الجزائر – سيشكل إطلاق أشغال انجاز ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية في اطار برنامج" عدل" خلال سنة 2020, "الحل الأمثل" لمؤسسات الانجاز الوطنية التي تعاني صعوبات مالية بسبب توقف نشاطها خلال فترة الوباء, حسبما أفاد به الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري. وأفاد الوزير خلال اجتماع تقييمي لبرنامج "عدل" بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة تحسين السكن وتطويره, أن هذه الحصة من مشاريع عدل ستوكل عملية انجازها هذه السنة للمؤسسات الجزائرية. وأشار الوزير الى ان مشاريع الانجاز الجديدة ستساهم في انقاذ العديد من مؤسسات البناء من التوقف عن النشاط, وتابع يقول " هكذا نكون قد ساهمنا مع غيرنا في انقاذ هذا القطاع الحساس الذي لديه يد عاملة معتبرة (..) هذه المشاريع ستمنح لمؤسسات وطنية تضررت من توقف نشاطها خلال فترة الوباء". في هذا الخصوص تم اطلاق 31 ألف و721 مناقصة لإنجاز المشاريع في صيغة عدل بعد عيد الفطر المبارك , وذلك لفائدة مؤسسات الانجاز الوطنية في صيغة مصغرة بمعدل 50 و100 و150 و200 مسكن. واوضح السيد ناصري:" القطاع يتفهم التخوفات الكبيرة حول مصير مؤسسات الانجاز في ظل الوضع الصحي العام ", مبرزا انه تم الاخذ في الاعتبار مشاكل نقص العقار وتأثيرات الوضع الصحي على نشاط الورشات. اما بخصوص مسألة العقار أوضح الوزير انه في الوقت الحالي فان المشاريع قيد الانجاز موزعة عبر 4 ولايات وهي تيبازة وبومرداس والبليدة والعاصمة, إلا ان البحث عن العقار غير الصالح للزراعة يبقى مستمرا لغرض انجاز المشاريع السكنية. وفيما يتعلق بالتوزيع صرح الوزير ان " سنة 2020 ستعرف توزيع اكبر عدد من السكنات الجاهزة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الجهود المبذولة منذ سنة 2016 " حيث دعا اطارات القطاع الى بذل مجهودات اكبر لتسليم ما يفوق 150 الف وحدة بنهاية 2020 و الحفاظ على نفس وتيرة توزيع السكنات وبدل مجهودات اكبر في مجال الوقاية من الوباء . كما أعطى الوزير تعليماته لوكالة "عدل " لفتح الموقع الالكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من دافعي الشطر الأول لاختيار مواقع سكناته, اين منح مهلة شهر واحد على اقصى تقدير للمدير العام للوكالة من اجل فتح الموقع, وشروع المكتتبين في اختيار مواقع السكنات. وقال ناصري أن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني منها 25 ألف وحدة على تخص ولاية الجزائر. أكثر من 14.600 وحدة جاهزة للتوزيع بعد رفع الحظر الصحي كما كشف الوزير عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة, منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة (30 بالمائة) , من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الاول من 2020. وحسب الوزير فقد تم بلوغ 81 بالمائة من الهدف المسطر في حين تبقى 3.500 وحدة سكنية (20 بالمائة) يتم العمل على استكمال ربطها بالمرافق الضرورية خلال الأيام القادمة. وجاءت هذه النتائج بحسب الوزير نتيجة مجهودات مدراء "عدل" للولايات والولاة الذين قدموا عدة تسهيلات من حيث الإجراءات. وبخصوص عمليات منح شهادات التخصيص , قال السيد ناصري أنها توقفت بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض المكتتبين الذين لم يحترموا شروط الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي وتوجهوا إلى مقرات وكالة عدل للولايات. وكشف الوزير انه سيتم إعادة إطلاق العملية لفائدة 100 ألف مكتتب متبقي إذا تم الالتزام من طرف المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. واكد السيد ناصري أن " كل ولاية لا يحترم مكتتبيها التعليمات الصحية سيتم ايقاف منحهم شهادات التخصيص, وذلك بناء على التقارير التي يعدها المدراء الجهويين للوكالة. من جهة أخرى عرض المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق لعريبي وضعية الانجاز في صيغة عدل حتى 31 مارس الماضي. وأوضح أنه و في اطار الهدف المسطر لإنجاز 559 الف و964 مسكن تم اطلاق أزيد من 460 الف مسكن منها 183 الف منجزة وأزيد من 276 الف قيد الانجاز و99 الف وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد. وتستهدف الوكالة اطلاق 50 الف و483 وحدة سكنية خلال السنة الجارية , منها 683 وحدة خلال الثلاثي الاول و 19 الف و821 وحدة خلال الثلاثي الثاني واكثر من 20 الف وحدة خلال الثلاثي الثالث وقرابة 10 الاف وحدة (9.612) خلال الثلاثي الرابع. غير ان الوكالة تمكنت خلال الثلاثي الاول (الى غاية نهاية مارس الماضي) –حسب السيد لعريبي- من اطلاق 10 الاف و178 وحدة سكنية , مقابل هدف مسطر ب 683 وحدة فقط, وهو ما حقق اكثر من الهدف المسطر, بعد الانتهاء من المناقصات وتنصيب الورشات في مواقع الأشغال. وبخصوص حصة التوزيع المرتقبة لسنة 2020 فيتوقع تسليم 152 الف و 353 مسكن موزعة على ما يفوق 18 الف وحدة خلال الثلاثي الاول و28 الف وحدة خلال الثلاثي الثاني و35 الف وحدة خلال الثلاثي الثالث وقرابة 80 الف وحدة خلال الثلاثي الرابع (70 الف و879 وحدة).
