وزير الداخلية دحو لد قابلية يرفض إنشاء أحزاب على أساس التصريح

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إنشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح يعد "طريقا مختصرا خطيرا جدا و غير قانوني تماما".
وصرح الوزير للصحافة عقب مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون حول الأحزاب يقول "لا اعرف أي بلد يسمح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح". واضاف "سيكون ذلك طريقا مختصرا خطيرا جدا وغير قانوني تماما".
و يرى ولد قابلية أن المصادقة على هذا المسعى (التصريح) قد يفتح المجال "للغموض و الفوضى".
و أكد في نفس السياق أن "ذلك لا يعني أبدا أننا ضد إنشاء أحزاب جديدة و لكن يجب أن يتم ذلك على أساس معايير يحددها البرلمان".
و بخصوص المخاوف التي عبر عنها بعض النواب فيما يخص تعقيدات إدارية" قد تحول دون اعتماد أحزاب جديدة حرص الوزير على التأكيد أن دور الإدارة "يقتصر فقط على مرافقة الأحزاب للحصول على الاعتماد" مشيرا بشأن تنظيم نشاطاتها و سيرها أن ذلك "يبقى من صلاحيات الهيئات المسيرة و مناضلي هذه الأحزاب".
و ذكر وزير الداخلية بهذه المناسبة بان الإدارة بصفتها احدى اليات السلطة التنفيذية تتوفر على صلاحيات عامة تسمح لها بالسهر على "السير الحسن" لمسار الانتخابات الذي يعني في نفس الوقت الأحزاب و الناخبين.
وبخصوص الاجال المحددة لاعتماد احزاب سياسية جديدة، اكد ولد قابلية ان اجل 60 يوما المتضمن في القانون العضوي يمكن ان يخفض الى أسبوع او اقل في حالة ما إذا كان ملف طلب الاعتماد تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة.
وينص مشروع القانون حول الأحزاب السياسية في مادته ال21 على ان وزارة الداخلية تتوفر على 60 يوما من اجل التأكد من تطابق البيان التأسيسي للحزب السياسي.
و في حالة ما اذا التزمت الادارة الصمت بعد انقضاء اجل 60 يوما فانه سيسمح للأعضاء المؤسسين بعقد مؤتمر حزبهم في الأجل المحدد في القانون.
كما تنص المادة 29 من نص القانون على انه بعد عقد المؤتمر التأسيسي يتم إيداع ملف الاعتماد في غضون ال30 يوما الموالية و يوضح ايضا (المادة 36) أن عدم رد الإدارة بعد انقضاء اجل 60 يوما "يعني اعتماد الحزب".
أما عن سؤال حول عدد طلبات إنشاء الأحزاب، فقد أكد ولد قابلية انها تتراوح بين 15 و 20 طلبا. و تابع "هناك طلبات مرفوقة بملفات وأخرى تعد إشارة عن إرادة إنشاء حزب".
كما أضاف آن "أولئك الذين دبروا أعمالا أفضت إلى المأساة الوطنية و كذا أولئك الذين اقترفوا جرائم فانه غير مسموح لهم إنشاء أحزاب".
و خلص في الأخير الى القول بان "هناك تائبون يعاب عليهم أشياء فلا يمكنهم إنشاء أحزاب لكن بإمكانهم الانخراط في حزب و ان المسالة سيتم دراستها حالة بحالة".
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أكد اليوم الخميس أن دور الادارة من خلال مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ينحصر في مرافقة هذه الأخيرة في الحصول على الاعتماد وليس التدخل في شؤون تسييرها و تنظيمها.
و قال الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المذكور أن دور الإدارة "ينحصر في مرافقة عملية تأسيس الأحزاب" في حين يخول المشروع "أقصى الصلاحيات" للمناضلين و المنخرطين في التشكيلات السياسية لتسيير أمورهم و مراقبة كل ما يجري فيها.
أضاف أنه بالرغم من "تشكيك" البعض في حياد الإدارة" إلا أن نص مشروع القانون "يعطي ضمانات" لهذا الحياد ناهيك عن "التزام السلطة" بتكريس النظام الديمقراطي و"فتح آفاق جديدة في كل المجالات" من خلال قوانين البلدية و الانتخابات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الى جانب قانون الولاية المنتظر.
وأوضح ولد قابلية أن الإدارة تعتبر "آلية من آليات السلطة التنفيذية" وهي "مخولة دستوريا" للتكفل بالقضايا المتعلقة بشؤون المواطنين و الأمن العام والمرفق العمومي و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و التنمية البشرية وتطبيق القوانين والتنظيمات. واعتبر في هذا الشأن أن حديث البعض عن "تجريد" الإدارة من تنظيم وتسيير ومتابعة العملية الانتخابية يرمي الى "انهيار الادارة والدولة معا".
و بخصوص وصف بعض نواب المجلس الشعبي الوطني التعديلات التي جاء بها مشروع القانون ب"السطحية"، رد ولد قابلية ان "التغيير يأتي من اجل تصحيح و تعزيز" ما ورد في القانون السابق، مشيرا إلى أن "لكل بلد خصوصياته والجزائر قطعت أشواطا كبيرة في تجربتها مع التعددية و الديمقراطية".
من جهة أخرى ذكر الوزير أنه بعد صدور قانون الأحزاب لسنة 1989 تم تأسيس 87 حزب في حين بقي في الساحة السياسية 27 حزبا بعد التعديل الذي طرأ على القانون سنة 1997.
للإشارة فإن الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني الخاصة بمناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بالأحزاب جرت تحت رئاسة رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري وبحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.