ولد قابلية يرفض مطلقا التنازل عن صلاحية الاعتماد للقضاء و يصرح

إنشاء حزب بتصريح فقط طريق خطير جدا وغير قانوني
دور الداخلية مرافقة أي حزب للحصول على الاعتماد وليس التدخل في شؤونه
تجريد الإدارة من تسيير العملية الانتخابية يرمي لانهيار الإدارة والدولة معا
لم يقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية فكرة التنازل عن صلاحية منح الاعتماد للأحزاب السياسية للقضاء كما طالب بذلك عدد كبير من نواب الغرفة الأولى قائلا أن إنشاء أحزاب على أساس تصريح فقط يعد "طريقا خطيرا جدا وغير قانوني"، وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على مرافقة الأحزاب للحصول على الاعتماد وليس التدخل في شؤونها الداخلية، كما اعتبر المطالب المتعلقة بتجريد الإدارة من تسيير العملية الانتخابية ترمي إلى "انهيار الإدارة والدولة معا".
رفض دحو ولد قابلية رفضا مطلقا مطالب العديد من نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني التي دعت إلى إسناد مهمة منح الاعتماد للقضاء وليس لوزارة الداخلية وقال الوزير في رده عن انشغالات النواب حول مشروع قانون الأحزاب الجديد أول أمس الخميس أن إنشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح يعد "طريقا مختصرا وخطير جدا وغير قانوني تماما"، وأوضح في ذات السياق أن دور الإدارة في مشروع القانون يقتصر على مرافقة الأحزاب في الحصول على الاعتماد وليس التدخل في شؤونها الداخلية، وان النص يخول أقصى الصلاحيات للمناضلين والمنخرطين في الأحزاب لتسيير أمورها ومراقبة كل ما يجري فيها.
وواصل ولد قابلية يقول للنواب في هذا الشأن وهو يقدم مبررات رفض التنازل عن صلاحية منح الاعتماد للقضاء انه لا يعرف بلدا في العالم يسمح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس تصريح فقط، لأن ذلك طريق مختصر وخطير جدا وغير قانوني قد يفتح المجال للغموض والفوضى والهمجية، مشيرا في ذات الوقت أن هذا لا يعني أن الحكومة ضد إنشاء أحزاب جديدة لكن ذلك لابد أن يتم على أساس معايير يحددها البرلمان.
وبدّد المتحدث المخاوف التي أثارها بعض النواب بخصوص التعقيدات الإدارية التي تحول دون اعتماد أحزاب جديدة عندما أكد أن دور الإدارة يقتصر فقط في مرافقة الأحزاب للحصول على الاعتماد، وما عدا ذلك فهو من صلاحيات الهيئات المسيرة لها ومناضليها.
وبخصوص المخاوف التي أثارها البعض من عدم حياد الإدارة رد وزير الداخلية بالقول أن نص مشروع القانون يعطي ضمانات عن هذا الحياد، فضلا عن التزام السلطات العمومية بتكريس النظام الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في كل المجالات من خلال عدد من القوانين كقانون البلدية، الولاية، والانتخابات وترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
أما ما تعلق بالآجال المحددة لاعتماد الأحزاب السياسية فقد أكد ولد قابلية أن مهلة 60 يوما التي نص عليها القانون الجديد للأحزاب يمكن أن تخفض إلى أسبوع أو اقل من ذلك في حال استوفى ملف طلب الاعتماد كافة الشروط التي ينص عليها القانون، وكشف الوزير أن عدد طلبات اعتماد أحزاب جديدة التي تلقتها وزارته حتى الآن تتراوح بين 15 إلى 20 طلبا، منها طلبات مرفقة بملفات وأخرى إشارات فقط عن إرادة أشخاص إنشاء أحزاب سياسية، مجددا التأكيد على أن الأشخاص الذين تسببوا في المأساة الوطنية والذين اقترفوا جرائم ممنوعون من إنشاء أحزاب سياسية، لكن التائبون الذين لا يسمح لهم بإنشاء أحزاب يمكنهم الانخراط في أحزاب أخرى على أن يتم دراسة هذه المسألة حالة بحالة.
كما رفض الوزير أيضا رفضا مطلقا مطلب تجريد الإدارة من تسيير العملية الانتخابية وقال بهذا الخصوص إن مثل هذه المطالب ترمي إلى "انهيار الإدارة والدولة معا" وتابع يقول في هذا المنوال أن الإدارة آلية من آليات السلطة التنفيذية وهي مخولة دستوريا التكفل بالقضايا الخاصة بشؤون المواطنين، والأمن العام والمرفق العمومي والمسائل الاقتصادية والاجتماعية ومسائل التنمية البشرية وتطبيق القوانين والتنظيمات.
ولم يفوت وزير الداخلية أيضا الفرصة للرد على بعض النواب الذين انتقدوا النص الجديد وقالوا أنه سطحي ولم يحمل أي جديد بالقول أن التغيير يأتي من اجل تصحيح وتعزيز ما جاء في قوانين سابقة، وان لكل بلد خصوصياته والجزائر قطعت أشواطا كبيرة في تجربتها الديمقراطية والتعددية، وان دولا لم تنفض الغبار عنها بعد لا يمكنها أن تنصح الجزائر كيف ترسم مصيرها، في إشارة للذين قالوا أن الجزائر غير مستثناة مما يسمى الربيع العربي.