عنابة

عمال "كيميال " يحتجون للمطالبة بإلغاء قرار تسريح 53 منهم
قام صبيحة أمس الثلاثاء عمال وحدة كيميال لإنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف و الزجاج بعنابة بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمؤسسة " أسميدال " تعبيرا منهم عن رفضهم التام قرار إيفاد المصفي إلى مقر الوحدة لتبليغ 53 عامل بقرار تسريحهم، من بينهم 51 عاملا من جنسية جزائرية، و عاملان من جنسية تونسية كانا يشغلان منصبي مدير الوحدة و مدير الإدارة و المالية، في الوقت الذي لم يتم فيه إدراج العمال الذين كانوا يزاولون نشاطهم في مختلف وحدات كيميال بعقود ضمن مخطط التصفية.
و قد طالب المحتجون بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية لولاية عنابة من أجل إلغاء قرار الغلق النهائي الصادر عن مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة بالجزائر العاصمة في أواخر شهر سبتمبر المنصرم، عندما تم الإتفاق على فسخ عقد الشراكة مع الطرف التونسي بالتراضي، لأن هذا الإجراء أفقد العمال مناصبهم.
العمال أكدوا بأن شروع المصفي في إستكمال الإجراءات الإدارية، و تبليغ العمال بقرار تسريحهم يعني عدم الإستجابة للائحة المطالب التي كانوا قد طرحوها منذ شهر أوت المنصرم، ملحين على ضرورة تجميد قرار غلق الوحدة و مراعاة الجانب الإجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحقوق كل عامل جراء قرار التسريح، مع السعي لتمكين العمال من المحافظة على مناصب عملهم، و لو أنهم طالبوا أيضا بتوضيح الرؤية حول مستحقاتهم، بعد التفاوض بشأنها مع الفرع النقابي، سيما و أنهم أعربوا عن رفضهم القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في الجمعية العامة الطارئة المنعقدة في أواخر شهر سبتمبر الماضي، معتبرين ذلك مجرد مخطط تمت بموجبه الإستجابة لمقترحات الطرف التونسي الذي كان يحوز على نسبة 55 بالمئة من رأسمال الشركة.
على صعيد آخر طالب العمال بضرورة تلقيهم ضمانات كتابية للشروع في تطبيق محتوى المراسلة التي كان الفرع النقابي قد تلقاها منذ نحو شهر من وزارة الطاقة و المناجم ، و التي تضمنت مقترح تحويل نشاط وحدة عنابة من إنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف و الزجاج إلى إنتاج مواد أولية في الأسمدة الفلاحية، خاصة و أن وحدة " كيميال " عنابة أصبحت منذ شهر جويلية المنصرم تابعة لشركة سوناطراك، حيث ان مراسلة الوزارة تضمنت مقترحات تخص مخطط تغيير نشاط الإنتاج، مع التلميح لإرسال وفد من الخبراء و التقنيين يتكفل بدراسة الوضعية ، و كذا وضع خارطة طريق لتوزيع عمال " كيميال " على وحدات سوناطراك المتواجدة بضواحي عنابة..
هذا و قد جدد العمال خلال الحركة الإحتجاجية التي قاموا بها صبيحة أمس الثلاثاء مطلبهم المتمثل في ضرورة إيفاد لجنة تحقيق ميدانية للتحري في الوضعية المالية للوحدة، لأن هذا المطلب كان في صدارة الإنشغالات التي طرحوها منذ طفو الخلاف إلى السطح في أوائل شهر أوت المنصرم، بدليل أنهم أقدموا على مراسلة كل الجهات بشأن وضعية الوحدة من الناحية المادية من أجل إرغام الطرف التونسي على مواصلة النشاط، و بالتالي قطع الطريق أمام الجهات كما قالوا التي كانت قد تواطأت مع المستثمرين التونسيين لتجسيد مخطط فسخ الشراكة بالتراضي، و بالمرة غلق الوحدة نهائيا،لأن العمال شككوا في الطريقة التي تم بها إتخاذ قرار الغلق.
و قد أكد العمال و الفرع النقابي على أن الشريك التونسي طلب فسخ عقد الشركة دون القيام بتسوية وضعيته العالقة تجاه البنوك الجزائرية ، كونه تحصل على نحو 160 مليار سنتيم في شكل قروض من أجل تجسيد برنامجه الإستثماري على مرحلتين، الأولى بقيمة 12 مليون دولار، و الثانية بمبلغ 5 مليون دولار، و كان من المقرر أن يشرع في تسديد القروض على دفعات بداية من شهر سبتمبر المنصرم، لكن قرار فسخ الشراكة و غلق الوحدة أبقى قضية الديون عالقة، الأمر الذي أثار مخاوف العمال بخصوص مستحقاتهم المالية، سيما بعد شروع المصفي في عملية التصفية و التي سيخصص شطرها الأول لتسديد مستحقات البنوك.