بخصوص معارضة قانون لوناف: الفيفا تقيد شكوى الفاف وتحيل الملف للكاف

كشف مصدر جد مقرب من الفاف أمس للنصر، أن الفيفا أعربت عن تأييدها لمضمون الشكوى التي تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بخصوص القانون المعتمد من طرف اتحاد شمال إفريقيا، والمبني بالأساس على عدم مراعاة جنسية اللاعب، عند انتقاله بين أندية تنشط على مستوى دوريات البلدان المنخرطة في هذه الهيئة الإقليمية، لكن دون أن يبادر الاتحاد الدولي إلى اتخاذ أي إجراء كفيل بتجميد هذا القانون، بل رمى بالكرة في معسكر الكاف، وطالب بضرورة النظر في هذا الاشكال على مستوى الاتحاد الإفريقي، باعتباره الهيئة الوصية على «لوناف».
واستنادا إلى مصدر النصر، فإن تأييد الفيفا لشكوى الفاف جاء في شكل رد كتابي، يتضمن قبول التحفظ المسجل من حيث المضمون، مع التجرد من صلاحية دراسة القضية المطروحة للنقاش، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأونة الأخيرة، خاصة من طرف رؤساء الأندية الجزائرية، لأن موسم الانتقالات الصيفية على الأبواب، ورفض العديد من اللاعبين تجديد عقودهم في هذه الفترة، يعود بالدرجة الأولى إلى العروض الأولية التي تلقوها من أندية تونسية، الأمر الذي يدحرج النوادي الجزائرية إلى المقام الثاني من حيث الأولوية في الإمضاء، لأن التفكير في خوض تجربة احترافية في الدوري التونسية، أصبح من أبرز الطموحات التي يسعى إلى تحقيقها معظم اللاعبين الذين ينشطون في الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، وما لذلك من انعكاسات كبيرة على الجانب المادي.وحسب نفس المصدر، فإن تأييد الفيفا لمضمون الشكوى التي قدمتها الفاف، دفع بها إلى توجيه البوصلة صوب الاتحاد الإفريقي، باعتباره الهيئة المخول لها قانونا متابعة التدابير القانونية، المعمول بها على مستوى إتحادات إقليمية «فرعية» للقارة، غير معترف بها في الهرم الكروي العالمي، لكنها تابعة للكاف من حيث الجانب التنظيمي، وعليه فإن الاتحاد الدولي أشعر الفاف بموقفه، وألح على ضرورة تحويل القضية إلى الاتحاد الإفريقي للنظر فيها، مع تأكيد الفيفا على أن مثل هذه القوانين لا يجب أن تدخل حيز التطبيق في منطقة من القارة دون غيرها من الإتحادات الإقليمية، فضلا عن أن اعتمادا الرسمي يمر عبر موافقة الهيئة الكروية القارية.
على هذا الأساس، فإن رئيس الفاف خير الدين زطشي، أصر على ضرورة تشكيل ملف إداري قوي، لوضعه على طاولة الاتحاد الإفريقي، لتبرير التحفظ المقدم من الطرف الجزائري على قانون «بوسمان» المغاربي، انطلاقا من شروط جنسية اللاعب، والتي تبقى عاملا أساسيا في التأهيل الدولي، على مستوى النظام الإلكتروني «تي أم آس»، مرورا بطريقة تسديد المستحقات المالية للاعب الأجنبي، والتي تكون بالعملة الصعبة، بينما يتلقى اللاعب «المحلي» رواتبه الشهرية بالعملة الوطنية، والمستقدمون من دول شمال إفريقيا يضعون مسيري الأندية أمام إشكال قانوني، لأن القوانين المعمول بها تمنع تسديد أجور أي مستخدم جزائري بالعملة الصعبة، والقانون المعتمد من طرف «لوناف» يضع اللاعبين المستفيدين من هذا الإجراء في نفس الكفة مع نظرائهم المحليين، وهو جانب قانوني يلح رئيس الفاف على ضرورة أخذه في الحسبان.
من هذا المنطلق، فإن تطورات قضية الجنسية في حركية اللاعبين داخل إقليم دول شمال إفريقيا، أصبحت مطروحة على طاولة الاتحاد الإفريقي، ودخول الأندية المصرية على الخط، تمهيدا للشروع في تطبيق هذا القانون الموسم القادم خلف ردود فعل متباينة، بعد المعارضة الكبيرة التي لقيها في الوسط الكروي المصري، خاصة من رؤساء الأندية، باستثناء الأهلي والزمالك، مع تمسك الجامعة المغربية بموقفها الرافض كلية لهذا المشروع، وهي مواقف من شأنها أن تخدم الملف التي تعتزم الفاف تقديمه، بعد قطعها الخطوة الأولى على الصعيد الدولي.