أعد على أساس توصيات السلطة الصحية: مخطط للخروج التدريجي والمرن من الحجر الصحي بداية من 14 جوان

l المخطط مرفق بنظام معزز للمراقبة الصحية ويقيّم كل 15 يوما في كل ولاية
lالحكومة تدعو المواطنين للتقيّد بإجراءات الوقاية حتى لا تضيع المكاسب التي حققتها الأمة بأسرها
كشفت الحكومة أول أمس، عن خارطة طريق للخروج التدريجي والمرن من الحجر الصحي بداية من تاريخ 14 جوان الجاري، أعدت على أساس توصيات السلطة الصحية، وأعطيت فيها الأولوية لعودة النشاطات التجارية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتكون مرفقة بنظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية الكشف المبكر، وتراجع هذه الخارطة وتقيّم كل 15 يوما، وشددت على ضرورة أن يتحلى جميع المواطنين بالوعي وأن يتقيدوا بصرامة بكل تدابير الوقاية لأن هذه الخارطة لا تعني العودة إلى الحياة الطبيعية
بل أن خطر الوباء يظل قائما.
حدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء الخميس الماضي خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة بداية من 14 جوان الجاري، وقد أعدت هذه الخارطة بناء على توصيات السلطة الصحية.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول بهذا الخصوص أنه" عملا بتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية, حدد السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى
(كوفيد 19)».
وترفق خارطة الطريق هذه بدليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، و وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف المبكر والمدعم بفحص استهدافي.
ويكون مخطط الخروج التدريجي من الحجر الصحي في شكل «رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته» وسيأخذ في الحسبان تطوّر الوضعية الوبائية على المستوى الوطني، وحسب كل ولاية، من خلال المؤشرات ذات الصلة، سيما معدل التكاثر أدنى من 1، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المسجلة.
كما يأخذ المخطط بعين الاعتبار تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل 15 يوما حسب المعايير المذكورة سلفا، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض، وأكد بيان مصالح الوزير الأول بأن "مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان".
وموازاة مع ذلك وحتى تبقى اليقظة قائمة في جميع المستويات، سيوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا باستراتيجية للكشف المبكر، سيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة، كما سيتم دعم هذا النظام «بفحص استهدافي» لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى الوباء.
وشددت الحكومة في هذا الصدد على أن خارطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر الصحي المفروض على البلاد ستكون خاضعة للمراقبة والتقييم الصارم للوضعية الوبائية في البلاد، ودعت مرة أخرى على ضرورة أن يلتزم كل مواطن بالإجراءات والتدابير الوقائية التي حددتها السلطات الصحية في البلاد، على غرار الارتداء الإجباري للكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، والامتثال لقواعد النظافة والتعقيم وغيرها.
كما أوضحت أيضا أن هذا المخطط للخروج التدريجي والمرن من الحجر الصحي لا يعني بتاتا العودة إلى الحياة العادية، بل أن خطر فيروس كورونا كوفيد 19 لا يزال قائما بيننا بقوة، وعليه يجب على الجميع الالتزام الصارم بقواعد الوقاية المحددة من طرف السلطات الصحية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة، استظهار صور التضامن الوطني في أرقى صوّره بين جميع أبناء الوطن، ذلك حتى لا تضيع المكاسب التي تحققت بفضل التزام الجميع من أجل التغلب على هذه الأزمة.
ونشير أن الحجر الصحي المفروض على البلاد كان قد بدأ يوم 24 مارس مع تسجيل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، وقد فرض في البداية بشكل كلي على ولاية البليدة باعتبارها بؤرة ظهور وانتشار هذه الجائحة، وبشكل جزئي على عدد من ولايات منها العاصمة، ثم فرض بشكل جزئي على كل ولايات القطر الوطني، وقد عدل التوقيت الزمني للحجر الصحي عدة مرات تبعا لتطور الوضعية الوبائية في مختلف ولايات القطر.
ومدد الحجر الصحي في آخر مرة نهاية ماي المنصرم إلى غاية 13 جوان الجاري.