ولد قابلية يستغرب المطالبة بالنظام التصريحي ويؤكد:‏

الإدارة آلية قانونية لمرافقة الأحزاب

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، أن دور الإدارة في تشكيل الأحزاب السياسية يقتصر على عملية مرافقتها أثناء عملية التأسيس ومتابعة الإجراءات التقنية المتعلقة بالسير القانوني لعملها، مشيرا إلى أن الإدارة تعتبر آلية من آليات السلطة التنفيذية التي يخول لها الدستور صلاحيات عامة متصلة بتسيير شؤون المواطنين، رافضا في الوقت نفسه فكرة اعتماد النظام التصريحي في إنشاء الأحزاب، واعتبره نظاما خطيرا على الدولة لأنه يؤدي إلى الفوضى.
وأكد الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عملية مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أن الإدارة المخول لها قانونا ودستورا صلاحيات عامة، تتصل بمهمة التكفل بالنظام العام والأمن العام وتسيير المرفق العمومي والتكفل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وتطبيق القوانين والتنظيمات، لها الحق أيضا في أن تكون وصية على العملية الانتخابية، بما فيها عملية اعتماد الأحزاب، موضحا بأن دورالادارة يكمن، في هذا الصدد، في مرافقة الأحزاب خلال مرحلة التأسيس وضبط الأمور التقنية فقط، فيما تعود مهام تسيير تلك الأحزاب للمناضلين الذين ينظمون أنفسهم في تشكيلاتهم وفق ما ينص عليه القانون.
وبعد أن أشاد بالقراءة المسؤولة وبعض التعديلات المقدمة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني لمواد مشروع القانون الجاري مناقشتة، قال السيد ولد قابلية إن هذه التعديلات أسقطت من البند الثاني من المادة 4 جزءا من جملة كانت تنص على رفض وجود ضمن تشكيلة أية حزب أعضاء تصدر عنهم ممارسات مضادة للنظام العام، مشيرا إلى أن هذه العبارة التي أسقطت كانت منبثقة كلية من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما لاحظ بأن البند المتعلق بتجريد النائب من عهدته البرلمانية إذا كان حزبه قد حل بقرار من العدالة والذي تم تحويله من الفقرة الثامنة من المادة 44 إلى المادة ,77 يثير نوعا من اللبس، لأنه لا يحدد إن كان الحل بقرار قضائي أو قرار إرادي.
وهو نفس اللبس الذي لمسه في المادة 78 من المشروع والتي تتحدث عن حجز أموال الحزب الذي يتم حله، وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن المشروع في صيغته الأولى يتحدث عن الحل بقرار قضائي، بينما في حال الحل الإرادي للحزب، فقد تركت حسبه مسألة الفصل في قرار توقيف العهدة البرلمانية للنائب إلى مجلس البرلمان، أما فيما يخص حجز الأموال أي حزب يحل نفسه إراديا، فقد اعتبر أنها مسألة تخص الحزب وحده وما تقره آلياته القانونية الداخلية، وأنه لا يحق للدولة أن تحجز أموال الأحزاب التي يتم حلها وتحولها على الخزينة العمومية إلا إذا كان الحل بقرار من العدالة.
وفي حين ذكر الوزير بأن غالبية الدول المتقدمة تخول للإدارة مهام تنظيم ومتابعة العملية الانتخابية، أشار إلى أن تجريد الدولة من هذه المهام سيؤدي إلى انهيارها، كما استغرب مطالبة بعض النواب باعتماد النظام التصريحي لإنشاء الأحزاب السياسية، قائلا ''كيف يسمح بتشكيل حزب سياسي دون ترخيص من الدولة في الوقت لذي يطلب فيه من المواطن الراغب في تسيير كشك تجاري بتشكيل ملف مثقل بالوثائق''، وأشار إلى أن هذا النظام غير موجود حتى في الدول المتقدمة، معتبرا بأن ''أصحاب فكرة ال''لا دولة'' يفتحون الباب لإنشاء آلاف الأحزاب مما يدفع الوطن إلى الفوضى والهمجية?.
كما ذكر المتحدث في نفس السياق بأن القاعدة التي اعتدنا عليها في العديد من الدول، هي أن لا يتعدى عدد التيارات السياسية 15 أو 20 تيارا سياسيا على أقصى تقدير، لأن عدة أطراف تلتقي في نفس التوجه والبرنامج السياسي، ''عكس ما يحدث في بلادنا، حيث تلتقي العديد من التشكيلات في نفس البرامج وتبني طلباتها على مبادئ واحدة''.
وفي حين أوضح أن عدد الأحزاب التي تم اعتمادها منذ سنة 1989 حوالي 87 حزبا، لكن التعديل الذي طرأ على قانون الأحزاب في سنة 1997 لم يبق منها سوى 27 حزبا، مع الإشارة إلى أن عددا معتبرا من تلك الأحزاب اختفت بمحض إرادتها، يقول الوزير الذي قدر عدد الملفات المتسلمة لحد الآن من قبل وزارة الداخلية والتي لها علاقة بتأسيس أحزاب جديدة لا يتعدى ال20 ملفا، ''ومنها ملفات تعبر فقط عن الرغبة في إنشاء حزب وأخرى يطلب أصحابها معلومات عن عملية التأسيس''. وأكد الوزير أن كل الملفات ستدرس مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون الجاري مناقشته.
من جانب آخر، وفي رده على انتقاد عدد من النواب لمهلة 60 يوما المحددة في مشروع القانون، والخاصة بمنح الاعتماد للأحزاب، أوضح ممثل الحكومة أن هذه الفترة هي المدة القصوى للرد، لكنها لا تعني أن كل طلب يستدعي انقضاءها، والأمور مرتبطة حسبه بجاهزية الحزب الذي ''يمكن أن يتحصل على الاعتماد بعد أيام قليلة أو حتى ساعات إذا كان ملف الطلب قد استوفى كل الشروط''.
وعلى من اعتبروا أن مشروع القانون الجديد جاء بتعديل سطحي للقانون السابق، رد الوزير بأن الأمر يتعلق بالفعل بتصحيح وتعزيز نظام سابق وليس إصدار قانون جديد من العدم، أما في رده عمن طالبوا بالاقتداء بدول الجوار، فاكتفى الوزير بالإشارة إلى ما تعيشه دول الجوار من ثورات، معربا عن أمله في أن تتوج تلك الثورات بما توصلت إليه الجزائر اليوم في مجال الديمقراطية والحرية.
ونفى السيد ولد قابلية أن يكون هناك نص في مشروع القانون محل المناقشة يتيح لوزير الداخلية حق التدخل لحل أي حزب، مذكرا بأن العدالة وحدها هي التي تفصل في هذا الامر، وأكثر من ذلك يمكن للعدالة النظر في الطعون المقدمة ضد وزير الداخلية.
وأشار إلى السيد الوزير إلى أن إقصاء ومتابعة الأشخاص المتهمين بالمساس بالأمن العام من الأحزاب لا يتم إلا إذا كان قد صدر في حقهم قرار قضائي نهائي، مذكرا بأن مسألة منع المتسببين في المأساة الوطنية من تأسيس أحزاب سياسية فُصل فيها، مؤكدا بأن ذلك ممنوع لكن دخولهم في أحزاب أخرى يمكن النظر فيه ودراسته حالة بحالة.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تواصلت صبيحة أمس في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي كشف بالمناسبة بأنه طلب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، دراسة إمكانية تسريع وتيرة مناقشة المشروع للمصادقة عليه قبل 6 ديسمبر المقبل، مذكرا بأن مكتب المجلس تلقى 165 تعديلا على المشروع محل المناقشة.