الأساتذة الجامعيون يطالبون بعقود سكنات المدينة الجامعية

طالب أمس أساتذة التعليم الجامعي بقسنطينة بالحصول على عقود سكنات برنامج الرئيس واتهموا رئيس دائرة قسنطينة بمخالفة تعليمات الوالي بإسقاط 50 طلبا من برنامج الترقوي المدعم معلنين عن إجراءات تصعيدية.
الأساتذة طالبو السكن المقدر عددهم بأكثر من 300 أستاذ عقدوا أمس جمعية عامة دعت إليها النقابة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، تم خلالها التنديد بما أسموه بتنصل رئيس دائرة قسنطينة من التزامات سبق وان تقدم بها والي الولاية واتهموه بمخالفة التعليمات، وذلك إثر تلقي مكتب النقابة لمراسلة تفيد بأنه من مجموع 290 طلبا التي حولت على مصالح السكن الترقوي المدعم تم حذف 50 حالة يقطن أصحابها خارج محيط بلدية قسنطينة فيما لم يرد أي رد، حسب مسؤول المكتب، بشأن 81 طلبا تم إيداعها في مرحلة ثانية، وهو ما دفع بالأساتذة المعنيين بالتراجع عن قبول مقترح الوالي والعودة إلى المطالبة بالسكنات الخاصة بالأساتذة والجاري إنجازها في مشروع المدينة الجامعية.
حيث تمت المطالبة بعقود استفادة من هذه السكنات المقدر عددها ب480 سكنا تم توزيعها على مقاولين ولم يشرع في إنجازها بعد، مع الإعلان عن الشروع في التفكير في طرق احتجاجية للتنديد ب"تجاهل السلطات المحلية لملف السكن رغم توصيات السلطات العليا للبلاد وما أقرته من مشاريع لصالح هذه الفئة".
النقابة شرعت منذ سنة في تحريك ملف السكن في خضم جدل أثير حول سكنات المدينة الجامعية إثر تصريحات كان قد
أدلى بها الوالي السابق حول كون السكنات تمنح لمسؤولين لا لأساتذة عاديين وهو ما خلف حالة تذمر في أوساط طالبي السكن الذين عقدوا أكثر من جمعية عامة لطرح الانشغال كان آخر ها جمعية يوم أمس التي حصل فيها إجماع على ضرورة اللجوء إلى التصعيد الذي يجري تدارس شكله.