تتوسع دائرة انتشار الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) في العالم, فيما يتزايد القلق بشأن القدرة على احتوائه, ما أُثار مخاوف على الاقتصاد العالمي الذي تتكبد أسواقه خسائر متواصلة. فقد أدى فيروس كورونا إلى مقتل 6000 في العالم من بينها 2000 حالة في أوروبا, بحسب تقارير رسمية نشرت وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية اليوم الاثنين. وفي سباق مع الزمن, وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة شهور من تفشي الفيروس وتحوله مؤخرا إلى جائحة ووباء عالمي, تتسابق المعامل البحثية العلمية العالمية و التابعة منها لشركات صناعة الدواء, فيما بينها للوصول إلى عقار يقضي عليه نهائيا. وفيما يتعلق هذا السباق بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته, فإنه لا يغفل محاولة إثبات التفوق العلمي والأرباح المتوقع جنيها إذا ما توصلت إحدى تلك الشركات للعقار المناسب قبل غيرها. وقد أعلنت مؤخرا معامل الأبحاث في كل من فرنسا وألمانيا واليابان وأسبانيا عن نجاح أبحاث تستخدم تكنولوجيا النانو (الجزيئات متناهية الصغر من المواد العلاجية) في مواجهة الفيروس ووقف انتشاره. وعلى الرغم من التقدم في مجال التكنولوجيا وفهم الأنظمة الحيوية, إلا أن اكتشاف الأدوية- بحسب خبراء في مجال الصحة- لا يزال طريقا طويلا مكلفا ومرهقا واكتشاف الأدوية في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية, هو العملية التي يتم من خلالها اكتشاف الأدوية أو تصميمها. وتسعى برلين لمنع واشنطن من إقناع شركة ألمانية تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا, لنقل أبحاثها إلى الولاياتالمتحدة, إذ يصر السياسيون الألمانيون على عدم احتكار أي بلد للقاح المحتمل. وتسبب كورونا في انكماش الاقتصاد الصيني وفي جميع المجالات, ويعد هذا هو الانكماش الأكبر على الاطلاق في جميع القطاعات, وفقا لبيانات رسمية حديثة أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم. واوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين وهو مقياس لنشاط التصنيع والتعدين والمرافق العامة انخفض بنسبة 13.5 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مما يعد نتيجة حتمية لإغلاق المصانع ووحدات الانتاج لاحتواء الفيروس. وكان هذا أول انخفاض يتم تسجيله على الرغم من أن البيانات تصدر شهريا . ولكن الأرقام كانت أقوى بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تنبؤوا بتراجع بواقع 3 في المائة. وتراجعت مبيعات التجزئة وهي مقياس رئيسي للاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 20.5 في المائة. وتخالف هذه الأرقام بكثير توقعات مجموعة من المحللين التي أشارت إلى انكماش بنسبة 4 في المائة في قطاع التجزئة. وانهار الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يقيس الإنفاق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والمعدات بنسبة 24.5 في المائة إلى 3.3 تريليون يوان (حوالي 471 مليار دولار) في الشهرين الأولين من العام الحالي. ويعد هذا التراجع الحاد أسوأ بكثير من توقعات المحللين التي حددته في ناقص 2 في المائة.
