نواب يتساءلون عن جدوى مناقشة ميزانية مرت عليها ثلاث سنوات

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني إصرار الحكومة على تجاهلها لتوصيات وملاحظات مجلس المحاسبة عن كيفية صرف الميزانيات السنوية، وحملوا مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة للبلاد الى الحكومات السابقة.
دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حكيم بري، من وزير المالية عبد الرحمان راوية، إلى إفادة ممثلي الشعب بالبرلمان ومعهم الرأي العام عن القيمة الحقيقية للأموال التي تم طبعها منذ ثلاث سنوات والى حد الآن ضمن ما يسمى بالتمويل غير التقليدي، وتساءل إن كانت الحكومة ستواصل عمليات طبع النقود، وجاء ذلك خلال مداخلته بخصوص مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمس بالهيئة السفلى للبرلمان.
وقال النائبة إن الحكومة يعاب عليها عرض مشروع قانون بهذا الحجم مرت عليه ثلاث سنوات، في الوقت الذي كنا ننتظر عرض قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 وليس العام الذي سبقه
وخاطب البرلماني حكيم بري الوزير راوية قائلا، إن النواب ينتظرون منك إجابة صريحة ومقنعة عمن يقف وراء بقاء أسعار مختلف المواد الأساسية مرتفعة، في الوقت الذي تراجعت أسعار المواد المذكورة في الأسواق العالمية بنسب متفاوتة.
أما النائب عن الافلان، الياس سعدي، فقد ارجع انهيار قيمة الدينار الى تخلي الحكومة عن التعامل أو طبع النقود من شريحة واحد دينار وخمسون سنتيم وغيرها مثلما كان عليه الحال قبل سنوات،وقال انه على سبيل المثال لا الحصر، المواطن حينما يقتني أي مادة خاصة أساسية استهلاكية كالخبز مثلا المحدد سعره ب 7 دنانير وخمسون سنتيم، لا يرد له البائع 250 سنتيم المتبقية،عن كل عشرة دنانير،وهذه عينة فقط عن جل المواد بما فيها الصيدلانية.

وأضاف ممثل الحزب العتيد في البرلمان، ان قطاع الصحة مريض ويحتاج الى وصفة طبية تحوي أودية شافية لمرضه، رغم أن هذا القطاع تخصص له الدولة سنوية تقدر بربع ميزانية الدولة، وواصل الياس سعدي انتقاداته للحكومة والمسؤولين على حد سواء حينما خاطب وزير المالية بالقول، بان تقارير مغلوطة بمختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات ترفع لرئيس الجمهورية.
أما النائب عن حركة مجتمع السلم، مريم مسعوداني، فقد تحدثت في مداخلتها عن عدم صلاحية مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية، تعاقب على تنفيذ ميزانيته 3 رؤساء حكومات، عبد المالك سلال، رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون واحمد اويحي، والذي تزامن مع قانون القرض وأضافت متسائلة، ما الجدوى من مناقشة قوانين المالية تمر على صرف ميزانيها ثلاثة سنوات من جهة، ولم تؤخذ فيها ملاحظات وتوصيات مجلس المحاسبة بشأن صرف الميزانيات السنوية ؟ .
وسجلت مريم مسعوداني عدة ملاحظات بخصوص هذا القانون، منها وجود ضعف كبير في القدرة على التحصيل الضريبي، حيث لم تتعدى نسبة التحصيل خلال سنة 2017، ما نسبته 1.68 بالمائة فقط من اصب 12296 مليار، إي تحصيل 211 مليار دينار فقط،، وبقيت 12 ألف مليار دينار وهو ما يعادل 100 مليار دولار، بسعر صرف 2017 .
بدوره، النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، قال في مستهل مداخلته،د " نناقش وبكل أسف قانون تسوية ميزانية سنة 2017 التي تداولت على نهبها ثلاث حكومات متعاقبة كانت تدعي أو تتباهى بتنفيذ برنامج الرئيس السابق المستقيل من منصبه بأيام قبل أن تكتمل عهدته الرئاسية الرابعة".
واضاف ان الشعب الجزائر يتجرع مرارة فساد الحكومات التي اشتغلت مع بوتفليقة، وهي الحكومات التي الأعمال إلى غاية 2017 ما يزيد عن 1000 مليار دولار.
وفي نفس السياق، قالت البرلمانية نعيمة زوبيري، إن أخطاء ومخالفات لا حصر لها وقعت خلال عمليات صرف المال العام في السابق وتتكرر كل سنة، وقالت بما أن دور النائب البرلماني الذي يفترض أن يكون المراقب الأول لعمل الحكومة مغيبا، وبما أن ملاحظات وتوصيات مجلس المحاسبة تبقى مجرد حبر على ورق فان عمليات صرف المال العام تبقى مجهولة، وطالبت بزيادة عدد المستخدمين بمجلس المحاسبة، وتحدثت عن تجاوزات عديدة رافقت عمليات التوظيف في القطاع العام.
من جهتها، النائب عن كتلة الأحرار، حسينة زدام، تحدثت عن تجميد عشرات المشاريع الإنمائية الكبرى منذ 2017، والتي لا تزال مجمدة الى يومنا هذا، ناهيك عن عدم احترام آجال انجاز المشاريع وغالبا ما تعاد عمليات تقييمها، ومن هنا تتضح صورة نهب المال العام.
وذكرت أن الصناديق الخاصة لم تستغل تماما، وصناديق أخرى لم تتجاوز نسبة استغلالها 20 الى 30 بالمائة، وطالبت في هذا الصدد، بإلغاء صناديق التخصيص الخاص الغير مستغلة، وتخصيص أموالها لمشاريع خدماتية .
وقال أيضا "ونحن مقبلون على تعديل الدستور، اقترح إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة حتى يتمكن من القيام بدوره المنوط به" .