مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 : النواب يطالبون برفع التجميد عن المشاريع ويثيرون قضايا التنمية المحلية

أثار نواب المجلس الشعبي الوطني بقوة مسألة تجميد المشاريع التنموية التي مست العديد من القطاعات بسبب تراجع مداخيل الدولة، ومدى تأثيرها على الوضعية الاجتماعية خاصة في الظرف الحالي، و توقفوا أيضا عند مسألة إعادة تقييم المشاريع التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كل عام، وتساءلوا عن جدوى الملاحظات التي يقدمها النواب و مجلس المحاسبة كل عام عند تسوية الميزانية والتي لا يؤخذ بها في نهاية الأمر.
ناقش أمس نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان راوية، وقد أثار النواب العديد من الملاحظات التي دأبوا على تسجيلها كل عام عند مناقشة قوانين تسوية الميزانية، وفضل الكثير منهم الحديث عن اهتمامات تخص التنمية المحلية في ولاياتهم.
وتوقف النواب عند مسألة تجميد العديد من المشاريع في بعض القطاعات عبر كافة التراب الوطني التي لجأت إليها الحكومة قبل سنوات بفعل تراجع مداخيل الدولة بعد انهيار أسعار النفط، و تحدث النواب بهذا الخصوص عن التأثيرات الاجتماعية الكبيرة التي خلفها هذا القرار، على غرا ما ذهب إليه النائب الشيخ منور عن حركة مجتمع السلم الذي قال إن تجميد المشاريع منذ سنة 2017 نتجت عنه الاحتجاجات الاجتماعية وقطع الطرق التي نراها اليوم في بعض المدن.
و تساءل ذات النائب عن أي حكومة ستخضع للتقييم بالنسبة لسنة 2017 لأن تلك السنة شهدت تعاقب ثلاثة وزراء أولين و ثلاث حكومات، وقال إن هناك سوء تقدير في كل المجالات لأن وزارة المالية تفتقد للإحصائيات الدقيقة في هذا الشأن، وتحدث عن مبلغ 2750 مليار دينار قيمة الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها الشركات الكبرى- على حد وصفه- دون أن ينعكس ذلك على توفير مناصب الشغل وغيرها، وأثار كذلك مسألة تكرار ملاحظات مجلس المحاسبة كل عام بشأن تنفيذ الميزانية.
كما تطرق النائب حسن عريبي في مداخلته هو الآخر إلى مسألة تجميد المشاريع، والفساد ورفع أسعار بعض المواد، وقال إن الصناديق الخاصة غير قابلة للمراقبة، وأثار مسألة الحبوب التي يستوردها الديوان الوطني المهني للحبوب والتي تذهب بعد ذلك أعلافا.
أما النائب إلياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد توجه مباشرة لوزير المالية يسأل عن عدم فتح مكاتب الصرف التي دار الحديث بشأنها عدة مرات لكن دون تجسيد في الميدان، و طالب بإعادة القطع النقدية الصغيرة، والاستغناء عن مكاتب الدراسات والخبرات الأجنبية في المجال الصناعي التي تستنزف أموالا كبيرة، كما أثار وضعية المستشفيات في العاصمة والقطاع الصحي بصورة عامة.
وبدوره أثار لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسألة تجميد المشاريع الجديدة وتسقيف الميزانية واعتبرها معادلة مبنية على وهم الاستثمارات خارج الخزينة العمومية ليتساءل عمن سيتولى بعد ذلك بناء المؤسسات التربوية والتعليمية و المستشفيات والمستوصفات والطرق والسكنات. وقال إن الحكومة بذلك تكون قد عاقبت المواطن مرتين مرة بتسليط الرسوم والضرائب ومرة بتجميد المشاريع الحيوية.
كما طالب النائب بمعرفة حجم الأموال التي طبعت في سنة 2017 في إطار عملية التمويل غير التقليدي، والتي يتردد- حسبه- انه وصلت في نهاية 2019 إلى 6500 مليار دينار أي حوالي 57 مليار دولار.
كما قال النائب عن الآفلان سلميان سعداوي إنه في غياب آليات الرقابة على صرف الميزانية وتنفيذها فإن الرقابة البعدية خرافة بالنسبة له، مفضلا الحديث عن اهتمامات محلية تخص التنمية في ولايته النعامة.
وهو نفس الاهتمام الذي فضل التوقف عنده العديد من النواب على غرار إيمان عراضة عن التجمع الوطني الديمقراطي التي تساءلت عن سر تجميد العديد من المشاريع في دائرتها الانتخابية جيجل، و كرر النواب في مداخلاتهم التساؤل عن سر وراء عدم الأخذ بملاحظات مجلس المحاسبة التي يقدمها كل سنة بخصوص تنفيذ الميزانية، والتي تتكرر دون تقويم ما يشير إليه المجلس، ونفس الشيء بالنسبة لملاحظات نواب البرلمان.
وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد قدم خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2017 كل المؤشرات الاقتصادية والمالية حول تنفيذ ميزانية السنة المعنية.