أكثر من 14.600 وحدة جاهزة للتوزيع بعد رفع الحظر الصحي: إطلاق 50 ألف سكن عدل سنة 2020 ومنح إنجازها للمؤسسات الجزائرية

سيشكل إطلاق أشغال انجاز ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج «عدل» خلال سنة 2020، «الحل الأمثل» لمؤسسات الانجاز الوطنية التي تعاني صعوبات مالية بسبب توقف نشاطها، خلال فترة الوباء، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بالعاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وأفاد الوزير خلال اجتماع تقييمي لبرنامج «عدل» بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين والمدراء الجهويين لوكالة تحسين السكن وتطويره، أن هذه الحصة من مشاريع عدل ستوكل عملية انجازها هذه السنة للمؤسسات الجزائرية.
وأشار الوزير إلى أن مشاريع الانجاز الجديدة ستساهم في إنقاذ العديد من مؤسسات البناء من التوقف عن النشاط، وتابع يقول «هكذا نكون قد ساهمنا مع غيرنا في إنقاذ هذا القطاع الحساس الذي لديه يد عاملة معتبرة، هذه المشاريع ستمنح لمؤسسات وطنية تضررت من توقف نشاطها خلال فترة الوباء».
في هذا الخصوص تم إطلاق 31 ألفا و721 مناقصة لإنجاز المشاريع في صيغة عدل بعد عيد الفطر المبارك، وذلك لفائدة مؤسسات الانجاز الوطنية في صيغة مصغرة بمعدل 50 و100 و150 و200 مسكن.
وأوضح السيد ناصري»القطاع يتفهم التخوفات الكبيرة حول مصير مؤسسات الانجاز في ظل الوضع الصحي العام «، مبرزا أنه تم الأخذ في الاعتبار مشاكل نقص العقار وتأثيرات الوضع الصحي على نشاط الورشات.
وفيما يتعلق بالتوزيع صرح الوزير أن « سنة 2020 ستعرف توزيع اكبر عدد من السكنات الجاهزة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الجهود المبذولة منذ سنة 2016 « حيث دعا إطارات القطاع إلى بذل مجهودات أكبر لتسليم ما يفوق 150 ألف وحدة بنهاية 2020 و الحفاظ على نفس وتيرة توزيع السكنات وبدل مجهودات أكبر في مجال الوقاية من الوباء.
كما كشف الوزير عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة، منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة (30 بالمائة) ، من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2020.
وحسب الوزير فقد تم بلوغ 81 بالمائة من الهدف المسطر في حين تبقى 3.500 وحدة سكنية (20 بالمائة) يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق الضرورية خلال الأيام القادمة.