احتجاجات على إجراءات مكافحة التهريب

مالكو محطات الوقود بتبسة يهددون بالاضراب
هدد المكتب الولائي لاتحاد محطات خدمات الوقود بتبسة بالدخول في اضراب بداية من ال 26 من الشهر الجاري اذا لم تبادر الجهات المعنية الى إلغاء القرار الولائي رقم 1243 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 والذي ألزمهم بجملة من الإجراءات صعبت من نشاطهم التجاري ورفع في هذا الاطار المعنيون رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمدير العام لنفطال ووالي تبسة - تلقت - النصر - نسخة منها
جاء فيها أن المكتب التنفيذي المجتمع أمس الاحد قد تدارس الصعوبات والعراقيل التي باتت تعترض أنشطتهم منذ صدور القرار الولائي السابق الذي حدد لهم كميات البنزين والمازوت الواجب توزيعها على السيارات الخفيفة ب 600 دج للمادة النفطية الأولى و 300 دج بالنسبة للثانية فضلا عن توزيع 600 دج للمركبات الثقيلة وقد أفضت هذه الاجراءات الجديدة الى تسجيل صعوبات في ضبط التسجيل اليومي للسيارات المستفيدة من هذه المواد والى وقوع مناوشات في بعض الأحيان بين أصحاب المحطات والمواطنين على خلفية تحديد الكمية المسلمة لهم وغيرها من الصعوبات واعتبر ممثلو أصحاب المحطات أن إلزامهم بتسجيل ترقيم المركبات المزورة من طرف محطاتهم يوميا من حيث الكمية والتاريخ والتوقيت يتطلب من أصحاب هذه المحطات تدابير اضافية لرفع عدد عمالها وأمام هذا الوضع فإن مالكي محطات خدمات الوقود بولاية تبسة سيدخلون في الإضراب وتأتي هذه الدعوة كذلك على بعد يومين من غلق 3 محطات للخواص بطريقي عنابة وقسنطينة ووسط مدينة تبسة ويتوقع غلق 4 محطات أخرى في الأيام المقبلة لمخالفتها لبعض الأحكام الواردة في القرار الولائي السالف الذكر وما تجدر الإشارة إليه هو أن المحطات التابعة للقطاع العمومي نفطال غير معنية بهذا الإضراب..تجدر الاشارة إلى أن القرار الولائي رقم 1243 الصادر شهر سبتمبر الماضي جاء كإجراءات احترازية لمكافحة التهريب وخصوصا الوقود والتقليص من حجم التهريب وهي الاجراءات التي جاءت متماشية والمجلس الشعبي الولائي الذي نظم أعضاؤه دورة طارئة لمناقشة انعكاسات ذلك. من جهتها مديرية الصناعة والمناجم أكدت حرصها على توفير الوقود وتوابعه بالتنسيق مع مصالح نفطال فضلا على سعيها الدؤوب لتجنب الانقطاعات والتذبذبات والعمل على توفير احتياطي من المواد لتجنب كل ما هو طارىء.