وزير التجارة يدعو إلى الانفتاح على التصدير ويؤكد: 75 بالمئة من عمال القطاع لمراقبة تقيّد التجار بإجراءات الوقاية

أكد، يوم، أمس، كمال رزيق وزير التجارة، على توجيه تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين على مستوى جميع ولايات الوطن و المديريات الجهوية للتجارة، لأجل التطبيق الصارم للتعليمات الأخيرة للوزير الأول، بخصوص مراقبة نشاط الأسواق والتجار، حول مدى احترام المتعاملين في المجال للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من جائحة كورونا كوفيد 19، خاصة بعد تسجيل زيادة في عدد الإصابات بالعدوى، منذ رفع التجميد عن العديد من النشاطات التجارية.
و أشار، الوزير في ندوة صحفية أقيمت على هامش زيارته التفقدية لولاية برج بوعريريج، أن دائرته الوزارية، لا تتدخل لا من بعيد ولا قريب في مهام اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا كوفيد 19، حتى فيما يتعلق بتحديد النشاطات التجارية التي يرفع عنها التجميد، مضيفا أن دور وزارته هو تطبيق تعليمات اللجنة و الوزارة الأولى في هذا الشأن، ومن ذلك تأكيده على إعطاء تعليمات بالتطبيق الحرفي والصارم لهذه الإجراءات تحت سلطة الولاة، لفرض الرقابة على الفضاءات التجارية التي تم السماح بعودة النشاط بها، و تبليغ التوصيات لممثلي التجار للتقيد بالبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية.
كما كشف الوزير على أنه منح تعليمات بتشكيل دوريات رقابية مستمرة، وتجنيد ما نسبته 75 بالمئة من موظفي التجارة للخروج إلى الميدان بهدف ضبط الأمور والحد من التجاوزات لحماية المواطنين والتجار والناشطين في المجال، و فرض توصيات الوقاية بالأسواق والمحلات التجارية، مبديا استعداده للتحاور وإيجاد حلول لجميع النقائص، أما إذا كانت فيه خروقات كبيرة تصبح سلطة الوالي بغلق كل الفضاءات التجارية التي لا يتم التقيد فيها بالتعليمات ضرورية، حفاظا على الصحة العامة والنفس وحماية للمستهلك .
و بخصوص أهداف زيارته لولاية برج بوعريريج، أشار إلى أنها تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع، التي ترتكز على تحسين أسلوب توزيع المنتوج المحلي داخليا وعلى المستوى الوطني، بالإضافة إلى مسعى اختراق السوق الخارجية بالاعتماد على التصدير والاستفادة من مزايا التبادل التجاري الحر عربيا و إفريقيا، كاشفا عن التحضير لإنشاء منطقة التبادل الإفريقي الحر مع بداية العام المقبل 2021 بعدما تأجلت بسبب الجائحة، وكان من المفروض أن تنطلق مع بداية شهر جويلية الجاري، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب المتعلقة بتنظيم الأسواق من خلال إعطاء ديناميكية للرقابة وإصلاح وتعديل في الأسس القانونية لتأطير السوق الداخلية .
و لإنجاح هذا المسعى، أشار الوزير إلى إنشاء خلية أزمة على مستوى الوزارة يرأسها الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، و تعنى بالإصغاء والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين والتجار والفلاحين الراغبين في عملية التصدير، و كيفية الاستفادة من مزايا المناطق الحرة للتبادل التجاري، و محاولة الخروج من عقلية الاكتفاء بالتسويق الداخلي، مضيفا بالقول إنه "يتعين علينا في هذه الظروف أن نتوجه إلى التصدير، فالمنظومة الإفريقية تشكل حوالي 1.2 مليار مستهلك و 53 دولة بالإضافة إلى الجزائر، وفيها امتيازات كبيرة"، مشيرا إلى إمكانية وضع قاعدة تبادل على مستوى ولاية تمنراست يمكن من خلالها تصدير و إيصال السلع إلى أزيد من عشرين دولة في إفريقيا بالإضافة إلى دول الجوار، بالنظر إلى قربها، داعيا إلى فتح مؤسسات مختصة للتصدير لأن هذا المجال و النشاط بحاجة إلى دراسة معمقة للسوق والسلوكات الاستهلاكية في كل بلد، حيث لا يمكن كما أضاف للتاجر أو المستثمر والصناعي الإحاطة بها في سوق دولية تتسم بالتحول والمنافسة التجارية على الأسواق الخارجية.