دورة اللجنة التنفيذية مؤجلة إلى إشعار آخر

المركزية النقابية تكلف فروعها بالترويج لمخطط النمو
كلّفت المركزية النقابية جميع اتحاداتها الولائية والفدراليات التابعة القيام بحملة واسعة لشرح مخطط النمو للخمس سنوات المقبلة بطريقة جديدة تعتمد على مقاربة العمل الجواري والتحسيسي أكثر منه على اللقاءات والتجمعات الكبيرة.
ذكر قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الندوة الوطنية التي كانت قيادة الاتحاد تنوي عقدها قبل أسابيع قليلة وتخصص لشرح مخطط النمو الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء قد عدلت حيث استقر الرأي على تكليف الاتحادات الولائية والفدراليات بمهمة القيام بحملة على المستوى المحلي لشرح برنامج النمو الجديد، والتفكير بعد ذلك في عقد لقاءات جهوية لذات الغرض، وقد شرعت بالفعل بعض الاتحادات الولائية في هذا العمل مند أيام.وبشأن الندوة الوطنية فإن رأي محدثنا يميل إلى الاستغناء عنها ما دام أن الفدراليات والاتحادات المحلية ستقوم بدورها في هذا الشأن، لكنه لم يؤكد إلغاء هذه الندوة، وقال أن ذلك مؤجل إلى ما بعد شهر رمضان الداخل.ومادام أن جل الإدارات والمسؤولين المحليين في عطلة الآن ولتجنب الوقوع في بعض الإشكالات الخاصة بمنح التراخيص للاتحادات الولائية لعقد لقاءاتها الخاصة بهذا الملف فإن قيادة المركزية النقابية رأت انه من الحسن إتباع صيغة جديدة في الترويج لبرنامج النمو تقوم بالدرجة الأولى على العمل التحسيسي الجواري وليس على اللقاءات والندوات الكبيرة، وعليه فقد أعطيت الإشارة للنقابيين المحليين للتحرك في كل الاتجاهات وعبر كل المستويات والذهاب نحو شرائح العمال في أماكن عملهم لشرح البرنامج في انتظار الدخول الاجتماعي المقبل لتحديد رزنامة عقد الندوات الجهوية. ونشير في هذا الصدد أن المركزية النقابية كانت من أوائل المباركين لمخطط النمو الجديد الذي أعلنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أسابيع وخصص له غلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار إلى غاية 2014، وقد أعلن مسؤولوها أنهم سينخرطون بقوة لتجسيد المخطط على ارض الواقع.على الصعيد التنظيمي لم يضبط الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد حتى الآن أي موعد تاريخ لعقد دورة اللجنة التنفيذية الوطنية التي لم تعقد سوى دورة واحدة لها مند المؤتمر الحادي عشر الأخير المنعقد في مارس 2008، وقال القيادي الذي تحدث إلينا أن النظر في ما إذا ستعقد دورة للجنة التنفيذية في الأشهر المقبلة سيكون بعد رمضان وان كل شيء مؤجل الآن، وبرأيه فإنه لا داعي لجمع أعضاء اللجنة التنفيذية في الوقت الحاضر مادام أن كل الاتحادات الولائية وكل الفدراليات تقوم بعملها كما ينبغي، وهي تلتقي بالقيادة الوطنية بانتظام في إطار تنسيق نشاطها. لكن القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ينص بصراحة على عقد دورتين عاديتين للجنة التنفيذية الوطنية في السنة وهو ما لم يحدث مند أكثر من عام. وتنتظر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ملفات عديدة منها على وجه الخصوص مدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية الموقعة في الفاتح ماي الماضي في الميدان خاصة بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاص، والأنظمة التعويضية لعمال وموظفي العديد من القطاعات، وكذا مشاكل الأجور المتأخرة، و مساهمتها في قانون العمل الجديد الذي ستفرج عنه وزارة العمل قريبا حسب تصريحات الطيب لوح، وكذا مسألة القدرة الشرائية للعمال وغيرها، في وقت لا تزال فيه النقابات المستقلة تهدد باللجوء إلى الاحتجاجات وهو ما سيؤثر على مصداقية المركزية النقابية.