عمال كيميال يطالبون بالتحقيق في 140 مليار

عنابة

طالب عمال مؤسسة كيميال بمجمع أسميدال بعنابة الجهات المسؤولة بالتحقيق في سوء التسيير الذي قاد المؤسسة إلى إفلاس كلي، وجعلها غارقة في ديون مقدرة ب140 مليار.
أكد العمال أن مؤسستهم، المتخصصة في صناعة المواد الأولية الخاصة بالمنظفات والسيراميك، دخلت في شراكة سنة 2006 بنسبة 45 بالمائة لمجمع أسميدال، والبقية لمتعامل تونسي الجنسية، بهدف رفع مستوى الإنتاج من 20 ألف طن إلى 60 ألف طن، حيث تم استيراد معدات بمبلغ 40 مليارا من الصين، بدلا من ألمانيا المعروفة بكفاءتها في إنتاج مثل تلك المعدات.
وأضاف العمال أنه بعد دخول تلك المعدات والتجهيزات في الخدمة، تبيّن أنها لم تلب الشروط التي تضمنتها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ما تسبب في نقص الإنتاج إلى حد أدنى مما كانت عليه المؤسسة قبل الشراكة.
وفي هذا السياق، ذكر العمال أنه بالرجوع إلى عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، يستخلص منه أن العقد عبارة عن رخصة عبور داخل التراب الجزائري فقط، حيث قام هذا الشريك التونسي سنتي 2008 و2009 باستيراد مادة التريبولي فوسفات من مؤسسة الكيمياء التونسية وبيعها داخل السوق الجزائري، وبسعر مرتفع جدا.
وأضاف العمال أن سوء التسيير أدخل المؤسسة في وضعية مالية حرجة وإفلاس متتال، ما دفع مجلس الإدارة في الجمعية العامة المنعقدة في جويلية الماضي بالعاصمة إلى الإعلان عن استهلاك 75 بالمائة من رأس المال الإجمالي للمؤسسة الذي يفرض تطبيق المادة 215 من القانون التجاري الجزائري، وهو ما يضع المؤسسة وعمالها، البالغ عددهم 124 عامل، أمام مصير مجهول.