أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى 1 جويلية القادم و ذلك لعدم حضور جميع الأطراف، بما فيها المتهم الرئيسي و الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى. ويواجه رجل الأعمال محي الدين طحكوت تهما تتعلق بالفساد منها «الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين» ويتابع معه العديد من المسؤولين وولاة ووزراء سابقين، بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. و أعلن القاضي خلال جلسة، أمس، عن تأجيل المحاكمة إلى 1 جويلية المقبل ، وقد شهدت هذه المحاكمة غياب متهمين ، وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، و أيضا الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، إضافة إلى عدم حضور أغلب المحامين ، وقد حضر الجلسة أربعة متهمين ويتعلق الأمر ، بعبد المالك سلال ، عمار غول ، يوسف يوسفي ، عبد الغاني زعلان. وقبل افتتاح الجلسة كان محامون قد توقعوا تأجيل القضية إلى وقت لاحق كون الملف غير جاهز . و للإشارة كانت محكمة سيدي أمحمد قد أجلت بتاريخ الاثنين 15 جوان الجاري محاكمة محي الدين طحكوت إلى تاريخ 22 جوان الجاري و ذلك بطلب من هيئة الدفاع. ومن جانب آخر، كانت ذات المحكمة أعلنت مساء الأحد الماضي، أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد، التي توقفت بسبب وفاة العيفة أويحيى محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتابع في هذه القضية ستستأنف اليوم الثلاثاء، حيث أعلن القاضي عن رفع جلسة اليوم الأول مع تمكين أحمد أويحيى من حضور جنازة أخيه التي شيعت أمس ، ويتابع في هذه القضية علي حداد وأفراد من عائلته وكذا الوزيران الأولان الأسبقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكذا الوزراء السابقون، عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد القادر قاضي، عبد الغاني زعلان، عبد السلام بوشوارب، بدة محجوب، يوسف يوسفي و عمارة بن يونس بالإضافة إلى إطارات سابقة في الدولة. و تواصل العدالة فتح قضايا الفساد التي توبع فيها مسؤولون ووزراء سابقون ورجال أعمال وجهت لهم تهما ثقيلة على غرار الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية ويتابع محي الدين طحكوت إلى جانب وزراء سابقين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات وصفقات النقل، تم خلالها تبديد أموال عمومية من خلال صفقات مشبوهة وتسجيل العديد من التجاوزات، و يكشف ملف تركيب السيارات المتورط فيه عدد من الوزراء السابقين و رجال أعمال عن وقائع كارثية كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة. وللتذكير، كان ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد ، قد التمس مساء الخميس الماضي ، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد عولمي، بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي، حيث يتابع المتهمون في قضية سوفاك بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.
