سفيرها أعلن فتح التسجيلات: هولندا تطلق برنامجا لمرافقة حاملي المشاريع

أعلن السفير الهولندي بالجزائر روبرت فان إمبدن، أول أمس من قسنطينة، عن إطلاق برنامج "أورانج كورنرز" لمرافقة أربعين مشروعا لإنشاء مؤسسات ناشئة على المستوى الوطني، في حين سيتم احتضان المؤسسات في المركز الجزائري لريادة الأعمال الاجتماعية بمرافقة من مؤسسات جزائرية وهولندية.
وانطلقت التسجيلات في المبادرة التي تستفيد منها الجزائر لأول مرة بعد إحدى عشرة دولة، في نفس يوم الإعلان الذي يندرج ضمن فعاليات "يوم هولندا في قسنطينة"، بحسب ما أكده السفير، الذي قال خلال كلمته أن تشجيع المقاولاتية الشبابية هدف أساسي للدبلوماسية الاقتصادية لدولته، في حين أشار إلى أن الأولوية في المشاريع المستفيدة من البرنامج ستكون للابتكار، مشيرا إلى أن مدة الاحتضان في المركز المذكور مقدرة بسنة. وأشار نفس المصدر أن الجزائر تحوز قدراتٍ اقتصادية هامة مع كل الثروات الموجودة في البلاد، على غرار مجال البيئة الذي يمنح الأفكار الابتكارية إمكانية الاستثمار في مجال التحويل.
ويتكفل قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية للسفارة الهولندية بمتابعة البرنامج بحسب السفير، الذي أكد أن نشاطات متعددة ستنظم لمساعدة الشباب على تجسيد مشاريع الهادفة إلى تقديم خدمات مستديمة ويعتمد عليها اقتصاديا. وتتمثل المرافقة المقدمة لأصحاب المشاريع في التكوين والنصائح وتلقينهم طرق الحصول على التمويل بالإضافة إلى إرشادهم من طرف سابقيهم في المجال، في حين ستوفر لهم قنوات الاتصال بالزبائن المحتملين والشركاء حتى تتمكن هذه المؤسسات من النمو. وقد أوضح السفير في تصريح للصحافة أن العلاقات الهولندية الجزائرية تتعزز بصورة أكبر، كما أنها تعرف حركية عالية في عدة مجالات على غرار الطاقة والفلاحة.
وصرحت لنا مديرة المركز الجزائري لريادة الأعمال الاجتماعية، مريم بن سلامة، أن دور الحاضنة التي تشرف عليها يقوم على تجسيد البرنامج في الجزائر، في حين أوضحت أن مركزها قد وفر احتضانا لعشرين مشروعا خلال السنوات الأربعة الماضية، معتبرة أن برنامج "أورانج كورنرز" قد جاء لتعزيز النشاط الذي يمارسه. وأضافت نفس المصدر أن المركز اعتاد تقديم مرافقة لمدة ستة أشهر لأصحاب المشاريع، حيث يتم اختبار المشروع الاقتصادي بدراسة مفهومه في السوق وقدرته على تحقيق الإقبال، قبل الشروع في تأسيس المؤسسة، ما يوفّر على المقاولين الشباب المخاطرة.
وردت مريم بن سلامة على سؤالنا حول تقييمها للفعالية الاقتصادية للمشاريع المحتضنة على مستوى المركز، بالتأكيد أنه من غير الممكن الحديث عن الفعالية الاقتصادية لهذه المؤسسات لأنها في البداية، كما أوضحت أن الغاية الأولى للمركز هي المقاولاتية الاجتماعية ما يجعل الجمع بين النشاط الاقتصادي والإشكاليات الاجتماعية صعبا، لذلك فقد اعتبرت أنه من المعقد إضافة عنصر الفعالية الاقتصادية إلى العنصرين السابقين. ونبهت محدثتنا أن حسابات المركز لا تقوم على رقم أعمال المؤسسة بقدر اعتمادها على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها لتحسين مستوى حياتهم.
وعبرت محدثتنا عن تفاؤلها بوجود إرادة سياسية حقيقية لتطوير مجال المقاولاتية الشبابية، لكنها أوضحت أن المؤسسات الناشئة ليست الحل المعجزة للمشكلة الاقتصادية في البلاد، كما اعتبرت أن تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الأهم، لأنه يخلق الحصة الأكبر من مناصب الشغل ويقاوم في حالة الأزمات. وقالت مديرة المركز أن المؤشرات إيجابية، لكن لا ينبغي بحسبها التركيز على المؤسسات الناشئة فقط في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.