مجلس الأمة: مناقشة مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة

ناقش أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين مشروع قانون إعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي مستهل الجلسة استعرض وزير المجاهدين وذوي الحقوق مشروع القانون حيث جدد التأكيد على أن مجازر 8 ماي 1945 تعتبر "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الغاشم ، داعيا الى "الحفاظ على الرسالة المقدسة للشهداء الأبرار و إلى التمسك بالقيم النوفمبرية النبيلة والمثل العليا التي نعمل على تكريسها بفضل المجهودات التي تهدف الى حماية ذاكرة الامة".
وأوضح الوزير أنه ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي قال في رسالته بمناسبة احياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945 بأن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وشبابها ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة"، تم اعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون.
ويهدف نص القانون المكرس ليوم 8 مايو، يوما وطنيا للذاكرة إلى "تشريف وتمجيد" تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على ان يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.
وأضاف أن هذا التكريس "سيسهم في الحفاظ على هذه الذكرى المأساوية التي جعلت من أفضل أبناء الوطن ، شهداء في كل مكان من التراب الجزائري، من بين الذين خرجوا في مظاهرات ضخمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها في ذلك الوقت".
وطرح أعضاء المجلس من المتدخلين في النقاش جملة من الانشغالات تمحورت حول أحكام هذا المشروع وبعض المواضيع ذات الصلة، معبرين عن أملهم في أن يتبع هذا المشروع بدراسة مشاريع اخرى سيما منها ملف تجريم الاستعمار الذي يعد --كما قالوا-- "مطلبا شعبيا نظرا لبشاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر طيلة فترة الاحتلال".
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الثلاثاء الماضي على مشروع القانون حيث تضمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس 8 تعديلات على مواد مشروع القانون تمت المصادقة على ستة (06) منها وتم إدراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في اطارها المناسب.
ويتعلق الامر بمادة جديدة تنص على :"يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 "شهداء" واخرى تنص على :"تجريم افعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري".