توسع دائرة انتشار فيروس كورونا وتزايد القلق بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي

تتوسع دائرة انتشار الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) في العالم، فيما يتزايد القلق بشأن القدرة على احتوائه، ما أُثار مخاوف على الاقتصاد العالمي الذي تتكبد أسواقه خسائر متواصلة.
فقد أدى فيروس كورونا إلى مقتل 6000 في العالم من بينها 2000 حالة في أوروبا، بحسب تقارير رسمية نشرت وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية اليوم الاثنين.
وفي سباق مع الزمن، وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة شهور من تفشي الفيروس وتحوله مؤخرا إلى جائحة ووباء عالمي، تتسابق المعامل البحثية العلمية العالمية و التابعة منها لشركات صناعة الدواء، فيما بينها للوصول إلى عقار يقضي عليه نهائيا.
وفيما يتعلق هذا السباق بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته، فإنه لا يغفل محاولة إثبات التفوق العلمي والأرباح المتوقع جنيها إذا ما توصلت إحدى تلك الشركات للعقار المناسب قبل غيرها.
وقد أعلنت مؤخرا معامل الأبحاث في كل من فرنسا وألمانيا واليابان وأسبانيا عن نجاح أبحاث تستخدم تكنولوجيا النانو (الجزيئات متناهية الصغر من المواد العلاجية) في مواجهة الفيروس ووقف انتشاره.
وعلى الرغم من التقدم في مجال التكنولوجيا وفهم الأنظمة الحيوية، إلا أن اكتشاف الأدوية- بحسب خبراء في مجال الصحة- لا يزال طريقا طويلا مكلفا ومرهقا واكتشاف الأدوية في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، هو العملية التي يتم من خلالها اكتشاف الأدوية أو تصميمها.
وتسعى برلين لمنع واشنطن من إقناع شركة ألمانية تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا، لنقل أبحاثها إلى الولايات المتحدة، إذ يصر السياسيون الألمانيون على عدم احتكار أي بلد للقاح المحتمل.
وأكدت وزارة الصحة الألمانية، تقرير ا نشرته وسائل إعلام محلية، ادعى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض أموالا لإغراء شركة "كيورفاك" للانتقال إلى الولايات المتحدة، في حين تعرض الحكومة الألمانية عروضا منافسة لإقناعها بالبقاء.
و قال كبير مسؤولي الإنتاج في "كيورفاك" والمؤسس المشارك، فلوريان فون دير مولبي، في وقت سابق، إن الشركة بدأت بعدد كبير من اللقاحات المرشحة الخاصة بالفيروسات التاجية، والآن تفاضل بين خيارين لإجراء التجارب السريرية.
وذكر مسؤول بوزارة الصحة "إن الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بضمان تطوير اللقاحات والمواد الفعالة ضد الفيروس التاجي الجديد في ألمانيا وأوروبا و تقوم الحكومة بتواصل مكثف مع إحدى الشركات الرائجة في المجال.
ونقلت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" عن مصدر حكومي ألماني قوله إن ترامب كان يحاول الحصول على عمل العلماء بشكل حصري لبلاده، وسيفعل أي شيء للحصول على لقاح للولايات المتحدة، "ولكن للولايات المتحدة فقط".
ومن المنتظر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم، أول تجربة على البشر للقاح على البشر يهدف إلى الحماية من الفيروس، وذلك في مدينة سياتل بالولايات المتحدة.
وذكرت تقارير محلية أن الحكومة الأمريكية تمول التجربة، التي ستبدأ باختبارات على 45 متطوعا من الشباب الأصحاء حيث سيحصل المشاركون في التجربة على جرعات متنوعة من لقاح لا يحتوي على أي جزء من الفيروس.
ويعتمد اللقاح الخاضع للتجربة باسم "أم ار ان اي-1273"، وانتجته شركة "مودرنا"، والذي تجري تجربته، على دفع الخلايا البشرية لإنتاج بروتينات قد تجنب الإصابة بالوباء أو تعالجه.
وفي المرحلة الأولى من التجربة، ستختبر الجرعة اللازمة لاستنفار الجهاز المناعي لدى الشخص.
من جهة أخرى، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن أي تأثير على اقتصاد الصين يلقي بتداعياته على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن الصندوق يعمل على جمع المعطيات اللازمة لتقييم التأثير الكامل لفيروس كورونا في الصين قائلة "لا نزال في مرحلة تتسم بالكثير من عدم اليقين ولذا سأتحدث عن السيناريوهات المطروحة بدلا من التوقعات."
وأضافت أنه في حين تشير التوقعات إلى تعافي الاقتصاد الصيني بسرعة مع استعداد المصانع للتعويض عن الوقت الضائع وإعادة تزويد المستودعات بالبضائع، إلا أن السيناريو الأقرب للحدوث هو أن نشهد هبوطا حادا في الأنشطة الاقتصادية في الصين يعقبه انتعاشا سريعا واحتواء تأثير الهبوط على الاقتصاد الصيني وبالتالي على الاقتصاد العالمي ككل."
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مرض "سارس" تفشى في وقت لم يكن للصين نفس التأثير على الاقتصاد العالمي الذي تتمتع به اليوم. إذ كانت تشكل 8% من الاقتصاد العالمي أما اليوم فتشكل الصين 19% وهي متداخلة أكثر في آسيا وفي جميع أنحاء العالم. "ولهذا فإن أي تشويش سيحمل أثرا على بقية الدول."
وكشف البنك الدولي في وقت سابق عن خطة طوارئ تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لحماية الاقتصاديات من أضرار الفيروس.
وتسبب كورونا في انكماش الاقتصاد الصيني وفي جميع المجالات، ويعد هذا هو الانكماش الأكبر على الإطلاق في جميع القطاعات، وفقا لبيانات رسمية حديثة أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم.
وأوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين وهو مقياس لنشاط التصنيع والتعدين والمرافق العامة انخفض بنسبة 13.5 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مما يعد نتيجة حتمية لإغلاق المصانع ووحدات الإنتاج لاحتواء الفيروس.
وكان هذا أول انخفاض يتم تسجيله على الرغم من أن البيانات تصدر شهريا . ولكن الأرقام كانت أقوى بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تنبؤوا بتراجع بواقع 3 في المائة. وتراجعت مبيعات التجزئة وهي مقياس رئيسي للاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 20.5 في المائة. وتخالف هذه الأرقام بكثير توقعات مجموعة من المحللين التي أشارت إلى انكماش بنسبة 4 في المائة في قطاع التجزئة.