اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، الحديث عن اعتماد موسم أبيض أو تعليق المنافسة الكروية في الجزائر أمر سابق لأوانه، وأكد في هذا الصدد بأن المكتب الفيدرالي، سعى إلى وضع مخطط أولي فقط، بحثا عن مخرج من الوضعية الراهنة، لضمان نهاية الموسم في جميع الأقسام، لكن المرور إلى التنفيذ الميداني، يبقى مرهونا بتلقي ترخيص من السلطات العليا للبلاد، وذلك بحسب تطورات الأزمة الوبائية. وأوضح مدوار في ندوة صحفية نشطها ظهيرة أمس، على هامش اجتماع ممثلي الفاف بنظرائهم من وزارتي الشباب والرياضة وكذا الصحة، بأن الحرص على أمن وسلامة الرياضيين تبقى أهم مطلب في الظروف الحالية، وصرّح في هذا الشأن قائلا: « هناك العديد من الأطراف التي تحاول استغلال هذه المرحلة لتداول أخبار مغلوطة، تبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، لكنها في الواقع مبنية على مصالح وحسابات تخدم مصلحة جهة معينة على حساب المصلحة العامة، وما قدمناه خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي يبقى عبارة عن «مقترح» فقط، لأن الحديث عن الرسميات، لا يكون إلا بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات، برفع الحجر الصحي، وهنالك سنجد أنفسنا في طريق مفتوح للمرور إلى مرحلة التجسيد، بالشروع في قطع الخطوات الميدانية التي تراها الأغلبية مناسبة لضمان نهاية الموسم الكروي، وفق ما تمليه الظروف». خرجة إدارة شباب بلوزداد غير مسؤولة وعرج رئيس الرابطة المحترفة في معرض حديثه عن هذه القضية على البيان الذي نشرته إدارة شباب بلوزداد، حيث اعتبر مدوار هذه الخرجة «غير مسؤولة»، وأكد بأن إدارة النادي ليس من حقها المطالبة بتعليق البطولة وإعلان فريقها بطلا للجزائر، وكان من الأجدر بها على حد قوله «مراسلة الهيئات الكروية الوطنية، سواء الفاف أو الرابطة المحترفة، قبل المبادرة إلى نشر البيان عبر الانترنيت، لأن هذا الأمر يتفقد للاحترافية الواجب على مسيري النوادي الجزائرية التحلي بها، خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها البلاد». وذهب مدوار إلى حد مطالبة كل المتتبعين للشأن الكروي، بتفادي المقارنة بين المقترحات المقدمة على الصعيد «المحلي»، مع تلك التي بادرت دول أخرى إلى اتخاذها، وقال في هذا السياق : « من غير المنطقي أن نتخذ من ألمانيا، فرنسا وإيطاليا كنماذج يجب أن نسير على نفس نهجها في التعامل مع هذه الوضعية الاستثنائية، لأنه لا يوجد أي مجال للمقارنة من الناحية الرياضية، وخارطة الطريق التي رسمناها كمقترح أولي مستمدة من المعطيات الميدانية التي نعيشها في الجزائر، لأن قرار السلطات في ألمانيا بالترخيص باستئناف البطولة كان وفق دراسة مضبوطة، لكن المعطيات مغايرة تماما لما هو متوفر لدينا، انطلاقا من قرار السماح بالعودة تدريجيا إلى أجواء التدريبات، لأن هذا القرار لا يمكن تطبيقه في بلادنا، بحكم عدم توفر النوادي على مراكز خاصة بها، مع ضمان استقلالية تامة في استغلال المراكز، التي تستوفي كامل شروط الوقاية، مع ضمان بقاء اللاعبين في الحجر الصحي، وتحت المتابعة الطبية، فضلا عن كون التدريبات تكون بأفواج من 6 لاعبين على دفعات، مع ضبط تدابير وقائية في حجرات الملابس، وهذه الشروط من المستحيل أن نجدها في الملاعب الجزائرية، وعليه فإننا نبقى ملزمين بانتظار قرار السلطات العليا برفع الحجر الصحي لاستئناف التدريبات، ثم التفكير في كيفية إنهاء الموسم، وإذا كان هناك موسم أبيض فإن ذلك سيكون بقرار من السلطات، وليس من المكتب الفيدرالي». الرؤساء غير ملومين بخصوص برتوكولات مراجعة الأجور اعتبر مدوار الانتقادات الموجهة لرؤساء النوادي بخصوص تأخرهم في تطبيق التعليمة التي أصدرتها الفيفا، والتي تلزمهم بالتفاوض مع اللاعبين من أجل خفض أجورهم خلال فترة توقف المنافسة أمر مبالغ فيه، لأننا كما استطرد « يجب أن نكون موضوعيين، ونراعي الظروف التي نعيشها حاليا، لأن رئيس الفريق لا يستطيع حسم هذه الأمور الإدارية من خلال الاتصالات الهاتفية، مادامت التوصيات واضحة، وتلزم الطرفين بالتوقيع على «بروتوكول» اتفاق» لخفض الراتب الشهري استثنائيا خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن الحسم حسب قوله « في هذه القضية سيكون عند تلقي ترخيص باستئناف التدريبات، حيث سيجمع للأندية بتجميع لاعبيها، والفرصة ستكون مواتية للرؤساء من أجل التفاوض مع جميع اللاعبين بخصوص الرواتب، لأن المتعارف عليه لدى الرابطة أن علاقة أي لاعب بفريقه متوقفة منذ تاريخ 15 مارس 2020». مناجير واحد جر عددا من النوادي الجزائرية إلى التاس ! تطرق مدوار في ندوته إلى الأحكام القضائية، التي تهاطلت على النوادي الجزائرية من «تاس» لوزان، وأكد في هذا الصدد بأن هذه القضايا ناتجة عن خطوات قام بها «مناجير» واحد، سعى للدفاع عن حقوق موكليه، بتقديم شكاوى إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، ولو أننا كما أردف « نطالب رؤساء الفرق التي صدرت ضدها أحكام، بضرورة البحث عن حلول عاجلة للخروج من هذه الورطة، لكننا كهيئات كروية نبقى ملزمين بالوقوف إلى جانب الأندية المتضررة، لأن الأمر يمس بسمعة الكرة الجزائرية على الصعيد الدولي، شريطة الحرص على استخلاص العبر والدروس من هذه التجارب القاسية، لأن التعامل مع التقنيين واللاعبين الأجانب يجب أن يكون بحذر، مع ضبط أبسط التفاصيل في العقود الإدارية، والغريب في الأمر أن هذه الأحكام مست أندية بعد سقوطها من الرابطة المحترفة الأولى، وقرار المنع من الاستقدامات على 3 مراحل يبقى تنفيذه إجباريا في حال عدم حسم الإشكال بين الطرفين المتخاصمين، في الوقت الذي تعذر فيه على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري منح شطر من عائدات النقل التلفزي للرابطة، حتى يتسنى لنا ضخ إعانة للنوادي المعنية، وتمكينها من إيجاد حل لهذه القضايا».
