهدا وطنيا للتكوين والتعليم المهنيين، 6معاهد جهوية للتكوين والتعليم المهنيين، مهام هذه الشبكة البيداغوجية التي تقوم بإعداد وتصميم البرنامج، ترقية طرق التعليم، ضمان التكوين وتحسين المستوى للمكونين ولأعوان التكوين المهني، كذلك القطاع مدعم ب4مؤسسات وطنية تعتبر أجهزة دعم منها المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد موجه للتكوين بالمراسلة، الديوان الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر، المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين والصندوق الوطني للتمهين والتكوين المهني، هذا هو بصورة مختصرة تقديم القطاع من حيث الهياكل والمنشآت.
* ما هي المشاريع المستقبلية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين؟
– برنامج عمل قطاعنا يتمثل أولا في مراجعة البرنامج التوجيهي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لجعله أكثر ملاءمة مع محيطه الاقتصادي، هنالك كذلك في الأفق مراجعة جهاز توجيه التلاميذ ومؤسسات التربية الوطنية إلى مسار التكوين والتعليم المهنيين، إذ هناك حاليا جهاز مشترك لتوجيه التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة للالتحاق بالتكوين، إذ أن هناك جهازا مشتركا بين القطاعين نعمل فيه على أساس إدماج هؤلاء مباشرة في التكوين بدون مغادرة المقاعد بدون توجيهه للحياة المهنية، إذ منذ سنوات في إطار هذا الجهاز المشترك لا تدون في كشوف النقاط عبارة يوجه إلى الحياة المهنية، وإنما يرفق كشف النقاط بإشعار التوجيه إلى التكوين المهني، كي يطمئن التلاميذ وأولياؤهم بأن مسار النجاح لا يزال مفتوحا وآفاق المستقبل لا تزال مفتوحة بفضل قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي هو في انتظار من لم يتعد سنهم 16سنة، الذين يحتاجون إلى تكوين وتعليم مهني الذي من شأنه أن يفتح لهم الآفاق المستقبلية المهنية، من ضمن المشاريع المستقبلية للقطاع أيضا إعادة تنظيم المؤسسات الخاصة، فكما تعلمون يقال عنها إنها اخترقت العديد من القوانين وبقيت تكون في كثير من المجالات وتسلم شهادات لمتربصيها، بحيث يتفاجؤون في نهاية المطاف بأنها شهادات غير معترف بها، بحيث اختراقها لعديد من القوانين دفعنا لغلق أكثر من 500 مؤسسة خاصة لأنها لم تحترم البنود الموجودة في دفتر الأعباء، بحيث الشهادات اليوم ليست من صلاحيات هذه المؤسسات الخاصة وإنما هي من صلاحيات وزارة التكوين والتعليم المهنيين بحيث امتحان نهاية السنة يتم في الوزارة والشهادة تمنح من الوزارة لا غير.
* وفيما يتعلق بالتكوين المتواصل والتعليم المهني ما هي المشاريع الخاصة بهذين المجالين؟
– نفكر في إصدار نصوص قانونية خاصة بالتكوين المتواصل الموجه عموما للعامل الذي لابد له من تطوير مهاراته لأن المهن تتطور باستمرار وادخلت عليها تكنولوجيات عديدة ترغم عليه الاطلاع على هذه المهارات الجديدة لكي يستطيع أن يترقى في عمله وأن يؤدي عمله داخل المؤسسة على أكمل وجه، هنالك أيضا التعليم المهني الذي ستتم إعادة هيكلته في 2018- 2019، فبمناسبة هذا الدخول سوف يتم الانطلاق في الهيكلية الجديدة للتعليم المهني، هنالك أيضا قانون التمهين، هذا النمط من التمهين الذي له بالغ الأهمية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، صدور قانون التمهين مؤخرا بإدخال العديد من التدابير الجديدة لتطوير هذا النمط من التكوين الأكثر نجاعة من حيث اكتساب المهارات والمعارف المهنية، بفضل أن 80بالمائة من التكوين يتم اكتسابه داخل المؤسسة الاقتصادية ويبقى على الممتهنين القدوم مرة في الأسبوع لمركز التكوين للحصول على التكوين النظري، والبلدان التي نجحت في التكوين المهني كألمانيا وسويسرا هي التي انتهجت هذا النمط من التكوين والذي نسميه بالتكوين التناوبي الذي يتم داخل المؤسسة التكوينية وداخل المؤسسة الاقتصادية على حد سواء.
الحلقة الأولى
يتبع