إطلاق 50 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" في 2020

البرنامج سيخفف من تأثيرات كوفيد 19 على مؤسسات الإنجاز

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يشكل إطلاق أشغال إنجاز ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية في اطار برنامج" عدل" خلال سنة 2020، "الحل الأمثل" لمؤسسات الإنجاز الوطنية التي تعاني صعوبات مالية بسبب توقف نشاطها خلال فترة الوباء، حسبما أعلن عنه أمس وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وأشار الوزير خلال اجتماع تقييمي لبرنامج "عدل" بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة تحسين السكن وتطويره، إلى أن هذه الحصة من مشاريع "عدل" ستوكل عملية إنجازها للمؤسسات الجزائرية.
وأوضح الوزير أن مشاريع الإنجاز الجديدة ستساهم في إنقاذ العديد من مؤسسات البناء من التوقف عن النشاط، مضيفا بقوله، "هكذا نكون قد ساهمنا مع غيرنا في إنقاذ هذا القطاع الحساس الذي لديه يد عاملة معتبرة، حيث ستمنح هذه المشاريع لمؤسسات وطنية تضررت من توقف نشاطها خلال فترة الوباء".
في هذا الإطار، سيتم حسب الوزير، إطلاق 31 ألف و721 مناقصة لإنجاز المشاريع في صيغة "عدل" بعد عيد الفطر المبارك ، وذلك لفائدة مؤسسات الإنجاز الوطنية في صيغة مصغرة بمعدل 50 و100 و150 و200 مسكن.
وأوضح السيد ناصري أن "القطاع يتفهم التخوفات الكبيرة حول مصير مؤسسات الإنجاز في ظل الوضع الصحي العام"، مبرزا أنه تم الأخذ في الاعتبار مشاكل نقص العقار وتأثيرات الوضع الصحي على نشاط الورشات.
وأشار بخصوص مسألة العقار إلى أنه في الوقت الحالي، فإن المشاريع قيد الإنجاز موزعة عبر 4 ولايات وهي تيبازة وبومرداس والبليدة والعاصمة، إلا أن البحث عن العقار غير الصالح للزراعة يبقى مستمرا لغرض إنجاز المشاريع السكنية.
أما فيما يتعلق بالتوزيع صرح الوزير أن "سنة 2020 ستعرف توزيع أكبر عدد من السكنات الجاهزة، مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الجهود المبذولة منذ سنة 2016". ودعا اطارات القطاع إلى بذل مجهودات أكبر لتسليم ما يفوق 150 الف وحدة بنهاية 2020 والحفاظ على نفس وتيرة توزيع السكنات وبدل مجهودات أكبر في مجال الوقاية من الوباء. كما أعطى الوزير تعليماته لوكالة "عدل" لفتح الموقع الإلكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من دافعي الشطر الأول لاختيار مواقع سكناته، ؛حيث منح مهلة شهر واحد على اقصى تقدير للمدير العام للوكالة من أجل فتح الموقع، وشروع المكتتبين في اختيار مواقع السكنات.
وقال ناصري إن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني منها 25 ألف وحدة على تخص ولاية الجزائر.
أكثر من 14600 وحدة جاهزة للتوزيع بعد رفع الحظر الصحي
وكشف الوزير عن وجود 14675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة، منها 5300 وحدة سكنية تخص العاصمة (30 بالمائة)، من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2020.
وحسب الوزير فقد تم بلوغ 81 بالمائة من الهدف المسطر في حين تبقى 3500 وحدة سكنية (20 بالمائة) يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق الضرورية خلال الأيام القادمة.
وجاءت هذه النتائج حسب الوزير نتيجة مجهودات مديري "عدل" للولايات والولاة الذين قدموا عدة تسهيلات من حيث الإجراءات.
وبخصوص عمليات منح شهادات التخصيص، قال السيد ناصري أنها توقفت بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض المكتتبين الذين لم يحترموا شروط الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي وتوجهوا إلى مقرات وكالة عدل للولايات.
وكشف عن إعادة إطلاق العملية لفائدة 100 ألف مكتتب متبقي إذا تم الالتزام من طرف المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن "كل ولاية لا يحترم مكتتبوها التعليمات الصحية سيتم إيقاف منحهم شهادات التخصيص، وذلك بناء على التقارير التي يعدها المدراء الجهويين للوكالة.
من جهة أخرى، عرض المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق لعريبي وضعية الإنجاز في صيغة عدل حتى 31 مارس الماضي.
وأوضح أنه وفي إطار الهدف المسطر لإنجاز 559 الف و964 مسكن تم اطلاق أزيد من 460 ألف مسكن منها 183 ألف منجزة وأزيد من 276 الف قيد الإنجاز و99 الف وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد.
وتستهدف الوكالة إطلاق 50 ألف و483 وحدة سكنية خلال السنة الجارية، منها 683 وحدة خلال الثلاثي الأول و19 الف و821 وحدة خلال الثلاثي الثاني وأكثر من 20 الف وحدة خلال الثلاثي الثالث وقرابة 10 ألاف وحدة (9612) خلال الثلاثي الرابع.
غير أن الوكالة تمكنت خلال الثلاثي الأول (الى غاية نهاية مارس الماضي) –حسب السيد لعريبي- من إطلاق 10 آلاف و178 وحدة سكنية، مقابل هدف مسطر ب683 وحدة فقط، وهو ما حقق أكثر من الهدف المسطر، بعد الانتهاء من المناقصات وتنصيب الورشات في مواقع الأشغال.
وبخصوص حصة التوزيع المرتقبة لسنة 2020، فيتوقع تسليم 152 ألف و353 مسكن موزعة على ما يفوق 18 ألف وحدة خلال الثلاثي الأول و28 الف وحدة خلال الثلاثي الثاني و35 ألف وحدة خلال الثلاثي الثالث وقرابة 80 ألف وحدة خلال الثلاثي الرابع (70 الف و879 وحدة).