فيما أجلت قضية طحكوت إلى 1 جويلية محاكمة علي حداد تُستأنف اليوم أعلن قاضي محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) مساء يوم الأحد أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد التي توقفت بسبب وفاة العيفة اويحيى محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق احمد اويحيى المتابع في هذه القضية ستستأنف اليوم الثلاثاء. وبعد أن قدم القاضي باسمه وباسم هيئة المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس محكمة سيدي أمحمد تعازيه لأسرة أويحيى وعائلة المحاماة في فقدان الأستاذ العيفة اويحيى أعلن عن رفع جلسة اليوم الأول من هذه المحاكمة التي انطلقت صباح يوم الأحد على ان تستأنف هذا الثلاثاء مع تمكين شقيقه أحمد أاويحيى من حضور جنازة أخيه. للإشارة يتابع في هذه القضية علي حداد وأفراد من عائلته وكذا الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال واحمد اويحيى وكذا الوزراء السابقين عمر غول بوجمعة طلعي عبد القادر قاضي عبد الغاني زعلان عبد السلام بوشوارب بدة محجوب يوسف يوسفي وعمارة بن يونس بالإضافة إلى اطارات سابقة في الدولة. وخلال الجلسة الصباحية للمحاكمة تم الاستماع إلى أقوال علي حداد الذي انكر كافة التهم الموجهة اليه غير أنه اعترف بحصوله على عقارات في العديد من الولايات منها بجاية البويرة والبيض من أجل انجاز مشاريعه الاستثمارية مشيرا إلى ان مجمعه كان يدفع الرسوم الجمركية والضرائب بصفة منتظمة . وأشار نفس المتهم ان مجمعه تحصل على عدة قروض لإنجاز مشاريع وصرح أن مجمعه كان يتلقى صعوبات في استرداد المستحقات المالية للمشاريع من عدة دوائر وزارية. كما اعترف للمحكمة انه وضع تحت تصرف مديرية الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أربع شاحنات بث مباشر وذلك كما قال بناء على طلب من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة . بدوره أفاد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لهيئة المحكمة أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشح لعهدة خامسة حرا وليس تحت غطاء أي حزب سياسي مضيفا أن شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة هو من كان يتولى إدارة الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية . من جانب آخر أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الإثنين إلى 1 جويلية القادم النظر في قضايا تتعلق أساسا بالفساد متهم بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت وذلك لعدم حضور جميع الاطراف بما فيها المتهم الرئيسي والوزير الاول الاسبق أحمد أويحيي. ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين . ويتابع معهم أيضا العديد من المسؤولين ووزراء سابقين.
