برج بوعريريج

أصحاب محطات الوقود يلوحون بشن إضراب لمدة ثلاثة أيام
لوح أصحاب محطات الخدمات المنضوون تحت لواء المكتب الولائي للاتحاد الوطني لمحطات الخدمات ببرج بوعريريج ، شن إضراب لمدة ثلاثة أيام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، في قرار تمخض عن الجمعية العامة للمكتب الولائي المنعقدة يوم أمس الأول ، التي خرجت بإجماع من طرف 38 مالك محطة خدمات بالولاية ، عبروا فيه عن استمرار معاناتهم في تزويد محطات الوقود بالمواد الطاقوية للتذبذب الحاصل في التوزيع على مدار السنوات الفارطة.
حيث عادة ما تدخل الولاية في ندرة حقيقية رغم المطالب المتكررة بتوسيع مخزونها لتفادي العجز المسجل خصوصا بدخول فصل الشتاء أين يزيد الطلب على مادة المازوت التي تعرف ندرة و نفاذا من محطات الوقود ، موازاة مع تعدد استعمالها في التدفئة بالمناطق التي تفتقر للغاز الطبيعيي و كذا بدخول موسم الحرث أين يكثر استعمالها من طرف أصحاب الجرارات .
و عبر المجتمعون عن استيائهم من عجز شركة نفطال في وضع حد لازمة الوقود رغم شكاويهم المتكررة ، خاصة في الفترة الأخيرة التي عرفت فيها الولاية ، زيادة في عدد محطات الوقود تجاوزت ضعف المحطات الموجودة من قبل ، فضلا عن اتساع حظيرة المركبات بالولاية ، و وقوعها في موقع استراتيجي تعبره كبرى الطرق الوطنية ، منها الطريق السيار و الطريق الوطني رقم 05 و الطريق الوطني رقم 42 و غيرها ، ما جعل محطات الوقود قبلة كذلك لأصحاب المركبات من المسافرين و مستعملي هذه الطرق .كما وجه أصحاب المحطات أصابع الاتهام إلى مصلحة البرمجة و التسويق على مستوى شركة نفطال متهمين إياها بعدم الشفافية في توزيع المواد الطاقوية خلال فترات الأزمة ، و طالبوا في ذات الصدد المديرية العامة لشركة نفطال و السلطات الولائية التدخل لوضع حد لهذه الأزمة التي عمرت منذ سنوات ، و إنشاء مديرية بولاية البرج لتجنب التبعية للمديرية الجهوية بولاية سطيف التي تسير القطاع بأربع ولايات ، ما خلف بحسبهم ضغطا كبيرا على المديرية الجهوية انعكس على نوعية الخدمات المقدمة لأصحاب المحطات فيما وصفوه بعجزها عن التسيير و سوء استقبالهم .
من جهة أخرى لازالت بحسب ذات المكتب الكميات التي تستفيد منها الولاية من المواد الطاقوية بعيدة عن حجم الاحتياج الحقيقي ، لعدم وجود خزان كافي للبنزين رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات الولائية ، حيث يقدر نصيب الولاية حوالي 900 ألف لتر من مادة المازوت يتم جلبها عبر القطار ، فيما يتم نقل كميات أخرى عبر الشاحنات إلى محطات الوقود مباشرة ، و تتم عملية تموين الولاية بشكل يكاد يكون يومي لعدم توفرها على قدرات كافية للتخزين ، حيث سبق و أن طرح هذا المشكل بالذات في شتاء العام الماضي بعد الندرة الحادة في المواد الطاقوية ، لمجرد توقف عربات نقل البنزين عبر السكك الحديدية بسبب تقلبات حالة الجو ، و نفاذ المخزون المحلي في ظرف لا يتجاوز اليومين .
و بحسب المعلومات المتوفرة فان والي الولاية ، وعد أصحاب المحطات بعقد اجتماع مع المدير الجهوي لشركة نفطال و مدير الطاقة و المناجم عشية أمس الأول ، لبحث انشغالاتهم في محاولة لتضليل العقبات ، غير أن ذلك لم يتم لأسباب يجهلها أصحاب المحطات الذين تنقلوا إلى مقر الولاية ، فيما قالت مصادرنا أن إلغاء الاجتماع قد يعود إلى تنقل مدير الطاقة و المناجم بالولاية إلى بلدية تفرق التي شهدت يوم الأحد احتجاجات للمطالبة بتوفير الغاز الطبيعي بالمنطقة .
تبقى الإشارة إلى أن والي الولاية كان قد تطرق للمشكل في عديد المناسبات الفارطة ، حيث أكد اتصاله بالوزارات المعنية قصد إيجاد حل لتجاوز النقص الفادح في قدرات التخزين ، و الشروع منذ اشهر في انجاز دراسة لتوسيع مخزون الولاية من المواد الطاقوية ، لكن بقاء الوضع على حاله دفع بأصحاب المحطات إلى التهديد بالإضراب ، قصد التعجيل بإنهاء المشكل و تجاوز مرحلة التخمين إلى التجسيد الفعلي على ارض الواقع .