المتابعة في المحكمة الدولية فقدت "الامتياز": شرط جديد في تعاقد الأندية الجزائرية مع لاعبين أجانب

قرر أعضاء المكتب الفدرالي خلال اجتماعهم الأخير، منع الأندية المدانة والتي لديها نزاعات على مستوى مختلف الهيئات الكروية من استقدام لاعبين أجانب، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد قضايا اللاعبين المستقدمين من بلدان أجنبية، على مستوى المحكمة الدولية، وهو ما من شانه أن يؤثر بشكل أو بأخر على مستوى سمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لدى الاتحاد الدولي للعبة.
وخلص أعضاء المكتب الفدرالي لمنع أي استقدام للاعبين الأجانب، من خلال إصدار عقوبات عبر لجنة المنازعات، والذي سيتم العمل به بدءا من فترة الانتقالات المقبلة، والتي لم يحدد تاريخها بعد، لكن المعطيات الأولية التي بحوزة النصر، فإنها ستنطلق مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي، إذا استكمل مثلما يريد أعضاء المكتب الفدرالي، الذين ينتظرون رفع الحجر الصحي والحصول على موافقة السلطات من أجل عقد اجتماع استثنائي، يتم خلاله تحديد تاريخ استئناف التدريبات وموعد انطلاق المنافسة الحالية، وحتى رسم خارطة طريق الموسم المقبل.
وكانت الفاف، قد قامت بخطوة اتجاه الأندية التي لديها نزاعات على مستوى المحكمة الدولية، من خلال التكفل بعملية تسديد الحقوق التحكيمية وما شابه ذلك، على أن تقتطع القيمة مستقبلا من عائدات حقوق البث التلفزيوني، في إجراء حرصت من خلاله على مساعدة الفرق المدانة، التي لا يمكنها تحويل الأموال بالعملة الصعبة من الجزائر.
وفي السياق ذاته، فقد أشار أعضاء المكتب الفدرالي، لعدم تحسن وضعية الأندية على مستوى لجنة المنازعات، من خلال تدخل عضو اللجنة السيدة لويزة مداني، التي أكدت بأن ديون أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية لم تتغير، والوضعية بقيت على ما هو عليه منذ انتشار هذا الوباء بالجزائر، حيث تجمدت ديون أندية القسم الأول في سقف حوالي 21 مليار سنيتم، وأما أندية الرابطة المحترفة الثانية تراوح 53 مليار سنتيم.
جدير بالذكر، أن الفاف قررت مساعدة الأندية التي شاركت في المنافسات القارية، من خلال تسريح الأموال التي جنتها نظير وصولها لدور المجموعات، سيما وأن جل الأندية في أمس الحاجة للدعم المادي في الوقت الراهن، من أجل البحث عن تسوية مستحقات اللاعبين.